التجمع العالمي الأمازيغي يطالب بإدراج ميزانية خاصة بالأمازيغية في مشروع ميزانية 2020

رفع التجمع العالمي الأمازيغي رسالة مفتوحة الى أعضاء البرلمان بغرفتيه مطالبا نواب الأمة بضرورة إدراج ميزانية خاصة بالأمازيغية، هنا نص الرسالة كما توصل بها الموقع :

حضرة السيد/ة البرلماني/ة المحترم/ة:

حضرة السيد/ة المستشار/ة المحترم/ة:

للسنة الثالثة تواليا، نراسلكم حضرة السيد/ة البرلماني/ة، وحضرة السيد/ة المستشار/ة من أجل الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2020، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم و الإعلام و في كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية للبلاد في دستور2011. وتأتي مراسلتكم  من جديد مع دخول القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، رسميا حيز التنفيذ بعد أن صدر في العدد 6816 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2019، بالجريدة الرسمية”.

www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_26.16_Ar.pdf?ver=2019-10-31-150558-640

سيداتي سادتي:

نلفت انتباهكم/ن مجددا، إلى الوضعية التراجيدية التي يعرفها أجرأة ترسيم اللغة الامازيغية في المؤسسات و الإدارات العمومية، هذه الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة إلى أخرى بفعل الكثير من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة سياسية و تارة إدارية، و قد كان من نتائج هذه المقاومة، على سبيل المثال لا الحصر، إجهاض مشروع عملية إدراج الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية و أقسام محو الأمية، و ذلك بسلك مجموعة من الإجراءات من قبيل سحب تكليف تدريس اللغة الامازيغية من الأساتذة المتخصصين وتكليفهم بتدريس لغات أخرى كالعربية والفرنسية، بالرغم من تكوينهم في الأمازيغية، وتهديد كل من يرفض هذا القرار بالطرد من عمله، إضافة إلى تراجع تدريس الأمازيغية في عدد من المؤسسات التعليمية التي كانت تدرس فيها من قبل، ممّا تسبب في تقليص عدد الساعات المخصصة لها في ما تبقى من المؤسسات، وإيقاف تدريسها بشكل نهائي في بعض المؤسسات الأخرى بحجة عدم توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة، مما يؤكد بالملموس الالتفاف على مشروع إدراج اللغة و الثقافة الأمازيغيتين في المنظومة التربوية التي تعد الرافعة الأساسية للنهوض بالهوية واللغة والثقافة الأمازيغيتين وصيانة مكتسباتها، بل والتفافا على القرار الملكي القاضي بالنهوض بالأمازيغية هوية ولغة وثقافة وتعزيز مكانتها في المجال الاجتماعي والتربوي والثقافي والإعلامي والذي أعلن عنه صاحب الجلالة في خطاب أجدير يوم 17 أكتوبر 20012951/.

سيداتي سادتي:

إن ملف تدريس الأمازيغية يعيش تراجعات، ويحتاج لقرارات سياسية جريئة ومواقف حازمة وحاسمة لإنقاذ الأمازيغية وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة، ومن أجل ذلك، فلابد من إدراج ميزانية خاصة بالأمازيغية في ميزانية 2020، باعتبار أن القانون التنظيمي الصادر في الجريدة الرسمية يؤكد على أنه “يتوجب على القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والدستورية وضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية بكيفية تدريجية في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية” ، أي في غضون مارس  2020 2970/.

سيداتي/ سادتي:

انطلاقا من المعطيات أعلاه، والتي تدل على انعدام أية إرادة حكومية لإنصاف الأمازيغية، وفي إطار اختصاصاتكم القانونية والسياسية و المؤسساتية، وصلاحياتكم التشريعية كبرلمانيين وبرلمانيات وكمستشارين ومستشارات بالبرلمان، نلتمس منكم/كن الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة2020، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم والإعلام و في كل مناحي الحياة العامة كما جاء ذلك في القانون التنظيمي الذي صدر في الجريدة الرسمية. ونخبركم أن تدريس الأمازيغية في القسم الأول ابتدائي فقط، يحتاج لـ5000 أستاذ وأستاذة متخصصين في الأمازيغية دون الحديث عن باقي الأقسام الابتدائية والتعليم الأولي الذي تحتاج لأزيد من 100,000 أستاذ وأستاذة، بالإضافة إلى تدريس محو الأمية بالأمازيغية للكبار ولأبناء المهاجرين المغاربة، وما يحتاجه ذلك من ميزانية خاصة وإرادة سياسية حقيقية. وهذا ما يؤكده التقرير الأخير، « A/hrc/41/54/Adb. 1 » الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ

28 ماي 2019، غداة الزيارة الرسمية التي قامت بها، تينداي أشيومي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، للمغرب. إذ عبرت عن “توجسها من بُطء المجهودات المبذولة في تعليم الأمازيغية وعدم كفايتها، وطالبت الدولة المغربية بالانكباب على الزيادة في عدد الأطر التربوية المتخصصة والرفع من جودة تعليم الأمازيغية وتعميمه على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات“.

كما نطالب من رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، الشروع في إحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئيس الحكومة يعهد إليها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للأمازيغية. ونذكركم أن الأمم المتحدة تؤكد في تقريرها الأخير على أنه “يجب تكثيف الجهود لضمان عدم تعرض الأمازيغ للتمييز العنصري في ممارسة حقوقهم الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم، والولوج إلى العدالة، والولوج إلى العمل والخدمات الصحية، وحق الملكية وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

و في انتظار تفاعلكم الإيجابي تقبلوا منا فائق عبارات التقدير و الاحترام.

التجمع العالمي الأمازيغي// الرئيس الدولي: رشيد الراخا.