الحزب والجهوية المتقدمة والنموذج التنموي

مقال : مصطفى المتوكل الساحلي*//

نظم بعاصمة جهة سوس ماسة مدينة الانبعاث أكادير بدعوة من وزارة الداخلية  ندوة وطنية أولى حول الجهوية المتقدمة خلصت الى توصيات ..، كما عرفت عقد اجتماع للقيادة الاتحادية بالجهة كتاب الأقاليم وأعضاء المجلس الوطني للحزب صدر عنه بيان هم محاور مفصلية تهم المناظرة والحزب  ونعيد نشر بيان القيادة الحزبية بسوس ، كما سنرفقها بتوصيات المناظرة ..

(أولا ) : مخرجات وتوصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة :

1 – (تعزيز آليات التخطيط الترابي)  في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، و( العمل على التقائية وتناسق ) برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية

2 – ( تبني العدالة المجالية كأولوية )  في السياسات العمومية والترابية  (من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.)

3 – ( دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي ) للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة .

4 – ( حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات ) في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات ( عبر حلول مبتكرة  ) من أجل تمويل برامجها الاستثمارية.

5 – ( إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية )  حول الاختصاصات المنقولة  ( لضمان مشاركة الجميع )  في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.

6 – ( ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز ) من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.

7 – ( فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة ) لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.

8 – ( تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، )  مع ( إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة ) بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.

9 – ( دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية والإعلام والتواصل ) مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني.

10 – ( تعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني ) لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة.

 11 –  ( الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة ) عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة،  و( تعزيز جاذبية إدارة الجهة ) عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكولة إليها.

12 –  ( إرساء آليات الحكامة)  و ( تفعيل آليات التنسيق والتواصل ) بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين.

 (ثانيا) : نص  بيان الإجتماع الجهوي التنسيقي  للقيادة الاتحادية بجهة سوس ماسة …

تنفيذا لقرارات المجلس الجهوي التنظيمي لجهة سوس ماسة المنعقد بتاريخ 24 نونبر 2019 ،اجتمع يومه الأحد 29 دجنبر 2019 بمقر الحزب بأكادير الإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب وكتاب الأقاليم و الكاتب الجهوي ، لوضع خارطة طريق تنظيمية وبرنامج عمل يهم مختلف واجهات النضال الحزبي بالجهة التي انطلق تنفيذها فعليا بأقاليم الجهة، وبعد استحضار أعمال الكتابات الإقليمية بالجهة فيما يتعلق بالهيكلة الحزبية والتنظيمية المنجزة، هيكلة الفروع والتهيئ للمجالس الإقليمية والتداول في هيكلة القطاعات الموازية القطاع النسائي والشباب، وبعد التداول في جدول الأعمال المسطر لهذا اللقاء  نسجل ما يلي:

أولا – إن نتائج المناظرة الوطنية الأولى المنعقدة بأكادير بتاريخ 20-21 دجنبر 2019 ،حول الجهوية  المتقدمة جاءت مخالفة للانتظارات الطموحة المعقودة عليها بل كانت بعيدة عن تجسيد معاني الجهوية  المتقدمة المنصوص عليها دستوريا لتحقيق العدالة المجالية والإجتماعية، وإطلاق دينامية تنموية شاملة ومتوازنة قطاعيا قوامها التقاسم العادل للثروات والتوازن بين الجهات في ارتباط منطقي وعملي مع  تنزيل اللامركزية واللاتمركز كما ورد في العديد من الخطابات الرسمية، باعتبارهما رافعتين إداريتين وتنظيميتين تجسدان وتحققان المصداقية والنجاعة والمسؤولية في التدبير الأمثل للزمن الإداري والتنموي. وهو تصور عملي من شأنه أن يعطي مصداقية وازنة لخطابنا الوطني دفاعا عن قضية  وحدتنا الترابية على المستوى الدولي.

