العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ترفض القانون التنظيمي للأمازيغية وتعتبره مشروعا تراجعيا يكرس دونية اللغة الامازيغية

 بلاغ //

تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان رفضها لمشروع القانون رقم 26.16 الذي يتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية لانه مشروع تراجعي ويكرس دونية  اللغة الامازيغية  ويختصر مشاكل الامازيغ في اللغة والموروث الحضاري فيما الامازيغية تعني الارض والثروة  والانسان وتطالب العصبة باحداث لجنة ملكية مختصة في الموضوع لمعالجة اختلال مشروع القانون التنظيمي .

اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان في اجتماع عادي يوم الخميس  28 يوليوز 2016 بمدينة بويزكارن  خصص لتدارس مجموعة من القضايا الحقوقية محليا ووطنيا واصدر البيان التالي :

1. تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان رفضها لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي  رقم16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية  للاعتبارات التالية  :

• مشروع القانون التنظيمي تحايل على النص الدستوري الاسمى بل حرفه عن روحه  ، حيث ان الدستور تكلم على الترسيم الفعلي والنهائي اسوة باللغة العربية ولم يتحدث عن التدرج في تنزيل الامازيغية بالطريقة البطيئة  والمميتة التي تحدث عنها مشروع  القانون التنظيمي 16 .
• ديباجة مشروع القانون التنظيمي تحدثت على ان المشروع  المقدم من الحكومة جاء بعد مشاورات ومقاربة تشاركية ، والحال ان ماوقع  هو ان المشروع صيغ بانفرداية وتهريب مقصود من النقاش العمومي في وقت تم فيه تنظيم حوارات  وطنية في قضايا اقل من الامازيغية اهمية وخطورة.
• مشروع القانون التنظيمي اختصر مشاكل الامازيغ بالمغرب في اللغة فقط والحال ان الامازيغ بالمغرب يعانون من الاقصاء الاجتماعي والسياسي والثقافي ، ومن اشكالية تمركز الثروة والسلطة في ايدي نخبة حضرية محصورة العدد منذ الاستقلال السياسي لبلادنا الى اليوم ، مما يجعل مشروع القانون التنظيمي المطروح اليوم للنقاش البرلماني فاقدا لاي افق استراتيجي لادماج الامازيغية لغة وثقافة وحضارة في المشهد الثقافي والسياسي المغربي.
• المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي تحدثت عن تيسير تعلم اللغة الامازيغية وتعليمها ونشرها وكلمة تيسير لا مضمون قانوني الزامي لها بل هي عبارة  انشائية فارغة من اي مضمون عملي ملزم للدولة وللافراد .
• المادة 3 من مشروع القانون التنظيمي تحدثت على ان تعليم الامازيغية حق لجميع المغاربة . وكان لزاما على واضع مشروع القانون التنظيمي ان يعتبر تعليم الامازيغية واجب ملزم لجميع المغاربة  من اجل توحيد المناهج الدراسية المغربية وتعميم تدريس الامازيغية لجميع المغاربة حفظا للوحدة الوطنية ، اما ان نفتح المجال امام رغبات البعض  للتمدرس بالامازيغية او بعدمها فهو منافي للمساواة اللغوية بين الامازيغية والعربية بالمغرب وتكريس لدونية اللغة الامازيغية..
• المادة 6 تحدثث عن “امكانية” احداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في الثقافة واللغة الامازيغيتين . واستعمال فعل “يمكن ” يفتح الباب بمصراعيه امام التهرب من احداث مسالك تكوينية في اللغة الامازيغية في التعليم العالي  بمبررات الامكانيات  المالية المغلفة برغبة قوية في اقبار البحث الامازيغي كما يحدث حاليا.
• لاوجود لاية اشارة الى ضرورة اعادة كتابة تاريخ المغرب وفق مقاربة اكاديمية علمية  في المشروع التنظيمي تعيد الاعتبار للمكون الامازيغي كمكون مؤسس للحضارة الثقافية المغربية  ولا حديث عن مراجعة المناهج ولا مصالحة المغاربة مع ذاكرتهم التاريخية التي تعرضت للتعريب والتشويه منذ عقود من الزمن   .
• لا وجود لاي تنصيص قانوني في مشروع القانون التنظيمي المقترح على تغيير مقتضيات قانونية متعلقة بقانون المالية ليستجيب  لدعم جهود الادماج الفعلي للامازيغية  عبر حساب خصوصي مثلا خاص بالنهوض باللغة والثقافة الامازيغيتين.
• نص مشروع القانون التنظيمي لا يتحدث عن اية الية رقابية تقييمية لجهود ادماج الامازيغية في التعليم ومناحي الحياة العامة ماعدا لجنة وزارية قاصرة عن الزام الادارت العمومية والقطاع الخاص باحترام مقتضيات القانون التنظيمي الخاص يتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية.

2. تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان باحداث لجنة ملكية لاعداد مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية ، لجنة مكونة من الخبراء والمختصين في الشان الاكاديمي والحقوقي والسياسي الامازيغي ومن الخبرات العلمية المؤهلة للنهوض بالامازيغية لغة وثقافة وحضارة وتاريخا. باعتبار ان الامازيغية قضية تهم مستقبل المغرب والمغاربة ولا يجب تركها للتقديرات الحزبية المزاجيةو للتعبيرات السياسية الاقصائية.

عن المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان——–الرئيس : انغير بوبكر