الحكم ببراءة فتاتي إنزكَان من تهمة الإخلال العلني بالحياء العام

عبد الله اللطيف الكامل 

قضت الغرفة الجنحية بابتدائية إنزكَان، في جلستها ليوم الإثنين 13 يوليوز2015،ببراءة الفتاتين من تهمة الإخلال العلني بالحياء العام، بعدما ثبت لها،أن متابعة النيابة العامة تفتقر إلى براهين وأدلة عن حالة التلبس بذات التهمة التي توبعت بهما الفتاتان، وبعدما اقتنعت بمختلف الدفوعات التي قدمها دفاع المتهمتين يوم الإثنين 06 يوليوز 2015.

هذا و اعتبر دفاع الفتاتين الأستاذ الحسين بكار السباعي ،الحكم بالبراءة مكسبا أولا لقضيتهما ومكسبا ثانيا للحركة الحقوقية في إطار دفاعها واستماتتها على حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وثالثا انتصارا لروح الدستور الذي جاء في تصديره أن الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الوطني.

مضيفا أن هذا الحكم فيه أيضا إشارة قوية إلى كل من أراد أن يحل محل الدولة في تطبيق القانون،وإلى كل من أراد أن ينصب نفسه دون وجه حق وصيا على الدين والأخلاق.

وفي السياق ذاته،أكدت الكاتبة العامة لاتحاد العمل النسائي بأكَادير الأستاذة رقية موجود، أن الحكم بالبراءة كان هو مطمح الحركات النسائية بأكادير وإنزكَان، لكونه رد الاعتبار للفتاتين وحافظ على الحقوق المدنية والفردية في إطار تطبيق القانون،وجعل الجميع يحتكم إلى الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وبالتالي ليس من الضروري،تضيف رقية موجود،أن تنفذ السلطات الأمنية ومعها النيابة العامة تعليمات أملاها عليها أناس أميون ليس لهم بتاتا دراية بالقانون،ولذلك ندعو الدولة من خلال هذا المنبر الإعلامي إلى حماية الفضاء العام من الاستيلاء عليه من طرف الظلاميين الذين يهدفون إلى إرجاع المغرب إلى الوراء بعدما قطع أشواطا مهمة في ترسيخ دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون.

وللتذكيرفقد عرفت محاكمة فتاتي إنزكَان ، تفاعلات مؤثرة من أبرزها الوقفة الإحتجاجية التي نظمها النسيج الجمعوي النسائي بأكادير،أمام مقر ولاية الأمن بأكادير.

ووقفة مماثلة نظمت أمام المحكمة الإبتدائية لإنزكَان،صباح جلسة يوم الإثنين 6 يوليوز 2015،والتي عبر من خلالها على استنكاره الشديد لهذه المحاكمة التي تنتفي فيها كل شروط المحاكمة العادلة بما في ذلك صحة صك الإتهام الموجه إلى الفتاتين من قبل النيابة العامة.

كما تميزت جلسة يوم الإثنين الماضي، بإنابة أزيد من 400 محام على هذا الملف، من عدة مدن مغربية من أجل مؤازة الفتاتين المتابعتين في حالة سراح والدفاع عنهما،دون قيد أو شرط ،إحقاقا للعدل والذود عن الحقوق المدنية والحريات الفردية للأشخاص طبقا لمقتضيات الدستور الجديد.