الحرب ضد تزوير اختبارات كورونا ..مطار اكادير في المقدمة

مواصلة للعمليات الأمنية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية الخاصة بوباء كوفيد-19، عالجت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر الجاري، إحدى عشرة (11) قضية أسفرت عن توقيف 19 شخصا، من بينهم 12 شخصا تم ضبطهم من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 واستعمالها، فيما يشتبه تورط البقية (07 أشخاص) في ترويج اختبارات مهربة للكشف عن هذا الوباء والتلاعب بجواز التلقيح.

وفي حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المستمرة منذ إعلان حالة الطوارىء الصحية إلى غاية يوم 24 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 170 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 334 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 317 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 و17 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة خاصة بالكشف عن فيروس كوفيد-19.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا من حجز 529 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط 24 جوازات تلقيح مزورة و47.987 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد رصد وتوقيف المتورطين في ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية.

أما بخصوص التوزيع الجغرافي لهذه القضايا على الصعيد الوطني، فتبقى ولاية أمن أكادير في المقدمة بمعالجتها لما مجموعه (73 قضية)، متبوعة بولاية أمن وجدة (41 قضية)، ثم ولاية أمن الدار البيضاء (13 قضية)، وولاية أمن مراكش (12 قضية)، ثم ولايات أمن الرباط وفاس والعيون وتطوان وطنجة والقنيطرة وبني ملال ومكناس والأمن الجهوي بكل من الحسيمة وورزازات بمعالجة كل منها لقضية واحدة…الخ

وقد تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين، بمن فيهم المواطنون المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث.

وتواصل مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومع السلطات العمومية والصحية المختصة، عملياتها الرامية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بما يضمن مواكبة الجهد العمومي لحماية الأمن الصحي للمواطنين المغاربة والمقيمين والأجانب، وذلك من خلال القطع النهائي مع هذا النوع من جرائم التزوير.