الحافيدي : تم تحقيق كافة التزاماتنا في إطار مقاربة تشاركية للنهوض بمتطلبات الجهة

أزول بريس- استهل رئيس جهة سوس ماسة السيد ابراهيم الحافيدي عقب أشغال الدورة العادية لشهر مارس والمنعقدة بقاعة الاجتماعات لمقر ولاية اكادير

حيث قدم السيد إبراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة كلمته الافتتاحية في كلمة قال أنها و إن كانت خارج الاختصاص، إلا أن الحديث عنها يكون مباحا، حينما يتعلق الأمر بالمقدسات الوطنية، التي تفرض علينا جميعا الدفاع عنها، وحمايتها، ومساندة كل القرارات التي تتخذ لصيانتها.

وفي هذا السياق، عبر مجلس جهة سوس ماسة في كلمة الرئيس الحافيدي، عن مساندتهم لكل الخطوات التي قامت بها الدولة بقيادة  الملك محمد السادس تجاه قضيتنا الوطنية، والتي ترمي إلى حماية وحدتنا الترابية، وذلك من قبيل تأمين تنقل الأشخاص والبضائع عبر معبر الكركرات، وفتح القنصليات الأجنبية بأقاليمنا الجنوبية، وكذا قرار الإعلان التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وتأكيدا لذلك، بادرنا بمعية رؤساء مجالس الجهات بزيارة معبر الكركرات.

وبالمناسبة، استنكر المجلس و بشدة لكل العمليات الدنيئة التي تستهدف مقدساتنا، مؤكدين أن ذلك لن يزيدنا إلا عزما وصمودا وتشبثا بها.

و بخصوص  أزمة ندرة المياه الذي عاشته جهة سوس ماسة بسبب الجفاف،  والتي وضع الجهات المختصة أمام وضعية صعبة لاتخاذ القرار المناسب، الذي بموجبه يتم التوفيق بين ضمان التزويد بالماء الشروب ومياه السقي، قبل أن يأتي الفرج، بفعل الأمطار الأخيرة  التي شهدتها عدد من المناطق.

و لم يفوت رئيس مجلس جهة سوس ماسة،  أن أنوه باللجنة الجهوية، برئاسة السيد الوالي، على حسن تدبيرها لهذا الملف في فترة الأزمة.

و انتقل الحافيدي للحديث عن اختيار المغرب لأسلوب اللامركزية كتنظيم ترابي، مشيرا إلى أن هذا الاختيار، لم يأتي اعتباطيا، بل هو خيار استراتيجي له جذوره التاريخية، وتعزيزا لهذا التوجه، فقد تم تطوير هذا الأسلوب بإرساء أسس الجهوية المتقدمة، التي أراد لها صاحب الجلالة أن تساير متطلبات المرحلة، وتكون لبنة جديدة في البناء الديمقراطي.

و في هذا السياق، اشاد الحافيدي، بما حققه المجلس في بداية تنزيل هذا الورش، على اعتبار أن المرحلة التي ندبرها مرحلة تأسيسية، وما صاحب ذلك من إكراهات قانونية وإدارية،  ورغم ذلك يقول الحافيدي،  استطعنا تدليل الصعاب وتحقيق نتائج طيبة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما سبق ذكره، وبفضل تضافر جهود الجميع كل في موقعه.

وأكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، على أن الساهرين على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة عاقدين العزم على انجاحه، بحيث أن جمعية الجهات والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، عملتا على تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، وخاصة الجانب المتعلق بتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها، من خلال تدقيقها وإيجاد آليات الحكامة لتنزيلها بتشارك مع الدولة.

