التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش ترفع دعوى قضائية ضد قرار منع المسيرة الشعبية ضد الفساد

اجتمعت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز يوم 15 يناير 2014 بمقر الفيديرالية الديمقراطية للشغل وذلك لمناقشة قرار السلطات المحلية لمنع المسيرة الشعبية ضد الفساد ونهب المال العام المزمع تنظيمها من طرف التنسيقية يوم الأحد 19 يناير 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بساحة باب دكاالة تحت شعار” لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة”.

وبعد مناقشة عميقة ومسؤولة لحيثيات ودواعي منع المسيرة الشعبية ضد الفساد ونهب المال العام قررت التنسيقية مايلي:

1)    تدين قرار منع المسيرة الشعبية ضد الفساد ونهب المال العام وتعتبره تزكية للفساد وتشجيعا للمفسدين وناهبي المال العام وتندرج في إطار التضييق على حقوق الإنسان والحريات العامة وخاصة الحق في التظاهر السلمي.

2)    تعلن التنسيقية عن رفع دعوى قضائية ضد قرار المنع وذلك بالطعن ضده أمام القضاء الإداري لكون القرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة ويتناقض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

3)    تعلن عن تشبتها بالحق في تنظيم المسيرة الشعبية وتقرر تأجيلها إلى موعد سيتم تحديده لاحقا.

4)    تعلن أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة  من أجل فضح قرار المنع والخلفيات المتحكمة فيه.

5)    تناشد كافة الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى المزيد من التعبئة لمواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام.

6)    تعلن أنها ستستمر في النضال ضد الفساد ونهب المال العام وستطالب بمحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام وباسترجاع الأموال المنهوبة.

7)    تدعو القضاء إلى تحمل مسؤوليته وتسريع وتيرة المحاكمات وتحذر من أي تباطؤ أو تلاعب في معالجة قضايا الفساد المالي.

عن التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد

ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز