التجمع من أجل التغيير الديمقراطي يعلن عدم المشاركة في الانتخابات

أزول بريس – أكد المتدخلون خلال اللقاءه الوطني الأول لمشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي  الذي انعقد يومه الأحد الماضي، بنادي المحامين بالرباط، على أن هذا المشروع سيشكل قيمة مضافة للمشهد السياسي، لأن أغلب مؤسسيه شباب اقتنعوا بضرورة تطليق مقاربة “المقعد الشاغر” و العدمية، و الانتقال إلى العمل السياسي والمؤسساتي لما فيه من مصلحة للوطن والمواطنين، مشروع ينتصر للقضايا الوطنية المصيرية، ويعطي أهمية كبرى لتمتين الجبهة الداخلية من أجل تقوية موقع المغرب في مواجهة مختلف التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، بدءا بتسريع مسار الانتقال الديمقراطي وتوسيع هامش الحريات الفردية والجماعية، تقليص الفوارق الطبقية الصارخة و مواجهة الفساد والفقر والهشاشة، مع تثبيت بعض المكاسب التي تحققت خلال العقود الأخيرة، معتبرين أن المدخل يكمن في إصلاح جذري لقطاع التعليم و فرض مجانيته مع التركيز في هذا الإصلاح على نقطتين أساسيتين: الجانب المعرفي والعلمي، ثم الجانب القيمي المواطناتي والهوياتي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين اللغتين الرسميتين، وكذا تأهيل المنظومة الصحية مع ضمان مجانية خدماتها، والنهوض بالقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في خلق الثروة، تحت مراقبة الدولة للحيلولة دون تغوله على المواطن و تكريس المزيد من الفوارق البشرية والمجالية.

المشاركون الذين التأموا بهدف لم شمل مؤسسي المشروع الحزبي على مستوى مختلف الأقاليم والجهات، وتقييم العمل الذي تم إنجازه ووضع خطة عمل مستقبلية في أفق المؤتمر التأسيسي، أكدوا أن ما يميز مشروعهم، هو قابلية تجديد الأفكار والتصورات وإغنائها باستمرار، حتى تواكب مختلف التطورات و المستجدات، مع الحفاظ على الجوهر و المبادئ الأساسية التي تأسس من أجلها، وتماشيا مع ذلك تم التوافق على لجنة من تسعة أعضاء، مكلفة بتعديل وإغناء الوثائق المرجعية لمشروعنا الشبابي، إلى جانب لجنتي الإعلام والتنظيم.

اللقاء كان فرصة بسط فيها المنسق الوطني والناطق الرسمي، الخطوط العريضة لهذا المشروع السياسي الشبابي، و حصيلة سنتين من العمل الجاد في سبيل بناء تنظيم سياسي جماهيري ينطلق من قيم “تمغربيت”، ويدافع عن الشباب و يستجيب لتطلعات عموم المواطنين، و ينخرط في تجديد وتجويد السلوك والممارسة السياسيين، متطلعا إلى المساهمة في تحقيق التنمية والتغيير الديمقراطي الهادئ في ظل الاستقرار.

كما دعا الحاضرون الشباب والمواطنين إلى التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية، والانخراط في العمل السياسي المباشر و تجاوز مقاربة “المقاطعة والمقعد الشاغر”، والإنتقال إلى ثقافة المشروع والمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام.
مفاجأة اللقاء كانت إعلان عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لأن الزمن الذي يفصل أصحاب المشروع عن الاستحقاقات المقبلة غير كاف لاستكمال عملية التأسيس، و كذا لإجماع المناضلين على تكريس السنوات الخمس المقبلة لعملية البناء والتعبئة والتواصل.

وفيما يخص مشروع النموذج التنموي الجديد، أجمع الحاضرون على أهمية وإيجابية الأفكار والتصورات والإستراتيجيات التي يتضمنها، مع ملاحظات تم تسجيلها، بما فيها دور الشباب في تنزيله و أهمية الثقافة كرافعة للتنمية المستدامة و غيرها، مع التأكيد على أن السؤال الحارق الذي يجب أن نجيب عنه، وهو من سيحدد بنسبة مهمة المساهمة الفعلية لهذا النموذج في تحقيق التغيير والتنمية والعدالة الاجتماعية والرخاء: ما هي النخب المؤهلة التي تم إعدادها لتنفيذ مضامينه بحذافرها؟، ولن تكون، حسب مناضلي/ات مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، سوى نخبا يتوفر فيها شرطان: التكوين الأكاديمي والمعرفي والعلمي والتجربة والحنكة من جهة، والتحلي بقيم النزاهة والصدق والانضباط والالتزام والمواطنة والوطنية من جهة أخرى، أما بعض النخب التي ساهمت في إفشال المشاريع الصغرى فلن تساهم في إنجاح مشروع كبير من هذا المستوى.