الحكومة والبرلمان يعصفان بقيم الديمقراطية التشاركية بخصوص حقة ملكية الأرض

بعد نزع وتحفيظ المندوبية السامية للمياه والغابات ل 16 مليون هكتار وحولتها لاراضي غابوية بنهاية سنة 2016. و بعد القانون رقم 131/13 المعروف بقانون الرعي . عرضت الحكومة في بداية مارس 2019 على الغرفة الاولى للبرلمان ثلاث قوانين جديدة تروم تعديل وتغيير وبالنتيجة نسخ ظهير 24 أبريل 1919 المنظم للأراضي الجماعية . واحلال محله :
– مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
– مشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية؛
– ومشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وللتذكير فان مشاريع هاته القوانين تهدف الى اعادة تنظيم هاته الاراضي التي يبلغ عدد جماعاتها السلالية ما يناهز 4563 جماعة موزعة على 55 عمالة وإقليم، وتقدر المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي بـحوالي 15 مليون هكتار وعدد المستفيدين منها بنحو 9 ملايين نسمة اي حوالي ثلث سكان المغرب.
وفي بداية هده الدورة سيبدا نواب الامة بمناقشتها ولما لا المصادقة عليها في زمن قياسي على خلاف ما يحدث لقانون الامازيغية والمجلس الوطني للغات .
لذلك واستغلالا للفرص السياسية او التشريعية المتاحة وحتى لا يحدث لنا ما حدث بالنسبة للقانون رقم 113/13 . فاعتقد انه على جميع مكونات الحركة الامازيغية والحقوقية والحركات الاجتماعية الفاعلة في قضايا الارض مزيد من المبادرات حتى لا يتكرر ما جرى . وعليه اثير الملاحضات الاولية التالية :
1- ان الحكومة وباعتمادها للمشاريع الثلاث عصفت بقيم ومبادء الديمقراطية التشاركية ومارست كعادتها فرض سياسة الامر الواقع بالرغم من كون الموضوع يلامس جوهر الحق في الملكية والحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية. وانفرادها بطرح تشريع لمراجعة ظهير 1919 دون استشارة اصحاب المصلحة وهو نوع من الاستهتار بغاية تدليسية تهدف الى استكمال مسلسل التهجير القسري للسكان الاصليين .
2- بتاريخ 12/3/2019 قال رئيس الحزب الحاكم (… ان تغيير قانون الاراضي السلالية يعتبر ثورة انهينا به زمن الاحتكام للاعراف ” ويقصد في اعتقادي الاعراف الامازيغية”. وهو ما سينهي الاجحاف الدي عانته النساء) . وهي بدعة لكون الاعراف او القوانين الوضعية الامازيغية المنظمة مند قرون لاراضي القبائل لا تعترف بالملكية الفردية للارض وعليه فلا وجود لما يبرر انها مجحفة.
3- انه وفي خظم المعارك الجارية في موضوع القانون رقم 113/13 . وفي الوقت الذي صدحت فيه حناجر سكان سوس بملحاحية مراجعته ليتلائم مع انتظارات واحتياحات السكان. نفاجئ بتغيير الحكومة للسرعة والمرور الى فرض تشريعات جديدة للارض الجماعية يحكمها هاجس تحكمي استبدادي. مغيبة للمقاربة الحقوقية و التشاركية والتنموية.
4- ان قرائتي للمشاريع الثلاث ابانت عن التغييب المطلق للموروث القانوني الامازيغي في تدبير هده الاراضي . كما انها غارقة في مساطر شكلية ستثقل كاهل المنتفعين باراضي الجموع ليكونو مضطرين في اخر المطاف الاستسلام لقرارات سلطة الوصاية.
5- انه ادا كان الحق في ملكية الاراضي والانتفاع بما فوقها وتحتها حق مقدس . فان المشاريع القانونية الثلاث تجمع على ان دوي المصلحة لن يكون لديهم اية امكانية للحلم بملكية جماعية او فردية لهده الاراضي او تدبيرها بشكل داتي كما كانت تضمنه القوانين الوضعية الامازيغية قبل ان تدنس من قبل الاستعمار الفرنسي وكما تسعى اليه السلطة التنفيدية عند اعتمادها للقوانين الثلاثة.
6- ان الحكومة عند تجزيئها للموضوع واخراجه في ثلاث قوانين عملت بشكل تدليسي للتمييز بين اراضي الجموع البرية وتلك الموجودة بفضاءات الري. وفي ذلك في رايي رغبة لتصفية الوعاء العقاري التابع للجموع بمنطق تجاري استثماري خارح ارادة دوي المصلحة .
7- المشاريع الثلاث وضعت حدا لسلطة الجماعة وخضعتها لبيرورقراطية مفرطة من الرباط دون ادنى احترام لسياسة القرب و للمنهحية التشاركية .
8- ان القوانين المعروضة بالرغم من انها وضعت ضمنيا لفترة زمنية قصير بسبب انها ستصفي الوعاء العقاري موضوعها . فانها ستزيد وضعية الحقوق الاقتصادية لذوي المصلحة او دوي الحقوق تازيما علما ان الامر يتعلق بمصدر عيش ثلث سكان المغرب .
9- ان المشاريع الثلاث تتناقض بشكل كبير وتتعارض مع توصيات مجلس حقوق الانسان في دورته المنعقدة بجنيف 2/5/2017 . وتوصيات المقررة الخاصة بشان الحقوق الثقافية عند زيارتها للمغرب سنة 2012 وتوصيات لحنةالقضاء على التمييز العنصري لسنة 2010 . كما ستكون لا محالة موضوع توصيات المقررة الخاصة لمنع التمييز العنصري التي زارت المغرب شهر دجنبر 2018. علاوة على توصيات لجنة الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية لسنة 2015 .
لذلك . اعتقد انه على نواب الامة ومافة مكونات الحركة الجمعوية المتشبعين بحقوق الانسان العمل على اصلاح منزلقات الحكومة عبر :
– فتح نقاش عمومي تشاركي في المشاريع المقترحة بحضور الحركة الامازيغية والحقوقية والنسائية ودوي المصلحة او من ينوب عنهم .
– على الهيئات المدنية تنزيل هده المشاريع للعموم لابداء رايهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم.
– اضافة الحركات العاملة في موضوع الارض هده القوانين لاجندتها التي تناضل من اجلها.
– العمل على ان تحال القوانين المذكورة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لاجل ابداء رايه فيها لما لها من تاثير على مؤشرات التنمية. وعلى المجلس الوطني لحقوق الانسان لابداء رايه في الجوانب دات الصلة بالمقاربة الحقوقية .