التهريب يُدر على خزينة الدولة أزيد من 4 ملايير درهم…
يبدو أن الأرباح المهمة التي بدأت تجنيها خزينة الدولة بعد تشديد المراقبة في مختلف نقط العبور، بعد قرار منع التهريب المعيشي أو غيره، لن يتم التراجع عنه من طرف السلطات المغربية.
وتظهر الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2021، أن الحد من ظاهرة التهريب أدى إلى ارتفاع المداخيل الجمركية بمقدار 4 ملايير درهم.
هذا الرقم المهم يؤكد أن زمن التهريب قد ولى، لاسيما على مستوى نقطتي العبور لباب سبتة ومليلة.
هذا وقد تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات كبيرة من السلع المهربة والمنسوجات والملابس والأحذية الرياضية والأجهزة والمعدات الإلكترونية، والمنتجات الغذائية واختبارات الكشف عن فيروس كورونا، بقيمة تقديرية تبلغ 152 مليون درهم، مقابل 242 مليون درهم سنة 2020.
التعليقات مغلقة.