البرلماني بومكوك يتلقى جوابا مفصلا من وزير العدل حول إحداث محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير

تلقى النائب البرلماني أحمد بومكوك عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، جوابا شافيا من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يحمل خبرا هاما بخصوص مشروع إحداث محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير ، التي ستمكن من استئناف القضايا المحكومة أمامها على مستوى كل من المحكمة الإدارية بأكادير ، وكذا المحكمتين الإداريتين بالعيون والداخلة، بعد إحداثهما بموجب مشروع مرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد في 3 فبراير 2022.

وكان البرلماني أحمد بومكوك، قد توجه في وقت سابق بسؤال كتابي حول إحداث محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير،
وجاء في معرض سؤاله أن التوجيهات الملكية المضمنة في الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس أيده الله ونصره شكلت منعطفا حاسما في إطلاق ورش إصلاح الإدارة في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة، وكذا تنمية الأقاليم والجهات يبقى على عاتق مسؤولية جميع المتدخلين في مجال تقريب القضاء.

وبناء على الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة العدل في إرساء سياسة تقريب المرفق القضائي من المتقاضين، يشير بومكوك، فإنه بات من الضروري تتميم القانون رقم 03-80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-06-1 والمؤرخ يوم 14 فبراير 2006 والداعي إلى إحداث محاكم استئناف إدارية يناط لها اختصاص النظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية، إذ تعتبر محاكم الاستئناف الإدارية درجة ثانية من درجات التقاضي تستأنف إليها الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية.

وفي ظل مطالب مواطني ومواطنات الأقاليم الجنوبية من تقريب التقاضي لاستئناف أحكام المحكمة الإدارية المتواجدة بمدينة أكادير، وجب التفكير ،وفق السؤال ذاته، في إحداث محكمة استئناف إدارية بأكادير تناط لها تقريب هذه الإدارة من ساكنة الجهات الجنوبية الثلاث بالإضافة الى ساكنة جهة سوس ماسة.