الدسـتــور و اللـغـة الأمـازيـغـيـة ، و جـمـاعـة تـازنـاخـت

مع دستور 2011 ، الذي أقر اللغتين العربية والأمازيغية  لغتين رسميتين للبلاد ،…. انتقل المغرب ، وطننا ، أو من المفـروض أن ينتقل ، من حقبة تاريخية ، إلى عصر جديد ؛ من حقبـة سادت فيهـا ، مع ” الحركة الوطنية ” ، نظرة شقية أحادية ضيقة إلى الذات الوطنية المغربية ، بفعل تاثير الفكر القومي العروبي في مثقفي هذه الحركة ، فأصبحنا نسمع ، في وطننا ، الدعوة إلى العروبة ، لأول مرة في تاريخ شمالي إفريقيا ، بل وأريد  للمغرب أن يوصف بلون واحد ووحيد هو لون هذه القومية . كما أصبح شمالي إفريقيا ينعت  بلونها ، إلى آخر هذا المسلسل الذي وصل حد الدعوة إلى  إبادة اللغة الأمازيغية ممثلة في لهجاتها الرئيسة الثلاث بالمغرب : تاشلحيت  وتامازيغت و تاريفيت ، وإلى الدعوة ، كذلك ، إلى تعريب التعليم ، والقضاء ، وصولا إلى الدعوة إلى ” تعريب الحياة العامة ” ، في المغرب  ؛  لكن  حقائق التاريخ ، الواقعية ، لا يمكن طمسها أو تزويرها أو تغييرهـا ،  و سرعان ما تنجلى من وراء الغبار  . لذلك ،  وبفعل جهود الحركة الأمازيعية ، الدؤوبة والمستمرة  ، لعقـود   من السنين ، و بفضل الإرادة الملكية التي استجابت لنداء الأرض و التاريخ ، وبدعم المتنورين من أبناء الوطن ،  جاء دستور البلاد ليعترف  و يقر بالواقع التاريخي ، الذي هو عمق شخصية هذه البلاد ” ، و ” صلب هويتها ” ، كما قال ملك البلاد في إحدى خطبه ، و ذلك  بإقرار هذا الدستور بأن اللغة  الأمازيغية هي اللغة الرسمية  للوطن ، مع اللغة العربية .

  و إذا كان الدستور  قد نص ، في فصله الخامس ،على أن إعمال مقتضاه في اعتبار اللغة الأمازيغية  اللغة الرسمية للبلاد ، إلى جانب العربية ، يمر عبر إصدار قانون تنظيمي ،  فمن البديهي ان الأمر يتعلق بالمستويات التي تتطلب  تهيئة هذه اللغة ، وتأهيل العنصر البشري ، و إعداد مختلف الأدوات و الوسائل التي من شأنها تيسير وضع مقتضى الدستور موضع التنفيذ ، بالسلاسة المطلوبة . وهذا بالنسبة لمختلف المجالات و المرافق   والمواقع  التي تتطلب مستوى معرفيا  أوعلميا ، لم تتم تهيئة  اللغة الأمازيغية  لولوجها ، حتى الآن .  أما المستويات الأقل من ذلك ، و التي لا تتطلب هذا الإعداد  و هذه التهيئة ، و التي يمكن تفعيل اللغة الأمازيغية فيها ، فمن البديهي أنه لا مبرر لتأجيل تنفيذ مقتضى الدستور فيها ، بدعوى انتظار صدور القانون التنظيمي . 

ولنأخذ ، مثالا على ذلك ؛  مثلا ، كتابة أسماء  وعناوين مختلف مؤسسات الدولة و إداراتها ، باللغة الأمازيغية ؛ فهذه العملية لا تتطلب انتظار صدور القانون التنظيمي  لإنجازها ؛ وبالفعل ، فإن هذا ما  تترجمه وتؤكده مبادرة مختلف إدارات  ومؤسسات الدولة ، المركزية  و الجهوية  والإقليمية ، والمحلية  في عدد من مناطق الوطن ، بكتابة أسمائها  التعريفية على واجهات بناياتها باللغتين العربية و الأمازيغية بحرفها العريق ، تيفيناغ  .

