الحركة الامازيغية ترفض منهجية ومقاربة اشتغال الحكومة في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

أصدرت عدة جمعيات محسوبة على الحركة الامازيغية بيانا للرأي العام وموجها للحكومة ، ترفض من خلاله الحركة منهجية ومقاربة اشتغال الحكومة في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ننشره كاملا كما توصل به الموقع تعميما للفائدة :

بيان الحركة الأمازيغية حوللجنة إعداد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

استطاعت الحركة الأمازيغية بنضالها منذ عقود أن تبني مسارا جديدا في المشهد السياسي والثقافي المغربي يقوم على مفاهيم التنوع والتعدد ويقطع مع الرؤية الواحدة والإقصائية. فبفضل الاختيار النضالي الديمقراطي لهذه الحركة والإنتاجات الأدبية والإسهامات الفكرية لمثقفيها وفنانيها، أصبح المجتمع السياسي المغربي منفتحا على هذه القيم الجديدة معترفا بتعدد المكونات الهوياتية واللغوية والثقافية التي يعرفها هذا الوطن، وبات مشروع مصالحة المغرب مع ذاته وواقعه السوسيوثقافي وتاريخه وعمقه الحضاري مطلبا مجتمعيا متناميا.

وفي إطار هذا المشروع النضالي والديمقراطي عملت الحركة الأمازيغية مند قرابة نصف قرن من أجل إعادة الاعتبار للمكون الهوياتي والثقافي الأمازيغي، ودسترة اللغة الأمازيغية وترسيمها، وراكمت خلال العديد من السنوات خطابا وممارسة حقوقية وديمقراطية بارزة ووثائق ومذكرات ومقترحات ذات إلمام وخبرة، وإنتاجات وبحوث علمية في مجالات عملها النضالي والثقافي والعلمي، كما انخرطت الحركة الأمازيغية بوعي وبإصرار منذ 2011 في سياق التغيير من خلال الحراك الشعبي المغربي المتجسد في حركة 20 فبراير، الذي رفع جزءً من مطالب الحركة وطالب بتحقيقها الفعلي في دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا.

هذا الحراك الذي ألح على التغيير وأفضى إلى تعديلات دستورية، ورغم ما يشوبها من نواقص في الاستجابة لانتظارات ومطالب القوى الحية للشعب المغربي، إلا أنها جاءت بالعديد من المستجدات من قبيل الاعتراف الدستوري بالمكون الهوياتي الأمازيغي وترسيم اللغة الأمازيغية، كما جعل من المشاركة في تدبير الشأن العام قاعدة من قواعد المشروع الديموقراطي ولاسيما في الفقرة الثانية من الفصل الأول.

وفيما كان المطلوب أن تعكس ممارسات الدولة المغربية وتدابيرها السياسية والدستورية والإدارية روح ومقتضيات هذه المبادئ والتعاقدات، قامت في تجاهل تام للمقتضيات الدستورية وللالتزامات الدولية وأعلنت من جانب واحد على تكليف لجنة يناط بها وضع تصور حول موضوع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك وفق مقاربة من اقتراح وزارة الثقافة والحكومة وتزكية من الملك. هذه المقاربة التي أفرزت لجنة تنفيذية، تلفّ السرية كل مراحل تشكيلها وعملها وتركيبتها، في تناقض صارخ مع أسس المقاربة الديموقراطية الناجعة المعمول بها في التجارب والممارسات الفضلى.

وحريّ بالدولة المغربية التي توظف الدفاع عن حق الأمازيغ في تقرير المصير في بقاع أخرى من بلاد تمازغا، أن تلتفت لواقع الأمازيغ والأمازيغية بالمغرب التي مازالت تعرف جمودا مطلقا وتراجعات في مختلف المجالات: استبعاد البعد الأمازيغي من كافة القوانين التنظيمية التي تم إقرارها في ضوء الدستور الجديد، وتأخير غير مبرر لمناقشة القانونين التنظيميين الواردين في الفصل الخامس من الدستور، والإصرار على المنع القانوني والفعلي لكل تنظيم حزبي وسياسي أمازيغي، واستمرار اعتقال مناضلي القضية الأمازيغية، والإقصاء الممنهج والمتواصل للفنانين والمبدعين بالأمازيغية، ناهيك عن العشوائية والارتجال التي يعرفها مشروعا تدريس الأمازيغية والإعلام الأمازيغي …وغيرها.

فقد أقدمت الدولة المغربية على فتح ورش القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بمقاربة إقصائية تقزّم دور الحركة الأمازيغية وفعالياتها وخبراتها الحقوقية والثقافية والعلمية والإبداعية وتراكمها في هذا المجال، وتشكيل لجنة لا تتوفر فيها شروط الاستقلالية ووضوح المهام والانسجام حول مشروع  تفعيل التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بل تمنح العضوية لتصورات خارج الإطار العام الذي تحدده المادة الخامسة من الدستور، وهي معطيات تؤكد استهتارها بالأمازيغية والأمازيغ وخطوة في اتجاه إقبار القضية الأمازيغية إلى الأبد عن طريق تسويات سياسوية بلبوس قانونية ودستورية لن تزيد الأمازيغية إلا تأزيما.

بناء على ما سلف، فإن إطارات وتنسيقيات ومنظمات وجمعيات وفعاليات الحركة الأمازيغية الموقعة أسفله:

• ترفض منهجية ومقاربة اشتغال وزارة الثقافة والحكومة في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما في ذلك اللجنة المنوط بها وضع تصور القانون المذكور والنتائج التي ستسفر عنها.
• تؤكد أن رد الاعتبار للأمازيغية في المغرب، يقتضي فهما شاملا مبنيا على مقاربة بأبعاد سياسية وحقوقية وثقافية، غايتها الإنصاف ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية قانونا وممارسة.
• ستتصدى لكل القرارات والإجراءات الانفرادية للدولة، التي تستقوي فيها بخصوم الأمازيغية والتعدد اللغوي والتنوع الثقافي وأعداء الديموقراطية.
• وفي هذه اللحظة التاريخية الحاسمة في مستقبل الأمازيغية والمشروع الديمقراطي في بلادنا، ندعو مكونات الحركة الأمازيغية لرصّ الصف في أفق مشروع للعمل الأمازيغي المشترك والمستقل، ولتفعيل القوة الاقتراحية للحركة مستفيدة من مشروعيتها التاريخية والديمقراطية وتراكم الخبرة والإنتاج في مواضيع اشتغالها ونضالها.

الإطارات والتنسيقيات والمنظمات الموقعة:

• التنسيق الوطني الأمازيغي.
• الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ.
• منظمة تماينوت.
• كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب.
• الجامعة الصيفية.
• جمعية أزمزا.
• مركز النكور للثقافة والديمقراطية.
• جمعية تنوكرا
• جمعية أمغار
• جمعية تيرّا للكتاب الأمازيغية
• جمعية أورير

 ملحوظة:

• لائحة التوقيعات مفتوحة في وجه التنظيمات والهيئات.
• للتوقيع أو المتابعة الصحفية يرجى ربط الاتصال بالتنظيمات الموقعة أعلاه أو بالأرقام الهاتفية التالية: 0667491095– 0699546141 – 0661390785