“الشمول المالي يظل في صلب اهتمامات السلطات العمومية”(وزيرة الإقتصاد والمالية)…

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية أن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي خلال السنتين الماضيتين شهد بعض الصعوبات في ظل جائحة كورونا.
أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال مداخلة لها على هامش ترؤسها الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للشمول المالي أن كل المتداخلين واعون بضرورة تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي من أجل احترام الآجال المسطرة.

و أشارت المسؤولة الوزارية الى أن الشمول المالي يظل في صلب اهتمامات السلطات العمومية وذلك باعتباره محورا أساسيا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تعتمد على سبع روافع تتعلق بكل من تعزيز النماذج البديلة التي يمكن الوصول إليها بتكلفة أقل مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، والتمويل الأصغر والتأمين الشمولي، وتوسيع العروض البنكية التي تخدم المجال القروي والمقاولات الصغيرة جدا، مع التأكيد على أهمية مراعاة الشروط والاحتياجات المحددة لهذه الشرائح من حيث الولوج إلى الخدمات المالية والمعلومات والمواكبة.