السن ليس معيارا للكفاءة

(.. على غير العادة.. لم أجدهم ينتظرونني.. هاتفت أحدهم.. كان الرد قاسياً
هل اطلعت على المذكرة.. لقد تمّ إقصاؤنا بذريعة السن..
الإحباط أأستاذ..
ذبحتنا هذه الحكومة..)
أنقله إليكم السيد الوزير.. وبتصرف بحدف تلك الآهات.. ونفَس الإحباط واغتيال حلم جماعة من الشباب صاحبتهم خلال هذه المدّة الأخيرة وهم متحمسون.. مجتهدون.. منضبطون في تطوير مداركهم المعرفية في علوم التربية وغيرها.. استعداداً لمبارة أطر الأكاديميات..
كانت تلك المدة كافية كي أقف أيضاً عن الأمل الذي يشعّ في عيونهم أثناء الدردشة على هامش لقاءاتنا التكوينية..
وقد تكون تجربتي مع هؤلاء صورة مصغّرة تكررت بشكل أوبآخر عبر مدن وقرى هذا البلد الذي لم يرتق بعض مسؤوليه بعد إلى استحضار الانعكاسات الخطيرة لبعض قراراتهم على نفسية جيل بالكامل..
لوسمعتم السيد الوزير.. لآخر آهات هذا الشاب وهو يودعني
( الإحباط.. السواد في عيني.. ذبحونا.. شهرين وانا كنستعد..)
نعم.. لماذ هذ القرار مفاجئا.. بل مباغثا.. وما جدوى استعجاليته.. وفي منتصف الطريق..
ماالذي يمنع الوزارة من أخبار الجميع بتفعيل هذا القرار السنة المقبلة.. و بالتدريج..
الأكثر إستغرابا هو أن تبرر الوزارة ذلك بالكفاءة. وهذا اجتهاد مردود على صاحبه أيا كان وضعه الاعتباري.. لأن المعروف وبناءاً على دراسات علمية.. أن السن معيار لنموّ الفرد أمّاالكفاءة فلقياس تطور القدرات الذاتية للفرد.. بدليل أن التجربة الميدانية أبانت على كفاءة أغلبية المتعاقدين خلال الخمس السنوات الأخيرة وبهذه النتائج المحصلة عليها.. وأغلبهم فاق الثلاثين سنة..
هو إقصاء غير منطقي.. ومباغث لأغلبية المترشحين والمترشحات الذين الرحقوا بمراكز التكوين الخصوصي استعداداً للمباراة.. لتلك الجمعيات التي فتحت نقرأها للتكوين وبشكل تطوعي
هو قرار لم يعمم الا الاحباط واليأس بشكل كبير وسط انعكاسات الأزمة الوبائية وظروف الجانحة..
هو القرار الذي يضع مصداقية الحكومة بشكل عام.. ويسائل شعار الدولة الإجتماعية وحكومة القرب..
وفي نفس السياق.. يتساءل المرء كيف للوزارة أن تبرر بأن هذا القرار هو جزء من منظور إصلاحي شامل..وهي لم يمر على تعيينها أكثر من شهرين.. بدون أن يعرف الرأي العام تفاصيل هذا الإصلاح الذي يراهن على الكفاءة انطلاقا من معيار السن..
إن العودة إلى مراكز التكوين هو المدخل الحقيقي والوحيد للوصول إلى الجودة وتجويد الفعل التربوي وكفاءة المدرس..
غيرها فطاع التربية والتكوين ليس قطاعا تقنوقراطيا.. ولا يمكن أن يدبر بفكر المقاولة..
وأراه أقرب إلى أن يكون وزارة سيادة وأمة..كما في البلدان التى لا تدبّر إلاّ الأمل.. وتقاوم الإحباط الجماعي..