الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: مجلس بلدية أكادير يرفض تنفيذ حكم قضائي ويفرض حصارا على 380 أسرة ويستنزف مالية الجماعة

بيان الجمعية //

توصل فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بطلب مؤازرة من طرف متضررين من تشييد بناية عشوائية لإقامة مؤسسة تعليمية خصوصية، في المركب السكني الإنبعاث 4 بحي السلام بأكادير، بعد أن تم الترخيص من طرف رئيس المجلس البلدي لأكادير، بدون مُسوغ قانوني مقبول، وعلى حسَاب حقوق حوالي 380 عائلة مقيمــة بنفس الإقامة.

ووقفت الجمعية على رفض المجلس الجماعي لأكادير تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2016، مفاده إيقاف تنفيذ قرار الترخيص بالبناء الصادر عن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ : 24/11/2015 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وامتنعت بلدية أكادير عن التنفيذ.

وحيث أن إستصدار رخصة خارج الضوابط القانونية المتعارف عليها أضر بحقوق الساكنة.

وعلى ضوء ذلك، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، يعلن ما يلي:

* يطالب بفتح تحقيق مع كافة صانعي القرار التعميري بالوكالة الحضرية وداخل بلدية أكادير والمهندس المعماري، لكشف ظروف وملابسات استصدار رخصة بناء مؤسسة تعليمية خصوصية داخل مجمع سكني يخضع لقانون الملكية المشتركة.

* يُحمل للمجلس البلدي لأكادير مسؤولية عدم تنفيذ حكــم قضائي، يقضي بعدم قانونية الترخيص وترتيب غرامة مالية، وهو الشيء الذي تعتبره الجمعية إستنزاف لمالية الجماعة، في الوقت الذي تستدعي الضرورة تنمية الموارد الجماعية وإستثمارها في التنمية المحلية، بدلا من رصدها لأداء الغرامات عن أخطاء أعضاء المجلس ولإرضاء لوبيات العقار بالمنطقة.

* يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا إقامة بناية عشوائية فرضت على الساكنة حصارا وتهديدا لسلامتهم الصحية وتضييقا على راحتهم.

* يؤكد إستعداده خوض كافة الأشكال الإحتجاجية الميدانية من أجل رفع الحيف عن الساكنة وإعادة السيادة للقانون.

عن المكتب الرئيس: عبد العزيز السلامي