طالب فريق التجمع الدستوري يوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بضرورة مراجعة رسوم التسجيل والتأمين السنوية والواجبات الشهرية للدراسة بمؤسسات التعليم الخاصة في البلاد وكذا تسقيفها.
وأكد الفريق في شخص نائبه البرلماني محمد الولاف، على ضرورة اشتراط دفتر تحملات مالي في أول السنة من طرف وزارة التربية الوطنية، للحد من فوضى تسعيرة رسوم التسجيل.
وطالب البرلماني في سؤاله، وزارة التربية الوطنية، بضرورة مراقبة عمل المدارس الخاصة انطلاقا من رسوم التسجيل إلى مراقبة الجانب البيداغوجي المتبع من طرف هذه المدارس.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.