الجزائر : الحزب العمالي  يرصد تفاقم الوضع وتزايد القمع

وفي هذا الصدد حذر من « موجة غضب شعبي جديدة « ، على اعتبار أن لصبر الإنسان حدود.

وأضاف أن السلطة شنت هجمة غير مسبوقة على التعددية الحزبية والحق في التنظيم السياسي، عامة، حيث صدر قرار قضائي ضد جمعية « تجمع – عمل – شبيبة » (راج). ويواجه حزبان سياسيان، (الاتحاد من أجل التغيير والرقي) و(الحزب الاشتراكي للعمال) نفس المصير.

وقال إنه تم سنة 2021 تسريع مسار التراجع في الحقوق السياسية المنتزعة بفضل تضحيات 500 شاب في أكتوبر 1988، الذي انطلق سنة 2020 بواسطة التعديلات الخانقة للحريات التي تم إدراجها في قانون العقوبات في ظل الحجر.

وأوضح أن هذا التراجع يزداد خطورة بسبب اتخاذ إجراءات عرفية معممة تصادر وتجرم حرية الرأي والصحافة والعقيدة وحتى البحث العلمي وحرية التظاهر، والقانون الأخير القاضي بتجريم التجمهرات بما فيها تلك المتعلقة بطرح مطالب اجتماعية مما يشكل خطرا مباشرا على الحق في الإضراب.

ومع تضاعف الاعتقالات منذ تصنيف حركة تقرير المصير في منطقة القبايل (الماك) وحركة (رشاد) كمنظمات إرهابية، ندد الحزب بـاستغلال « ذريعة » مكافحة الإرهاب.

وبحسب السيدة حانون فإن « الآلة القضائية تعمل دون انقطاع على أساس توظيف مكافحة الإرهاب باللجوء للخلط والتعميم والغموض بل وحتى المسؤولية الجماعية وهو انحراف جد خطير.

وحذرت بأن التوجه الغير اجتماعي الجاري بالجزائر، والذي سوف يزداد خطورة بداية من يناير 2022 بعد دخول قانون المالية القاتل حيز التنفيذ، سوف يتسبب في تقلبات جوهرية في المجتمع، حيث ستنحدر الاغلبية الساحقة الى البؤس ،وبالتالي استحالة التنبؤ بالتطورات المقبلة.

وخلصت إلى أنه « يوجد حد لصبر الانسان، فعندما يصبح من غير الممكن ضمان الخبز والحليب للأطفال، لا يمكن لأحد ان يتوقع ما قد تكون ردة الفعل الشعبية المشروعة لأن هذه الحكومة تحشر الأغلبية الساحقة في الزاوية »