ثانيا – خلص الإجتماع كذلك إلى تنظيم ثلاث ندوا ت محددة زمنيا: الأولى بأكادير اداوتنان حول موضوع “سوس ماسة بين الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد : رؤية استراتيجية بعدالة اقتصادية واجتماعية شاملة مجاليا” والثانية بتزنيت حول موضوع “الشبيبة الاتحادية والمسؤولية السياسية والريادة بالمجتمع المدني والمشاركة في تدبير المؤسسات المنتخبة” والندوة الثالثة بتارودانت حول موضوع ” القطاع النسائي الإتحادي والمسؤولية السياسة : نحو مقاربة لتحقيق المناصفة في تدبير الشأن العام” ،كما سيتم تنظيم ندوات أخرى لاحقا في باقي أقاليم الجهة الأخرى ..

إن إعادة بناء أداتنا الحزبية التنظيمية بخطاب اتحادي يساري قائم على هوية واضحة ومواقف اتحادية شجاعة يقتضي التفاف كافة الإتحاديات الاتحاديين بالجهة على اختالف رؤاهم حول حزبهم لتنفيذ استراتيجية رصينة تعيد لحزبنا المصداقية المعهودة فيه . وذلك وفق الرؤية التي حددها مجلسنا الجهوي الأخير. .)

و بناء على  توصيات  المناظرة الوطنية ، واعتمادا  على مدولات و بيان اجتاع القيادة الإتحادية بسوس ماسة نخلص إلى بسط أولي  لأسئلة منهجية وواقعية هي التي ينتظرها المجتمع وقواه الحية من أجل بناء وإرساء جهوية حقيقية تستجيب لانتظارات الساكنة مجاليا وتنمويا وحكامة ونجاعة وتوظيفا للثروة الجهوية والثروة الوطنية المشتركة ، في علاقة ببناء وإطلاق مسار نموذج تنموي جديد لايحمل بذور ولا سياسة ما سبق اعتماده وتجلت مظاهر  فشله وتأزيمه للوضعية الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية .. ، نموذج  يبتعد ويقطع مع السياسات التي اعتمدت وتسببت فيما أصبحت عليه أوضاع الوطن ، ويعقلن ويؤنسن فكريا وايديولوجيا  الليبرالية والراسمالية والسلوك البروجوازي الذي يميل الى الريع والمصالح الشخصية وتراكم الثروة في مجموع قليلة كما تثبث ذلك الإحصائيات الرسمية ، وأن يتم الإبتعاد عن السياسات اللا اجتماعية التي لاتطور مستوى الدخل والأجور ومعهما مستوى العيش ولا تحمي القدرة الشرائية للشعب ، …

إننا يجب أن نناضل من أجل الوضوح في المشهد السياسي بمرجعياته الأيديولوجية والذهبية إن كانت  عندها بالفعل  وتؤمن بها  قولا وتنظيرا وعملا وليس انتسابا و ادعاء ،،

فالاحزاب الوطنية  الإشتراكية والتقدمية  يفترض أن تكون  لها منظومتها الفكرية والإقتصادية والإجتماعية وفق خصوصيات الوطن ،، وأن تكون عندها مخططاتها وبرامجها التنموية  البديلة لما هو سائد ،، وأن تكون متوافقة فيما بينها على برامج مشتركة  تعكس حقيقة التغيير والإصلاح المنشود  الذي ضحى من اجله رجالهم ونساؤهم طوال عقود …،،  بدل التماهي مع التكنوقراط والسياسات الراسمالية واللاشعبية في حكومة ومؤسسات مما يسيئا ليهم  ويفقدهم قيمتهم ومصداقيتهم ومكانتهم التاريخية …

إن فشل السياسات الحكومية في الوصول الجيد الى الجهوية والعدالة المجالية ،وفي بناء نموذج تنموي للوطن والشعب مجاليا وقطاعيا ،، هو فشل لكل الأحزاب التي توجد بالحكومة اكانت من اليمين او اليسار او غيرهما ومهما كانت مقاعد كل واحد منهما ،، ومن هنا يطرح اكثر من سؤال يهم مسؤولية  قيادة الأحزاب والتي هي اقرب الى النظام الرآسي حيث فوضت لنفسها بقوانينها ما تستنكره وتحتج عليه وتطالب بتغييره دستوريا وقانونيا …

كما يفترض في أحزاب التوجهات  الليبرالية وحتى عند من يطلق عليهم التكنوقراط  أن تكون ليبراليتهم اجتماعية وعادلة وديموقراطية تنحاز إلى الأغلبية من الشعب الذين هم الكادحون والفقراء والطبقة العاملة والبورجوزية الصغرى والمتوسطة ،،وفي علاقة بهذا الموضوع فالتنمية الفعلية لاتكون بترسيم التوسل والصدقات والبرامج الاستهلاكية التي تسمى اجتماعية .. التي يكون اغلبها إما الى الفشل او محدودية وضعف  في النتائج ..وتتسبب في تبديد للزمن وللمال العامين …

