الضغط على الميزانية يجبر الحكومة على اقتراض 21.3 مليار درهم خلال فبراير..

 (الاتحاد الاشتراكي):
خلافا لرسائل التطمين التي يحاول الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفی بایتاس، بعثها عقب كل مجلس حكومي، بخصوص استقرار أوضاع المالية العمومية، يبدو أن الضغط على الميزانية العامة وارتفاع الإنفاق، يدفعان الحكومة بشدة نحو تقليص نفقات الاستثمار والرفع من وتيرة اللجوء إلى السوق الداخلي من أجل سحب مزيد من القروض من أجل تمويل حاجيات الخزينة. فقد كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر فبراير الأخير حوالي 11.5 مليار درهم عوض 10.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2021. وذلك على الرغم من خفض نفقات الاستثمار بنسبة 2.5 في المائة لتتراجع من 15.4 مليار درهم نهاية فبراير 2021 إلى 15 مليار درهم في نهاية فبراير 2022، بسبب زيادة الإنفاق المسجل لدى الوزارات بنسبة 3.9 في المائة وانخفاض في التكاليف المشتركة بمعدل 4.5 في المائة.