الحكم بالسجن على مستشار برلماني ورئيس جماعة سابق باشتوكة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالجرائم المالية بمراكش، في جلستها يوم الخميس ثاني مارس الجاري، بإدانة الرئيس السابق لجماعة “سيدي وساي”، “س.ك وهو مستشار برلماني سابق ”، بإقليم اشتوكة آيت باها، بإدانة بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها عشرة ألاف درهم وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى بعد متابعته بتهم“جناية اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والحصول على فائدة في عقد”.

في الدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا وموضوعا، الحكم على المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة “سيدي وساي” بأداء مبلغ تعويض إجمالي قدره مائتان وعشرون ألف 22 مليون سنتيم مع تحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وتعود تفاصيل المتابعة، بعدما تم عزل الرئيس السابق لجماعة “سيدي وساي” المنتمي ل”حزب الاستقلال”، بقرار من المحكمة الإدارية في “أكادير” على إثر الدعوى التي رفعها ضده عامل إقليم السابق “اشتوكة آيت باها”، جمال خلوق، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري لجماعة ” سيدي وساي” التابعة لاقليم اشتوكة آيت باها.

ويتابع كذلك المستشار المدان في محكمة جرائم الاموال بمراكش، في عدة قضايا تروج بمحاكم أكادير بعضها مرتبط بقضية ” الخزنة الحديدية” لرجل أعمال هواري، بعد أن اعترف أفراد عصابة إجرامية موقوفين بسجن أيت ملول، بإسم مستشارين برلمانيين ومحامي، بالوقوف وراء التخطيط لسرقة الخزنة الحديدية والسطو على عدد من وثاىق الشركات وعقود وشيكات بنكية.

كما أن المستشار المدان متابع كذلك في قضية أخرى، مرتبطة بسطو على ممتلكات منزل لزوجة والده، لم تعرف بعد نتائجها.

كما أن المستشار البرلماني نفسه، سبق وأن صدرت في حقه خلال السنوات الماضية، حكم من جنايات أكادير، في ملف فساد إنتخابي، وإدانته بحرمانه من الترشح لولايتين متتابعتين.