الخلفي يوضح رفض الحكومة “لنقود تيفيناغ”

صرح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موقف الحكومة واضح من إدراج حروف تيفيناغ في الأوراق النقدية، وجرى تثبيته في القانون التنظيمي للأمازيغية والذي تنص إحدى مواده (22) على استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية.

وأوضح الخلفي، في ندوة المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 30 ماي الجاري، أن الموقف من “نقود تيفيناغ”، والذي أثار ومازال نقاشا حادا وانتقادات متبادلة بين مؤيدين ورافضين، “محسوم منذ تقديم المشروع التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعندما طرح هذا الموضوع تم اقتراح حل بسيط يقضي بأن يتم تمرير القانون التنظيمي المذكور قبل قانون بنك المغرب، والمعارضة هي من انسحبت من الجلسة”.
وحمل الناطق الرسمي باسم الحكومة مسؤولية التأخر في إخراج القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية إلى المعارضة، وقال إن “اللجنة البرلمانية كانت ستعتمد المشروع في اجتماع سابق قبل أن تقرر المعارضة الانسحاب من الاجتماع”.

وكانت المعارضة بمجلس المستشارين، ممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة، قد نجحت في تمرير التعديلات المتعلقة بطبع الأوراق المالية والنقود بالأمازيغية، لكن فرق الأغلبية، ومعها الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض، أسقطا التعديل المذكور في القراءة الثانية لمشروع القانون المتضمّن له عندما عُرض على لجنة المالية بمجلس النواب.