البنك الدولي: مزيد من البلدان تفرض سعرا للكربون لكن مطلوب تدابير أقوى لتحقيق أهداف باريس

أوضح تقرير جديد للبنك الدولي أن عددا أكبر من البلدان والوحدات الإدارية دون الوطنية تفرض سعرا للكربون، لكنه طالب بضرورة تعزيز التدابير بشكل ملموس لمساعدة العالم على تحقيق أهداف اتفاق باريس.

 وصدر التقرير، وهو استعراض سنوي بعنوان “حالة واتجاهات أسعار الكربون لعام 2017″، قبيل عقد مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون.  ويتضمن التقرير أخبارا سارة وأخرى غير سارة.  فعلى الجانب الإيجابي، بلغت قيمة مبادرات تسعير الكربون – بما في ذلك برامج الاتجار بالانبعاثات وضرائب الكربون – 52 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% عن قيمتها عام 2016.  ومع وجود ثماني مبادرات جديدة أو محسنة لتسعير الكربون منذ أوائل عام 2016 – ثلاثة أرباعها في الأمريكيتين (كولومبيا وشيلي والعديد من المقاطعات الكندية) – فقد أصبح هناك الآن 42 بلدا و25 وحدة إدارية دون وطنية تضع سعرا على انبعاثات الكربون.

 وجمعت هذه البلدان والوحدات الإدارية مجتمعة إيرادات من تسعير الكربون تزيد على 20 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي، مع إمكانية جمع مبلغ أكبر كثيرا.  ويقول التقرير إن الإيرادات يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار سنويا إذا اعتمدت برامج تسعير الكربون القائمة أسعارا تتفق مع المستويات المستهدفة لدرجة الحرارة في اتفاق باريس.

 وعلى الجانب الأقل إيجابية، يخلص التقرير إلى أن 85% من الانبعاثات لا تزال غير مشمولة بتسعير الكربون، وأن معظم أسعار الكربون الحالية أقل بكثير من 40-80 دولارا / طن ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2020 و50-100 دولار / طن ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 والذي تبين للجنة الرفيعة المستوى ستيرن – ستيغليتز المعنية بأسعار الكربون أنها تتفق مع المستوى المستهدف لدرجة الحرارة في اتفاق باريس.

 وقال جون روم، المدير الأول لتغير المناخ في البنك الدولي: “إن سعر الكربون المصمم بشكل جيد جزء لا غنى عنه في أي استراتيجية للحد من انبعاث غازات الدفيئة بكفاءة، مع تعزيز النمو أيضا… وفي حين شهدنا تقدما خلال العام الماضي فان الإجراءات الرامية إلى توسيع تغطية تسعير الكربون وزيادة الأسعار لتعميق آثارها يجب أن تتسارع”.

ويسلط التقرير الضوء على المجالات الرئيسية لما تحقق من تقدم منذ أوائل عام 2016، بما في ذلك:

· فرضت شيلي وكولومبيا ضرائب على الكربون؛

· قامت ثلاث مقاطعات كندية (ألبرتا، وكولومبيا البريطانية، وأونتاريو) وولاية أمريكية واحدة (واشنطن) بتطبيق برامج جديدة أو محسنة لتسعير الكربون؛

· بدأت المکسیك محاكاة برامج الاتجار بالانبعاثات لمدة سنة واحدة لخلق الوعي بشأن تسعير الكربون والاستعداد لإطلاق برنامج تجريبي عام 2018؛

· تستعد الصين لبدء نظامها الوطني للاتجار بالانبعاثات، الذي يحتمل أن يكون أكبر مبادرة لتسعير الكربون في العالم.·

ويقدر التقرير أن هناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 700 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 لتمويل الانتقال إلى الاقتصاد المنخفض الانبعاثات الكربونية.  ويضع التقرير رؤية لنهج متكامل يربط السياسات المحلية التي تركز على المناخ وتسعير الكربون، ويكملها تعاون دولي فعال من خلال تمويل المناخ من المانحين وأسواق المناخ الجديدة، من أجل تعبئة الموارد المطلوبة بالسرعة والنطاق المطلوبين لتحقيق نمو منخفض الكربون وتوفير فرص العمل وتشجيع الابتكار.

ووفقا للتقرير، سيتعين على الموارد المحلية أن تسهم إسهاما كبيرا، بفضل تحسين بيئات السياسات الوطنية – بما في ذلك تسعير الكربون – لتحفيز زيادة استثمارات القطاع الخاص.   وسيظل التمويل الدولي للمناخ على أهميته ويمكن استهدافه حيث يكون أكثر فعالية في دعم التحول المنخفض الانبعاثات الكربونية وتشجيع تنمية أسواق المناخ.   ومع تنمية أسواق المناخ، يمكنها أن تلعب دورا أكبر في تعبئة الموارد من أجل ضخ استثمارات منخفضة الانبعاثات الكربونية.   ويمكن للتمويل المناخي القائم على النتائج أن يدعم هذا التحول من خلال برامج تجريبية مبنية على مبادئ المادة 6 من اتفاق باريس، مما يوفر الدروس وبناء القدرات من أجل تنفيذ أسواق المناخ الدولية.