 و الآن ، لنأخذ منطقة  ، لنرى كيف تعاملت الجماعات الترابية  المحلية ، فيها ،  مع الدستور ، فيما يخص

ــ 2 ــ

وضع  ترسيم اللغة الامازيغية موضع التنفيذ ، على هذا المستوى . ويعود مبرر اختيارنا لهذه الجماعات إلى كونها  مِؤسسات  لامركزية  و ذات طابع تمثيلي للمواطنين ، و هذا يضاعف مسؤولية المشرفين عليها ، ليس فقط في الحرص على فهم وإعمال القانون التنظيمي الذي يؤطر عملها ، و لكن ، أيضا ، يضع على عاتقها واجب الحرص على الامتثال  للقانون الرئيس و السامي  للوطن ، ألا و هو الدستور.

 ولتكن المنطقة التي نختارها هي منطقة  تازناخت ، بإقليم ورزازات ؛ فكيف تعامل مسؤولو الجماعات الترابية المحلية  من رؤساء  وأعضاء مجالس هذه المنطقة مع الدستور ، فيما يخص حضور اللغة الأمازيغية  في كتابة لوائحها التعريفية ، المثبتة على واجهات بناياتها ؟ 

 لنسق الجواب عن هذا التساؤل في سياق رحلة نقوم بها من مدينة  أكادير ، عبر إقليم تارودانت ، إلى تازناخت ، وها نحن قد وصلنا إلى مشارف إقليم ورزازات .

 فلنتموضع في الرحلة ، ونعرض الوضع الحالي ، فيما يخص موضوعنا ، بالنسبة لجماعات إزناكن    و ويسلسات  وسيروا  و خزامة ( ءيخزامن ) ، ثم نخصص لجماعة تازناخت الوقفة الخاصة ، التي يقتضيها الموقف . 

و أنت آت من الطريق الرئيس الرابط بين أﯕـادير ورزازات ، مارا بإقليم تارودانت ، يكون آخر ما يودعك من هذا الإقليم ، قبل دخولك تراب إقليم  ورزازات ، لوحة عليها إسم  إقليم تارودانت ، مكتوبا  باللغتين الرسميتين للبلاد : العربية  والأمازيغية . على أنك لا تكاد ترى هذه اللوحة حتى ترى عند الحدود الترابية لإقليم ورزازات لوحة  أخرى ، تحمل : إقليم ورزازات ، مكتوبة بالعربية ، لا غير . فتشعر بالصدمة لأنك بعد كنت واقفا على قدميك المغربيين ، مستريحا ، مرتاحا ، قويا ، و أعني بهما اللغتين الأمازيغية  و العربية ، حين كنت في تراب إقليم تارودانت ،  فإذا بك  في هذه الجهة من إقليم ورزازات ، واقف على رجل واحدة ( ؟! ) ، لا على مستوى اللائحة التعريفية  بهذا الإقليم ، المكتوبة بالعربية ، وحدها ( ؟ ! ) ، ولكن ، أيضا ، على مستوى اللوحة المعرفة بالجماعة الترابية  لإيزناﯖن ، المكتوبة كذلك بالعربية ، لاغير (؟! ) ، فتشعر بأنك أبتر ، و تزداد  صدمتك  ، و تجد نفسك في مفارقة ، بين زمنين ، أو قل بين عصرين ؛ عصر ما قبل دستور 2011 ، و عصر ما بعده  . وهكذا و بدخولك إلى هذه الجهة من إقليـــم  ورزازات  تشعر أنك قد عدت القهقرى في الزمن إلى ما قبل 2011 ، و بأن المنطقة لم تنخرط ، بعد ، على مستوى عناوين الجماعات  و رموزها ، على الأقل ، في عصر دستور الوطن ، الجديد . و تواصل طريقك في اتجاه تازناخت ، و بعد أن تقطع سهل  تاسريرت ، و تمر

عبر منعرجات منحدر قرية  “كركدة ” ، و حين تدخل سهل  ويسلسات ،  لتصل إلى مقر جماعة ءيزناكن ، تواجهك اللوحة نفسها ، مكتوبة بالعربية ، دون الأمازيغية   ( ؟ ) .

