الجمعية المغربية للتراث تستنكر تغييب باحثيها من إنقاد موقع أكادير أوفلا:

  عقدت الجمعية المغربية للتراث اجتماعا خصص لمناقشة عدد من النقط، أهمها مسألة إعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا. وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، عبر المجتمعون عن قلقهم لعدم دعوة الجمعية لحضور الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بموضوع إعادة تأهيل موقع أكادير أوفلا الأثري، وكان آخر هذه اللقاءات اليوم الدراسي الذي عقد بتاريخ 20 دجنبر 2018 بمقر ولاية جهة سوس ماسة.

ومن المعلوم أن عددا من أعضاء الجمعية حاصلين على شهادة الماستر في تخصص التراث والتنمية، ومنهم كذلك من هو حاليا طالب في سلك الدكتوراه في نفس التخصص، يحضر أطروحته الجامعية حول موقع أكادير أوفلا. كل هؤلاء الأعضاء شاركوا منذ سنين في الأبحاث والدراسات، التي أجريت بهذا الموقع ضمن المشروع الجامعي.

وقد توصل المجتمعون إلى:

– العمل على إنقاذ مستقبل طلبة الدكتوراه بسبب توقف أبحاثهم الميدانية المرتبطة بتحضير أطروحاتهم الجامعية حول موقع أكادير أوفلا.

– عبر المجتمعون عن استيائهم لتغييب فريق البحث المعني عن اليوم الدراسي الأخير بمقر الولاية حول أكادير أوفلا، رغم توصل الجهة المنظمة  للقاء، بلائحة أسماء أعضاء هذا الفريق قصد دعوتهم. وهنا يتساءل المجتمعون عن الطرف المسؤول عن تغيير اللائحة الأولى بلائحة أخرى وإبلاغها إلى الجهة المنظمة؟ ومعلوم أن فريق البحث المغيب مكون من أساتذة جامعيين وطلبة في سلك الدكتوراه، هم الذين يشتغلون على موقع أكادير أوفلا.

– تذكر الجمعية، التي تضم في عضويتها أساتذة وطلبة جامعيين متخصصين، أنها تهتم بحماية موقع أكادير أوفلا الأثري والمحافظة عليه باعتباره يجسد جزءا هاما من تاريخنا الوطني، ومن هويتنا الحضارية. وفي إطار ذلك، نظمت الجمعية بمفردها أو مع فاعلين آخرين، العديد من الأنشطة العلمية والثقافية تخص الموقع (منها ندوات، وأيام دراسية، ومعارض، وزيارات موجهة لصالح الزوار، وحملات نظافة، والمشاركة في الأشغال الميدانية، وغيرها).

– تعتبر الجمعية نفسها معنية هي كذلك بموقع أكادير أوفلا التاريخي، لأن ما عملته هي لصالح هذا الموقع لم تعمله أي جمعية أخرى، وهذا بشهادة الجميع.

– أن الجمعية مستعدة للتعاون أو الانخراط في أي مشروع يهدف إلى المحافظة على موقع أكادير أوفلا وإعادة الاعتبار له.

– كما طالب المجتمعون برفع التهميش والإقصاء عن الجمعية من طرف بعض الأطراف، لأن هذا يضر بتراثنا التاريخي ولا يخدم الصالح العام.