 إن قراءة ما وضعناه  بين القوسين  بتوصيات المناظرة الوطنية  سيجعلنا نعيد طرح نفس الأسئلة المنهجية والواقعية :

 أين نحن ؟ وماذا نريد ؟ وأية سياسة نعتمد لبناء اقتصادنا الوطني من أجل شعبنا ؟ ومن يطالب من ؟ ومن المعني بصياغة الإجابات ؟ومن المعني بجعل الجهوية ممارسة وثقافة وواقعا ملموسا عند الساكنة والمنتخبين وكل المؤسسات ؟ وهل لما يطلق عليه الريع  بقاء واستمرار  في علاقة بالجهوية والتنمية ؟ وهل الثروات بالجهة ملك للقلة ورهن إشارتهم على حساب العامة ؟  …

  هل فعليا نمتلك تصورا متكاملا عن الجهوية التي نريد ؟ وهل الجهوية نظام إداري أم منظومة تركيبية ديموقراطية تنموية عادلة وشاملة تواكب باستمرار حاجات الشعب وتتفاعل إيجابا مع انتظاراته التي يفترض في المسؤولين  معرفتها والعلم بها ؟؟….

وهل سنستغرق عقدا من الزمن ” عشرية أخرى ” لنقر ليس بفشل النموذج التنموي السابق ، بل بعدم فعالية النموذج الجهوي الذي نريد بسبب غموض في التصور  ، وعدم الجرأة  في الإختيار ؟ وعدم وجود قابلية ناجعة للفعل والعمل ؟ وتجنب جلي للإختيارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في ارتباط بالنظام السياسي الذي سيتم اعتماده  ،، :

في علاقة بالثروة المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية ، وتوظيفها لتقدم وازدهار الشعب ، والرفع من مستوى العيش والرقي بالقدرة الشرائية ،ومأسسة العمل الإجتماعي والتضامني بعيدا عن الريع “الاحساني” المذل ، والإستغلال السياسوي للفقر لأغراض انتخابوية ، وجعل الدين مطية للإبتزاز وتمرير المواقف والقرارات اللاشعبية ، وإقرار تعليم وطني عمومي بكل أسلاكه ومستوياته كقاطرة قوية لتنمية حقيقية …

أية رأسمالية وأية  ليبرالية يريدون .. ؟؟ ، وأية  اشتراكية و عدالة اقتصادية واجتماعية نريد  ..؟؟

إننا كحزب بموازاة مع كل ما يمور به المشهد الوطني سياسيا واجتماعيا  مطالبون بأن نكون أكثر تواجدا وتميزها  وقوة بإزالة كل أسباب الضعف والوهن التنظيمي لدرجة عطلنا فيها عطاءات  كفاءات اتحادية عديدة تملك من الكاريزما والحكامة والحكمة والمعرفة ما يؤهلها موضوعيا  للمشاركة في قيادة الحزب ومؤسساته وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا ، إن من مرتكزات الديموقراطية الحقة وما ناضلنا من اجله لعقود هو الحق في الاختلاف ، واحترام الرأي الاخر ، والتنافس الشريف بالبرامج والأفكار والاقتراحات ، وأن يسع الوطن كل أبنائه وآراءهم وثقافاتهم ..وتبعا لذلك لايمكن أن نكون كما نروج إلا  إذا كانا نمارس ما نطالب به فيما بيننا ، فالسياسي الذي لايؤمن بالديموقراطية ولا يحترم حقوق الشغيلة بمعمله وضيعته وحزبه لايمكن ان يقدم حلولا لنفس المعضلة بمجتمعه ودولته ..