ــ 3 ــ

 رغم أنه يحسب لهذه الجماعة عدم إقحام  لغة  موليير ، ربما عن عفوية ، إلى جانب العربية  في لوحتها التعريفية ، كما يحسب لها حفاظها على اسمها الأصلي القديم الذي هو اسم القبيلة الكبرى ( ءيزنا+ن ) التي ينتشر سكانها على مدى تراب  هذه الجماعة التي تسمى باسمها ( ءيزناكن ) .

 و تمضي في طريقك ، داخل منطقة تازناخت ،  إلى تازناخت المركز ، مارا بجماعة  ” ويسلسات ” ،  فتجد الوضع نفسه ، اسم الجماعة مكتوبا بالعربية ، فقط . سواء عند حدودها الترابية  مع جماعة ءيزناكن ،   أوفي مقرها  بـ ” تيمجيشت ” ، أو في واجهة  فرعها الموجود بجماعة  تازناخت ( ؟ ) ، فتزداد صدمتك .

نعم يحسب لهذه الجماعة أنها أضافت ، أخيرا ، على مستوى رمزها التعريفي في الوثائق ، اسمها مكتوبا باللغة الأمازيغية  ، إلي جانب اسمها بالعربية ، لكن  أضيفت إليهما  لغة موليير ، هذه المرة ( ؟! ) ، ربما ـ كما قد يفهم ــ لغرض وظيفي في التعامل مع المنظمات  الأجنبية الغربية ، و لكن هذا ، غير مبرر ، على كل حال ، بحكم الدستور .

   و لو زرت جماعة سيروا فستجد اسمها مكتوبا بالعربية و الفرنسية ، نعم الفرنسية ( ؟! ) ، فتشعر بأن إرث زمن ” الحماية ” الفرنسية  لا زال جاثما على العقلية التي كتبت بالفرنسية إلى جانب العربية ، و كذلك

ــ 4 ــ

العقلية التي تركت الوضع على حاله ؛ أما اللغة الأمازيغية  ، اللغة الوطنية ، و اللغة الرسمية  للبلاد إلى جانب اللغة العربية ،  فلا وجود لها ، حتى الآن ، في مخيال هذه الجماعة  ،    

  في حين ستجد اسم جماعة خزامة ( خزامة تحريف للكلمة الأمازيغية : ءيخزامن ) مكتوبا بالعربية  ، وحدها  ( ؟ ) ، كما هو الحال في جماعتي ءيزناكن و ويسلسات ، فتشعر ، في هاتين الجماعتين ( سيروا  و خزامة ) ، كذلك ، بأنك لازلت تعيش حقبة ما قبل دستور البلاد لـ 2011 .

 و إذ نعرض الواقع في جماعات ءيزناكن  و ويسلسات و سيروا و خزامة ( ءيخزامن ) ، من خلال ما هو مكتوب على لوحاتها التعريفة المثبتة على واجهات  بناياتها ، فإننا لا نظن أن الأمر يتعلق  بموقف سلبيي 