وقدم رئيس الجهة مجموعة من الأمثلة التي تخص المشاريع المهيكلة التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز، و التي تؤكد، أن جهة سوس ماسة ماضية في القيام بتنزيل البرنامج التنموي كما تم تسطيره  وذكر منها  بالخصوص برنامـج تقليص الفـــوارق المـجاليـــة والاجتماعية بحيث تمكنـًّا، من انجاز 529 كلم من الطرق القروية، و صيانة 170 كلم منها، تزويد 11 مركزا بالشبكة الكهربائية،و يتم تزويد 106 منزلا بألواح الطاقة الشمسية، كما تم  انجاز 112 عملية ربط بالماء الصالح للشرب، شملت ربط المنازل و النافورات، إضافة إلى انجاز 11 مشروع منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب، و ثلاثة أخرى في طور الإنجاز ، ناهيك عن مشاريع تتعلق بالمخطط الجهوي للتسريع الصناعي، وكذا تهيئة مجموعة من المناطق الصناعية بالجهة لاستقبال الاستثمارات، إضافة إلى مشاريع أخرى تهم القطاعات السياحية والاجتماعية والثقافية، وسيتم عرض حصيلة هذه المنجزات بالتفصيل خلال الدورة المقبلة إنشاء الله.

وموازاة مع ذلك، وتفعيلا لإحدى أهم الاختصاصات الذاتية للجهة، أشار الحافيدي إلى أن المجلس بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي يشكل بدوره وثيقة مرجعية لمختلف المؤسسات العمومية على مستوى الجهة لتحديد تدخلاتهم بالمجالات الترابية بالتقائية وانسجام.

هذا، واستكمالا لإعداد أدوات التخطيط والبرمجة، سيتم التداول خلال هذه الدورة بخصوص عقد برنامج بين الدولة والجهة، والذي سيتم تجسيده بمجموعة من الاتفاقيات.

وانتقل بعد ذلك، السيد إبراهيم الحافيدي للحديث عن  جدول أعمال هذه الدورة، معتبرا أن ما سنتداول بشأنه اليوم يلامس المحاور الأساسية، ذات الصلة بالقطاعات الحيوية بجهتنا، وذلك في احترام تام للاختصاصات المسندة للجهة.

ومن خلال القراءة الأولية لنقط جدول أعمال هذه الدورة، يقول الحافيدي، يتضح جليا أن القطاع المالي، والقطاع الاقتصادي حظيا بحصة الأسد، باعتبارهما محركين أساسيين لعجلة التنمية بالجهة، رغم تأثر ميزانية الجهة بالجائحة، إذ سجلت عجزا ماليا يقدر بحوالي 114 مليون درهما، مما ينبغي معه اتخاذ الإجراءات اللازمة، لموازنة ميزانية الجهة برسم سنة 2020، وإيجاد تمويلات بديلة، لمواصلة تنفيذ المشاريع المقررة سلفا.

وفي إطار إرساء حكامة للتدبير الجيد لإدارة الجهة، أشار الحافيدي، إلى إجراء تعديلات طفيفة على الهيكل التنظيمي للجهة، من أجل توزيع محكم للمهام وتلبية للحاجة الملحة للإدارة.

و اعتبر الحافيدي، أنه تم التركيز على القطاع الاقتصادي بالجهة، باعتباره إحدى الدعائم الأساسية، لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل،وخاصة في ميادين تثمين المنتوجات البحرية،وتوفير بنية ملائمة لجذب الاستثمارات في الميدان السياحي، وخلق فضاءات لاستقبال المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم دعم قطاعي التعليم والرياضة، والمساهمة في المحافظة على المآثر التاريخية التي تتميز بها الجهة وتثمينها، دون إغفال البعد البيئي من خلال المساهمة في مشاريع تتعلق بالتطهير السائل.

و في إطار دعم الديبلوماسية الموازية، وعرض الحافيدي على المجلس التداول في ابرام اتفاقية شراكة مع جهة أكيتان الجديدة بفرنسا، إلى جانب رغبتنا في الانخراط في منظمة الجهات المتحدة ORU/ FOGAR.

وبخصوص ملف الهجرة الخارجية،  ودورها في التنمية الاقتصادية، وباعتبارها إحدى مشاريع برنامج التنمية الجهوية، بادر المجلس يقول الحافيدي إلى إدراج اتفاقية شراكة لوضع استراتيجية عمل للتعاون لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، تراعي الأولويات على المستوى الوطني وعلى مستوى جهتنا.