البرلمان يستمع للعدوي حول المحاكم المالية…

أعلن رئيسا مجلسي البرلمان، أن المؤسسة التشريعية ستستمع بغرفتيها لزينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، حول المحاكم المالية.

وجاء في مراسلة وجهها رئيسا البرلمان بغرفتيه إلى رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، أنه ستعقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان للاستماع إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية.

ويأتي الاستماع للعدوي بعدما تقرر، باتفاق بين مجلس النواب والمستشارين، عقد جلسة مشتركة بينهما، يوم 11 ماي 2022، للاستماع لعرض الرئيس الأول للملجس الأعلى للحسابات، حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020.

يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، كان المجلس الأعلى للحسابات، قد أصدر تقريره عن المحاكم المالية، أوضح فيه أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020، بلغ 287 حكما وقرارا في إطار 72 قضية حكمت فيها هيئات المحاكم المالية بعقوبات في حق المسؤولين، الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، وذلك في إطار نشاط هذه المحاكم في ممارسة اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا بلغ 5 ملايين و228 ألف و700 درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها مليون و338 ألف و237 درهم.
وعلى مستوى القضايا التي بتت فيها المجالس الجهوية للحسابات، أشار ذات المصدر إلى أنه من أصل 192 قضية رائجة، توزعت طلبات رفعها الموجهة إلى وكلاء الملك لدى هذه المجالس، بين تلك الصادرة عن رؤساء المجالس الجهوية للحسابات، على إثر مداولات هيئات هذه المجالس، سواء في إطار التدقيق والبت في الحسابات أو مراقبة التسيير بنسبة 68 في المائة، وتلك الصادرة عن وزير الداخلية استنادا إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بنسبة 32 في المائة.

وارتباطا بوظائف الأشخاص المتابعين، بلغت فئات الأشخاص المعنيين بالقضايا الرائجة، أو التي بت فيها المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنتي 2019 و2020، من أصل عدد الأشخاص المتابعين (137) نسبة 30 في المائة بالنسبة للآمرين بالصرف، كما هو الشأن بالنسبة للمدراء المركزيين بالوزارات أو المدراء العامين للمؤسسات العمومية، وكذا الآمرين بالصرف المساعدين، لاسيما رؤساء المصالح الخارجية للوزارات، في حين تشكل المستويات الوظيفية التنفيذية نسبة 23 في المائة.