من طرف  رؤساء هذه الجماعات وأعضاء مجالسها ، إزاء اللغة الأمازيغية ، وإنما بنوع من التلقائية  والعفوية التي تجعل مسألة الحرص  على إعمال مقتضى الدستور خارج دائرة مركز الإهتمام ، الأمر الذي يطرح الحاجة إلى مزيد من استيعاء  الموقف بهذا الخصوص . و لذلك فإننا نلفت عناية  رؤساء هذه الجماعات وعناية أعضاء مجالسها الموقرة ، إلى الإلتفات  إلى هذا الامر وإعطاء الموضوع ما يستحق من الإهتمام  و العناية ،   بالعمل على تصحيح الوضعية الراهنة المتمثلة  فيما هو مكتوب ، حاليا على لوحاتها التعريفية  المثبتة على واجهات بناياتها ، و ذلك  بكتابة  أسماء هذه الجماعات  باللغتين العربية والأمازيغية ، في تلك اللوحات و على مستوى وثائقها الرسمية  ، و باستبعاد الفرنسية ، بالنسبة لجماعة سيروا . و ذلك امتثالا لدستور البلاد ، الذي أكدت المحكمة  الإدارية بالرباط  مقتضاه في حكمها  المرقم ب 4550 ، الصادر في الملف عدد : 2017/ 7110 /846 ، بتاريخ : 20/10/2017 ، و الذي جاء فيه  : “.. الدولة و الجماعات المحلية  و المؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية  أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها و أعمالها ، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها و عقودها و مراسلاتها و سائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها ، سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم ، و في جميع حالات التواصل و التخاطب الكتابي           

ــ 5 ــ

و الشفهي  ، بأي وسيلة كانت مع المغاربة و الأجانب ، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه ، من قبل ممثلي الدولة و الجماعات المحلية  و المؤسسات العمومية  و المرافق  والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته ،  في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا و علنيا … اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة ، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الإمتداد القانوني والإقتصادي والسياسي والإجتماعي ، ولذلك فإن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية ، في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلا عن هذه السيادة ، في أبعادها المشار إليها ، و انتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية و الأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة و جميع المرافق العمومية الأخرى ، كما أنه تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية . استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية  يعد عملا مخالفا للدستور ، لأن اللغة المذكورة غير منصوص  على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني ، فضلا على أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ، ماضيا و حاضرا و ليس لها أي امتداد تاريخي بالمغرب ، ذي بعد و طني و مشروع ” .        

   جماعة تازناخت وموقع اللغة الامازيغية فيها ، عـود علـى بـدء :

و نقول : عود غلى بدء ، للموقف  السلبي ، الواضح والمقصود ، لمجلس هذه الجماعة ، أو بالأحرى ، لموقف رئيسه ، من اللغة الأمازيغية ، و من الدستور ، كما سيتبين لنا بعد حين .

وتعود ألأهمية الإضافية لجماعة  تازناخت ، بالمقارنة مع بقية الجماعات الترابية  بمنطقة  تازناخت ، لكونها الجماعة  ” الحضرية ”  ، الوحيدة  ، أو قل الجماعة /المركز  التي يوجد بها عدد من الإدارات التي تهم منطقة  تازناخت ، بأسرها . و هذا إضافة ألى كونها المركز الإقتصادي والسوق  الرئيس  بالمنطقة كلها ، حيث يؤمها ،  السكان أسبوعيا للتسوق ، إصافة إلى كونها سوقا يوميا على صعيد المنطقة .

و من البديهي أن الأهمية ، آنفة الذكر ، تضع على عاتق هذه الجماعة عبئا إضافيا ، فيما يخص القضايا السيادية للبلاد . و من المعلوم أن اللغة ، أو اللغات ، الوطنية  والرسمية  تعتبر ، بالنبسة لمختلف الدول و الشعوب من مظاهر السيادة التي لا يمكن التساهل فيها ؛ وإذا نظرنا ، على ضوء هذا ، إلي موقف مجلس هذه الجماعة من دستور البلاد ، فيما يخص تفعيل رسمية اللغة الأمازيغة  على المستوى الذى لا يتوقف على صدور القانون التنظيمي ، فماذا نجد ؟     

1 . على المستوى العام ، لا نجد  في هذه الجماعة  أثرا للغة الأمازيغية ، اللغة الرسمية الصنو في الوطن للغة العربية  ؛ لا في جوانب  الطرق ، و لا في واجهة مختلف الإدارات ، اللهم إلا في اللوحات التعريفية  لبعض المؤسسات التعليمية ،  وعلى استحياء.   