إننا من المفترض  أن نكون متوفرين على   تصورنا ومخططاتنا  والبرامج  التنفيذية العملية  كاملة حول الجهوية بآليات تحقق  وتصحح وتطور مساراتها بتراكم إيجابي للنجاحات وليس الإخفاقات ،، وباعتماد الحلول وليس أجزاء منها  ، وليس  باعتماد التنزيل بالجرعات التي تزيد الامر سوءا  ، و ليس بشعارات ومبادئ لاتستطيع ان تجد لها موطئا في  الهيكلة الجهوية بكل مستوياتها إداريا وموارد بشرية وكفاءات ومنتخبين وعقلنة سلطة مراقبة الشعب بتمليكه المعرفة والوعي السياسي المحصن من العبث والشعبوية …

وليس فقط بالتجاوب  الشكلي والديبلوماسي  مع الخطاب الرسمي للدولة وانتظاراتها  وتساؤلاتها  …

إن حضورنا في كل مرافق الدولة بغض النظر عن موقعنا لايعني أن ننغلق  على أنفسنا ونسقط في التعصب الأعمى ونتحول إلى عدميين  ، كما لايجب أن يعني أن نتماهى  مع الحكومة أو المسؤولية الترابية لنقبل بما نحن مقتنعين بأنه معاكس لمبادئنا وقناعاتنا  ، وما ناضل من أجله أساتذتنا  المؤسسون للعمل الوطني والفعل السياسي والنقابي والجمعوي الذين قدموا التضحيات الجسام طوال مسار حياتهم إبان الإستعمار وبعد عودة الإستقلال ..

واعتبارا إلى أننا كحزب نؤمن بالانفتاح  على الرأي العام والشعب ، ونطالب بالشفافية والحق في المعلومة ،وجعل النقاش السياسي والفكري وحتى التنظيمي رهن العموم لمتابعته من مصادره الداخلية أي المؤسسات الرسمية للدولة وحتى بالحزب، وبين المناضلين المسؤولين بالأجهزة الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية ، حتى نكون منسجمين مع  أنفسنا ومبادئنا   وما نطالب به عندما نتقدم بتصوراتنا ومقترحاتنا لمؤسسات الدولة  ، وأن لانترك المجال للقيل والقال والإسقاطات التعسفية والعشوائية   بالخلط بين اللقاءات التي يحضرها الإتحاد في علاقة بأنشطة المؤسسات الحكومية والقطاعية ، واللقاءات  التي تعقد مع الحزبيين في ارتباط  بموضوع نشاط عمومي رسمي   ، وكذا اللقاءات الإنسانية والأخوية  ..

فمن غير المقبول أن يحضر المعنيون من الإتحاديين و الإتحاديات من مناطق  الوطن باختلاف المؤسسات التي يتواجدون بها  لأي لقاء وخاصة عندما تكون  الدولة أو قطاعات حكومية من يوجه الدعوة  ،، وهم لم يجتمعوا ولم يتداولوا ويهيئوا مشاركاتهم بالجدية التي تبرز هوية الفكر الإتحادي ، ويطرحوا تصورهم النقدي البناء ، ويعلنوا رأيهم وتصورهم وبرنامجهم في علاقة  بنتائج اللقاء ، ويحيطوا الرأي العام الإتحادي والوطني علما بالقضايا الإيجابية والسلبية، ويعرفوا بالطروحات الإتحادية  بالطريقة التي يستوعبها المجتمع بكل فئاته وطبقاته  …

إن من أدبيات وأخلاقيات العمل الحزبي والسياسي المنطقية والعقلانية   الإنسجام والتكامل ، فما يعبر عنه كتابة من مواقف وقرارات  لايغير بالزيادة والنقصان والتعديل إلا كتابة من نفس الشخص أو الجماعة أو الهيأة أو المؤسسة التي أصدرتها ..

فالمواقف الجادة والصادقة لايمكن الإلتفاف عليها  أو محوها  بتأويلات مغرضة ومجانبة للصواب بهدف التضليل الذي نحن جميعا ضده  والذي يسعى من يقف وراءه  للإخضاع والتحكم بغض النظر عن الجهة التي تروج له كانت رسمية أو إعلامية أو سياسية لأنها  لاتحمي مصالحها إلا بتعطيل آليات التغيير والإصلاح  والتطور المنشودين من أجيال الرواد المؤسسين في كل الأزمنة داخل المؤسسات وخارجها ، ومن القوى الحية الديموقراطية والحداثية والشعب ..

ونختم بتجديد التساؤل الكبير للشهيد المهدي بنبركة والذي يهم الحزب كما يهم الدولة واالقوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني   : من نحن ؟ وماذا نريد ؟