التقدم والاشتراكية : قانون المالية لسنة 2022 مُخيِّـــبٌ للآمال ودون الطموحات

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021، وتداول في عدد من القضايا المُدرجة ضمن جدول أعماله.

مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 مُخيِّـــبٌ للآمال ودون الطموحات

في البداية، توقف المكتبُ السياسي عند مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وما واكبه من مناقشاتٍ بمجلس النواب. ونَــوَّهَ، في هذا الصدد، بالمساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ غير مُقــنْــِعة. كما أشاد بالمجهودات المتميزة والتدخلات الوجيهة لجميع عضوات وأعضاء الفريق النيابي للحزب في هذا الشأن.
ويؤكد المكتبُ السياسي أنَّ تصويتَ حزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه مشروعٌ مُـخَــيِّــبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء. كما أنه مشروعٌ لا يرقـــى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له.

على الحكومة تفعيلُ تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار، وجعلُ مقارباتها أكثر عمقاً وشمولية

من جانب متصل، واصَلَ المكتب السياسي تداوله في مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يُشكله ذلك من مَـــسٍّ إضافي ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19.
بهذا الصدد، سَجَّلَ المكتب السياسي التزاماتِ وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية. وعليه، يُطالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بالتفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

قمة المناخ كوب 26: نتائج متواضعة بسبب ضعف التزام البلدان الأكثر تلويثاً للأرض

على مستوى آخر، تطرق المكتب السياسي إلى قمّة كوب 26 في غلاسكو حول المناخ، مُعرباً عن خيبة أمله، على غرار كافة القوى المُناصرة للبيئة، إزاء النتائج المتواضعة والمُلْــتَــبِــسة التي تمخض عنها هذا المؤتمر العالمي. ووقف عند تَــنَــصُّــلِ بلدانٍ “غنية”، تُــعَـدُّ الأكثر تلويثاً للأرض، من الالتزام بالإسهام في الحدِّ من انبعاثات الغازات الدفيئة واستعمال مصادر الطاقة الأحفورية، ومن ارتفاع درجة حرارة الأرض، وكذا من حيثُ تقاعُسُها عن تقديم التمويل اللازم للدول الفقيرة التي تُعتبر ضحيةً للاحتباس الحراري ولانعكاسات التغيرات المَــناخية.
في هذا السياق، استحضر المكتبُ السياسي المجهودات الكبيرة التي تبذلها بلادُنا، من خلال نهجها سياسةً وطنية ريادية في مجال الطاقات البديلة والنظيفة، وعبر سعيها الحثيث نحو تقوية التعاون جنوب-جنوب بهذا الشأن، وفاءً منها لالتزامات الكوب 21 بباريس والكوب 22 بمراكش. وبهذا الخصوص، يُدعو حزبُ التقدم والاشتراكية إلى تعزيز هذا الاتجاه، عبر إنجاح التحول التدريجي من الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة. وهو ما يستدعي عقلنة استعمال الموارد الطبيعية، بما فيها الثروة المائية، وذلك حفظاً لحقوق الأجيال الحالية واللاحقة على كافة المستويات.

الحياة الداخلية للحزب
أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد تناول المكتب السياسي بالتقييم مُجملَ الأنشطة التي تم تنظيمها مؤخراً، ولا سيما منها اللقاء الوطني للرفاق رؤساء الجماعات، حيث أقر عدداً من التدابير من أجل الاستجابة للحاجات المُعَبَّرِ عنها من طرف منتخبات ومنتخبي الحزب، لا سيما على صعيد التكوين والمواكبة والتأطير. كما سيواصل المكتبُ السياسي تنفيذَ برنامج اللقاءات التواصلية المفتوحة عبر كافة التراب الوطني، وذلك في إطار تنفيذ مقررات اللجنة المركزية وبلورة خطة عمل الحزب خلال المرحلة الحالية