الحوار الاجتماعي: النقابات، في مبادرة سابقة، ستدلي برأيها في القانون المالية 2023

بمطالب وانتظارات، تستعد المركزيات النقابية لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ اتفق الطرفان على عقد لقاء في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ينطلق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا، بعد مرور أربعة أشهر من التوقيع على اتفاق اجتماعي، تضمن عددا من الالتزامات والتعهدات.

ويعد اللقاء المرتقب فرصة لإبداء النقابات آراءها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، وهو مطلب طالما رفعته.

واستبقت الحكومة هذه الجولة، بالمصادقة على مشاريع مراسيم تحمل تحفيزات وتسويات إدارية مسّت الأنظمة الأساسية لموظفي الخارجية وهيئات الأطباء والممرضين والمهندسين، وأطر، والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية والوزارات، تُمكن هذه الفئات من الترقي والزيادة في التعويضات.

زوانات: نفّذنا التزامنا

يشدد هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن القطاع الخاص التزم بما وعد به، “وننتظر أن توفي الحكومة بما تعهدت به”، يقول في تصريحه.

المُنتظر من الحكومة كما لفت زوانات هو المصادقة على قانون الإضراب وعلى تحيين قانون الشغل، قائلا “لقد وقعنا في 30 أبريل اتفاقا اجتماعيا، يضمن التزامات كل طرف، وقد أوفينا بما تعهدنا به مع مطلع هذا الشهر”.

وأضاف “لا تعنينا بداية الوفاء بالالتزام، بل المصادقة على المراسيم والقوانين”. وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، التي تنادي النقابات بخفضها، قال زوانات “هو مطلب مرفوع أيضا، لكن هو شأن حكومي، والعمال هم الذين سيتفيدون منه وليس الشركات”، مضيفا “إصلاح منظومة الضريبة على الدخل شأن مهم، لأن ذلك من شأنه تخفيف العبء المالي على الشركات”.

وتابع قائلا “أنا متفائل جدا بخروج قانون الإضراب قبل شهر يناير 2023، وهذا هو الحد الأدنى الذي يتضمنه الاتفاق الاجتماعي، ومتفائل بأن المفاوضات على قانون الشغل ستمر بشكل توافقي قبل يوليوز 2023، على اعتبار الالتزام الشخصي لرئيس الحكومة ووزرائه”.