ــ 6 ــ                                                        

2 . اللغة الأمازيغية في فضاء بناية الجماعة :           

 لقد كانت البناية السابقة لجماعة  تازناخت ، و التي كانت في الأصل بناية الجماعة القروية لعموم المنطقة    ( هذه البناية  التي عوض أن تترك كما بنيت ، في الأصل ، لتكون إرثا عمرانيا دالا على فترة  من تاريخ تازناخت ، تعرضت أجزاء منها للهدم ، وإعادة الهيكلة ، و التشويه )، كانت هذه البناية  تحمل  في واجهة مدخلها الرئيس لوحة  ، كان مكتوبا عليها  ” الجماعة الحضرية لتازناخت ” ، مكتوبة بالعربية . كان ذلك قبل دستور البلاد لـ 2011  ، وظلت اللوحة هي هي ، بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد ، و لم يجر عليها  التغيير المطلوب ،   و الذي كان من المفروض أن يحدث  ، و ذلك بتغيير تلك اللوحة بأخرى تساير التطور الحاصل في بلادنا ، و تستجيب  لمقتضاه .  و هذا  ، سواء  في ظل المجلس  السابق ، أو في ظل المجلس الحالي .و ذلك امتثالا للدستور و اقتداء بمختلف الإدارات و المصالح الوطنية المركزية و الجهوية و الإقليمية .

غير أن الأكثر إثارة للإستغراب  والتساؤل ، هو أن يعمـد  المجلس الحالي لجماعة  تازناخت  ، أو بالأحرى  رئيسه ، وبإصرار، بعد بناء البناية الجديدة لمقر الجماعة ، إلى تعليق  لوحة لا تمت بصلة إلى دستور البلاد ، و لا إلى التطورات التي حدثت في عهده  ( ؟ ) ؛ نعم ، جاءت هذه اللوحة الجديدة القديمة ، في نسختها المعلقة على بناية هذه الجماعة ، و في نسختها المثبتة على الأرض ، مكتوبة باللغة العربية ، و بلغة الماريشال اليوطي (؟)؛ أما اللغة الأمازيغية ، لغة الأرض و التاريخ ، فلا وجود لها في ذهن من قرر تعليقها على البناية  الجديدة لهذه الجماعة ؟

ولتقريب الصورة  ، بلاغيا و بيداغوجيا ، يمكن أن نقوم بتشخيص موقف تغييب اللغـــة الأمازيغيـــة     في فضاء المكان  ، بجماعة تازناخت ، من خلال مشهد تشبيه تمثيلي ، نرى فيه أعضاء المجلس الموقر مصطفين  ، يتقدمهم الرئيس ، وكل منهم واقف على رجليه  ، إحداهما طبيعية  ، تتمثل في اللغة العرية ، والرجل الأخرى مبتورة  ، وقد عوضت برجل اصطناعية ، تتمثل في اللغة الفرنسية ؛ أما الرجل المبتورة الأصلية  ، والتي استبدلت برجل اصطناعية ، فهي اللغة الأمازيغية  (؟ ) . ويمكن أن نوسع المشهد إذا نظرنا إلى الموضوع ،

ــ 7 ــ

 من زاوية كون أعضاء الجلس ممثلين لسكان الجماعة الذين انتخبوهم ، فنرى سكان الجماعة  و قد إستبدل المجلس إحدى رجلي  كل فرد منهم ( اللغة الأمازيغية ) برجل اصطناعية ( اللغة الفرنسية ) ؛ حفظ الله أطراف الجميع ، بمن فيهم أعضاء مجلسنا المبجل . وإنما أردنا ، بهذا التشبيه التمثيلي ، تمثـــل عبثيـــة  و مأساوية  مشهــد اللوحة التعريفية  المعلقة في واجهة بناية هذه الجماعة ؛ فهل يرضى أعضاء مجلس هذه الجماعة  باستمرار هذا المشهد ، أم أنهم سيزيلون عنهم وعن سكان الجماعة ، ، بل وعن سكان منطقة تازناخت بأسرها هذا الكابوس ؟؟ . و عليهم أن يعلموا أنهم بهذا البتر المأساوي لإحدى اللغتين  الرسميتين للبلاد ، فإنهم يخرقون الدستور ، و يجرحون مشاعر الوطن .  

