العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تطالب الدولة المغربية باقرار فاتح السنة الامازيغية رسمي وعطلة مؤدى عنها

تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان السياسات الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة بانها سياسات لاشعبية وتفتقر للبعد الاجتماعي وتضع في رهانها الاستجابة فقط للمعطيات الماكرو اقتصادية المملاة تفاصيلها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان في اجتماع عادي يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019 .وبعد مناقشة مستفيضة لمجموعة من القضايا الحقوقية الوطنية والدولية واستحضارا لانشغالات الفاعل الحقوقي ببلادنا وفي خضم الاحتفاء لعالمي باليوم العالمي لحقوق الانسان واستعدادا لقدوم السنة الامازيغية الجديدة، يشرف المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان ان يعلن للرأي العام والوطني والدولي ما يلي :
• تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مطالبتها الدولة المغربية باقرار فاتح السنة الامازيغية الجديدة عيد وطني وعطلة رسمية مؤدى عنها احتراما لدستور المملكة وفي سبيل اعادة الاعتبار للهوية وللثقافة الامازيغية التي عانت من الطمس والغبن والتهميش لعقود كثيرة.
• تعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن استنكارها الشديد لكل المحاولات الرامية للتراجع عن مكتسبات الامازيغية في مجالي التعليم والاعلام وتطالب العصبة الامازيغية بالاسراع في تنزيل مقتضيات الادماج الشامل والفوري للامازيغية في كل مناحي الحياة العامة.
• تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من لجنة اعداد البرنامج التنموي الجديد ان تضع في حسبانها وضمن خططها و برامجها اهمية البعد الامازيغي في اي برنامج تنموي مغربي جديد حيث اننا في العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مقنعون جدا بان اي برنامج تنموي لا ياخذ بعين الاعتبار التاريخ الاصلي الحقيقي للمغرب و لا يستند في تحليله وخلاصاته على المكونات الثقافية والحضارية للشعب المغربي وفي صلبها اللغة والثقافة الامازيغية مصيره الفشل و الاغتراب عن واقع يدعي الرغبة في تغييره.
• تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان السياسات الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة بانها سياسات لاشعبية وتفتقر للبعد الاجتماعي وتضع في رهانها الاستجابة فقط للمعطيات الماكرو اقتصادية المملاة تفاصيلها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، حيث ان قرار تضريب تقاعد المتقاعدين وعدم ربط منظومة الاجور بالغلاء الفاحش لاسعار المواد الاولية والمواد الاساسية والاستمرار في استهداف القدرة الشرائية لعموم المواطنين عبر فرض ضرائب جديدة هي عناوين ومقررات قانون المالية الاخير .
• تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الحكومة المغربية باعتماد صندوق خاص لتمويل علاجات مرضى السرطان المنتشر بشكل رهيب بالمغرب في الاونة الاخيرة ، وتعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ان من واجب الحكومة الاسراع باصلاح المنظومة الصحية ببلادنا والتي تعرف اختلالات خطيرة و وضع كارثي يجعل صحة الموطنين والمواطنات رهائن في قبضة سماسرة القطاع الخاص امام تخلف القطاع العمومي وتهميشه وتفقيره .
• تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مطالبتها النظام الجزائري بفتح الحدود مع المغرب لما لهذه الخطوة الهامة من اثار اقتصادية واجتماعية على البلدين في سبيل بناء اتحاد مغاربي قوي ووازن على الساحة الاقليمية والدولية.

عن المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان
الرئيس : انغير بوبكر.