توصلَ المكتب التنفيذي لأزطا أمازيغ بمعلومات دقيقة وموثوقة من الفرع المحلي بتزنيت تفيد تعرص ثلاثة مناضلين لاعتداء همجي من طرف مجموعة من الرعاة الرحل التابعين لمافيا الرعي الجائر المتوافدة على منطقة أكلو.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى صبيحة يوم الأحد 02 دجنبر 2018 حيث كان ثلاثة مناضلين من فرع أزطا أمازيغ بتزنيت متوجهين إلى شاطئ أكلو، ولفتَ انتباههم وجود قطعان غفيرة يحرسُها ثلاثة رعاة من الرحل الغرباء عن المنطقة، وذلك بمحاذاة دوار أماراغ الآهل بالسكان.
وحيث أن المناضلين أثار انتباههم بلوغ القطعان إلى حرُم الدوار واستباحتهم للممتلكات وتجاوزهم لكل الحدود بما فيها عرقلة السير والجولان في الطريق الرابطة بين تزنيت وأكلو، مما حذا بهم إلى محاولة توثيق هذا المشهد بالصور والفيديو.
وفي تلك اللحظة تعرضوا لهجوم من طرف الرعاة المذكورين بواسطة الرشق بالحجارة مدججين بالهراوات، والملاحقة بسيارة رباعية الدفع مع التهديد بسوء العاقبة.
مباشرة بعد ذلك لجأ الضحايا إلى سرية الدرك بأكلو لتقديم شكاية، وبعد أخذ وردّ مع عناصر الدرك تمّ الاستماع إلى أقوالهم وإخبار النيابة العامة المختصة بالواقعة، ولكن عناصر الدرك تأخروا لما يفوق ساعتين في الانتقال إلى عين المكان حتى اختفى الرعاة المعنيون عن الأنظار، في حين أكدّ شهود عيان من ساكنة دوار الواقعة.
وحيث أن ما وقع من اعتداء وتهديد بالعنف يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي، ويشكل مسّا خطيرا بحقوق الإنسان وخرقا للسكينة والنظام العام. وحيث أن هذه الاعتداءات والتجاوزات التي تتكرر باستمرار دون أن يتمكن الضحايا من الانتصاف حين يلجؤون للسلطات الأمنية والقضائية المختصة تطرح أكثر من سؤال بخصوص من يقف وراء هؤلاء ومن يحميهم وما الدافع لتجاهل شكايات المواطنين من طرف السلطات.
كما كانت من أهم الأسباب وراء حالة الغليان التي تعرفها منطقة سوس والتي تم تتويجها بمسيرة احتجاجية حضارية شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 25 نونبر 2018 وشارك فيها الآلاف من ساكنة سوس. لكل ما سلف فإن المكتب التنفيذي لأزطا أمازيغ:
1- يدعو الدولة المغربية للوفاء بالتزاماتها الدولية وحماية حقوق الإنسان ورفع كافة أشكال الحيف والتمييز التي ما تزال تتعرض له المناطق الأمازيغية، ومن بينها منطقة سوس الكبير الذي بقي رهينة هجومات واعتداءات الرعاة الرحل على الأشخاص والممتلكات منذ سنوات دون حسيب أو رقيب.
2- يطالب النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت إلى السهر على التطبيق العادل للقانون وتعميق البحث عن المشتبه بهم وتقديمهم أمام العدالة، والتجاوب السريع والجدّي والفعال مع شكاية المشتكين.
3- يطالب السلطات الإقليمية في شخص السيد عامل إقليم تيزنيت والسلطات المحلية في شخص قائد قيادة أكلو بتقديم المساعدة للضابطة القضائية والكشف عن أسماء وهويات الرعاة المرخص لهم بعبور المنطقة والرعي فيها.
4- يعلن عن عزمه متابعة هذه الواقعة إعلاميا وقضائيا ونضاليا، ورسم خطوات احتجاجية وترافعية إلى جانب كافة المتضررين وذوي الحقوق والهيئات المعنية بملف الأرض والحقوق المرتبطة بها. المكتب التنفيذي الرباط في 03 دجنبر 2018
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.