و في هذا السياق يفرض التساؤل الجوهري التالي نفسه : ما الدوافع / أو ما الدافع الذي حذا برئيس مجلس جماعة تازناخت إلى اتخاذ قرار تثبيت هاتين اللوحتين ( الأرضية و الحائطية ) اللتين تتجاهلان دستور البلاد و هوية الوطن ؟ و بالتالي ، بماذا يمكن له أن يبرر هذا القرار و يعلله ، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون ؟؛ وهذا لأنه من غير المتصور و من غير المقبول أن يتخذ مثل هذا القرار بصفة عشوائية  و مرتجلة في مؤسسة للدولة تمثل المواطنين ، و تنوب عنهم في تسيير شؤونهم التي يتداخل فيها المحلي و الوطني ، و في موضوع يتعلق بسيادة الدولة و الوطن . ولسنا بحاجة إلى أن تطالبه  بهذا التعليل ، لآنه لن يجد مايعلل به قراره المذكور . و لذلك ، فإننا نطالبه بالتراجع عنه ، بتغيير تلك اللوحة بأخرى يكون فيها الوطن واقفا على قدميه الطبيعيتين قويا مرتاحا إلى أرضه و تاريخه  وهويته ، و نظل  ننتظر مع المنتظرين ،  لنرى ماهو فاعل .

و من المعلوم لدى المختصين أن عددا من الدول المتقدمة  قد عرفت في طريقها نحو الديمقراطية مشكل العقليات التي لم تستطع أن تساير تطور النصوص القانونية  لتلك الدول ، الأمر الذي كان يعطل سيرورتها نحو المأسسة  و الديمقراطية و الحداثة  و التقدم ، وهذا فيما عدا النص الدستوري ، الذي لايستطيع أحد خرقه ، مهما كان موقعه السياسي أو الإداري أو الإجتماعي  ، بسبب سموه ، و نظرا لطبيعة المؤسسات السياسية و الإدارية لتلك الدول .

وإذا كان  الأمر كذلك في تلك الدول ، فالواقع أن البنيات الذهنية  و نمط التفكير  عندنا لا زالا مسكونين بالماضي ، ماضي العشيرة و القبيلة ، إضافة إلى تعرض هذه البنيات  لتأثير الأفكار القومية الضيقة . و يمكن  تفسير قرار رفع لوحة تقصى فيها إحدى اللغتين االرسميتين  للوطن  في واجهة البناية الجديدة لجماعة تازناخت ، على ضوء ذلك . وإذا كان ذلك كذلك ، فمعناه أن أنوار العصر الحديث ، بكل ما تزخر به من مضامين إنسانية تحمل معاني  المساواة  والديموقراطية  لم تستطع ، بعد ، أن تجد كوة للنفاذ إلى تلك الذهنيات .

   وهذا ، بالطبع ،  مناف  لروح المواطنة التي تقتضي ، من بين ما تقتضيه  ، التشبع بروح هذه المواطنة          و استيعاب المكاسب  التي حققها الشعب المغربي ، في العقود الأخيرة ، و الإمتثال  لدستور البلاد ، دون الحاجة

ــ 8 ــ

إلى صدور حكم قضائي تأكيدي ملزم لمقتضى الدستور ، كالحكم الصادر عن المحكمة  الإدارية بالرباط ، الذي أوردناه في سياق هذا المقال .