الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة –أزطـّـا أمازيـغ- تعلن رفضها لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

 بيــــــــان //

في إطار مواكبتها للشأن الأمازيغي، لاسيما ما يتعلق بالمسارات التشريعية والمؤسساتية لتفعيل مقتضيات الدستور في هذا الشأن. اطلعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، على نص مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي أفرجت عنه الحكومة في اللحظات الأخيرة من عمرها.

في ظل الغموض الذي مازال يكتنف مبادرة إحداث واشتغال ونتائج ما عرف إعلاميا ب “لجنة خروز” حول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وفي انتظار التدقيق في هذا المشروع ودراسة مضامينه وبعد قراءة أولية، نسجل، بكل أسف، عجز الدولة وتماطلها في ترجمة مضامين الدستور في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتجسيد الاعتراف العملي والفعلي والنهائي باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، كمدخل لتحقيق المصالحة السياسية والثقافية ببلادنا.

ونعبر عن رفضنا لهذا النص لكونه لا يترجم رؤية استراتيجية من طرف الدولة تجاه الأمازيغية، ولا يعبر عن أفق سياسي إيجابي تجاه تفعيل مضامين الفصل 5 من الدستور، كما أنه، وبصيغته الحالية، يروم أكثر إلى تكريس الوضع القائم ورهن مستقبل الأمازيغية بإجراءات رمزية غير ملزمة، وبأجندة زمنية مرتبكة. في هذا الصدد، تؤكد أزطا أمازيغ أن مقترحها في هذا الصدد، الذي أبلغته إلى كل الفرقاء السياسيين وإلى مختلف مؤسسات الدولة ونشرته على الملأ منذ دجنبر 2012، يتجاوز بكثير مشروع القانون التنظيمي 26.16 والذي يؤسس للتراجع ويكرس الدونية واللامساواة، وينم عن قصور حكومي في استيعاب أولويات اللحظة السياسية التي يعيشها المغرب. وأمام هذا المعطى، فإن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة -أزطا أمازيغ:

 – تدعو كل الجمعيات والمنظمات والهيئات الأمازيغية المستقلة عن الدولة وخدامها، من أجل التكتل والوقوف في وجه هذا المشروع. سواء داخل البرلمان ودواليب الدولة بكل الآليات الترافعية المدنية وبكل وسائل التعبئة المجتمعية.

– تدعو مناضليها في الأجهزة الوطنية والمحلية، عقد لقاءات تنظيمية استثنائية لتدقيق وتدارس مضامين المشروع الحكومي، وطرح البدائل والمقترحات الكفيلة بتجاوز مثبطاته، بغاية الإنصاف الفعلي والكامل للأمازيغية لغة وثقافة وحضارة.(وذلك وفق أجندة سيتم الإعلان عنها لاحقا).

– تجدد دعوتها للدولة المغربية لتحترم التزاماتها أمام المنتظم الدولي في مجال تعزيز التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وتدعو لجعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان نبراسا لكل مبادرة غايتها إنصاف الأمازيغية.

– تمدّ يدها لكل الديموقراطيين والديموقراطيات في الحركات الحقوقية والنسائية والشبابية المغربية من أجل رص الصفوف والتصدي لكل القوانين المكرسة للإقصاء والتمييز والتي تبتعد كل البعد عن منهجية الإشراك والتشاور والحوار المكتب التنفيذي

وحرر في الرباط يوم 29 يوليوز 2016.