الحكومة تتجه لتعميم نظام ” التعاقد” في قطاع الصحة

تداولت الحكومة المغربية مؤخرا مشروع قانون جديد أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يروم اعتماد نظام جديد للتشغيل بموجب عقود بقطاع الصحة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية، الجمعة، أن مشروع هذا القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية يهدف إلى “تمكين المنظومة الصحية من الاستجابة لطلبات المواطنين خاصة مع تعميم التأمين الصحي لكافة المغاربة بداية السنة المقبلة”

وتعليقا على الموضوع يرى عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحبيب كروم، أن تجربة نظام التعاقد في قطاع التعليم “أبانت عن فشلها وخلقها لضجة لا تزال مستمرة إلى حدود اليوم، وكانت لديها تأثيرات وانعكاسات سلبية على التلاميذ إثر إضرابات أساتذة التعاقد”.

وتابع، “أن الفرقاء الاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني “نبهت الحكومة لخطورة تبني هذا النظام في قطاع الصحة، لاسيما أن الشغيلة ترفضه منذ البداية وقد يخلف ذلك احتجاجات وإضرابات لا تناسب سياسة وزارة الصحة”

وأكد كروم أن جميع مهنيي القطاع الصحي من أطباء وممرضين وإداريين عبروا عن “رفضهم التام” لنظام التعاقد، محذرين من “تأثيره السلبي” على جودة الخدمات والمرافق الصحية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن التعاقد “لن يكون حلا للخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع الصحي”، معللا رأيه بأنه “لم يكن من قبل موضع نقاش أو حوار بين الحكومة والمهنيين، وسيخلف التوجه إلى فرضه على الشغيلة الصحية إلى إثارة الاحتجاجات بشكل واسع”يقول كروم لأصوات مغاربية

ما