الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة .. تطالب بافتحاص المنظومة الدوائية بالمغرب

تطالب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة  رئيس الحكومة والبرلمان المغربي بغرفتيه القيام بعملية افتحاص Audit شامل للمنظومة الدوائية بالمغرب من اجل اعادة تنظيم هدا المجال الحيوي والأساسي في المنظومة الصحية ؛ بإصلاح اختلالاته ومحاربة الفساذ المستشري به ؛ و القطع مع كل الممارسات الهادفة إلى الاغتناء اللامشروع على حساب صحة المغاربة؛ وذلك بأعمال ما يقتضيه ذلك من. مراجعة عميقة للتشريعات والقوانين المنظمة لمجال الأدوية والصيدلة بالمغرب ، واعتماد الحكامة الجيدة وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة. والمراقبة الصارمة وضمان استقلال المؤسسة المخول لها تدبير وتسيير ومراقبة هدا القطاع الدوائي ؛ وتحويلها إلى وكالة وطنية للأدوية
“agence nationale des médicaments”
مستقلة عن وزارة الصحة ؛ لضمان الأمن الدوائي للمواطنين ؛ باشراك كل الفاعلين الأساسيين من صيادلة وشركات منتجة محليا للأدوية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصناديق التأمين الصحي والمجتمع المدني الفاعل في الحق في الصحة وحماية حقوق المرضى ،
وبالتالي وجب القيام بافتحاص شامل ووضع استراتيجية جديدة وآليات للمراقبة والغاء الضريبة على القيمة المضافةTVA على جميع الأدوية في القانون المالي لسنة 2020 .
ويتطلب الافتحاص الشامل الوقوف على مختلف الجوانب للمنظومة الدوائية التي تشمل :
* الأدوية المصنعة محليا و الأدوية المستوردة من الخارج ودولة المصدر والشركات المنتجة لها ؛
*أصناف وأنواع وعدد الأدوية التي تروج في السوق الوطنية ومصدرها ، وأنواعها من ادوية أصيلة وادوية جنيسة؛
* الجهة التي رخصت ووافقت على ترويجها وبيعها بالمغرب AMM
*القيام بعملية مقارنة لاسعارها مع دول دات نفس المستوى الاقتصادي، ودول البنشماركينج benchmarking
عملية تقييم الجودة quality

إن منظومة الأدوية بالمغرب تعرف وضعية خطيرة جدا لها تأثيرات كبيرة على صحة المواطن المغربي وحياته ؛بحكم الترويج للأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية ؛ والغير معروفة المصدر؛ فضلا عن نفاذ ادوية ضرورية للحياة والخاصة بالمصابين بأمراض مزمنة؛ وأمراض القلب والشرايين والدم ؛ بفعل مناورات بعض الشركات المصنعة للأدوية ، من اجل رفع أسعارها ؛ دون الاخد بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن والاسعار المتداولة على المستوى الدولي .
الشبكة
علي لطفي