الانقلاب على الشرعية بالتعاضدية العامة للموظفين.

أزول بريس –  نجيب الخريشي منخرط من أكادير //

مقدمة:

ينص الدستور المغربي في فصله 31: ” على استفادة المواطنين على قدم و ساق من العلاج و العناية الصحية و الحماية الإجتماعية و الاغطية الصحية و التضامن التعاضدي”.

و تنص ديباجة الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابةمدونة التغطية الصحية الاجبارية و الأساسية على: ” – ضمان المساواة و تحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية، التي جاءت مدققة بالباب الثاني من المادة 7 حول الخدمات المضمونة.

نساءل ضمائرنا اليوم:

الى أي حد عملت أجهزة التعاضدية العامة للموظفين في تحقيق العدالة المجالية بين المنخرطين و تنزيل المفهوم الصحيح للتغطية الصحية الإجبارية عن المرض؟.

الى اي حد  كانت الأجهزة الشرعية تغلب مصلحة المنخرطين؟.

الجواب من خلال ما انفردت به التعاضدية العامة من خدمات تضمنها بطاقة الشامل التي تعتبر نهضة تعاضدية، انزلتها التعاضدية بداية فاتح نونبر 2018، و هي  بمتابة عرس تعاضدي يجسد مضمون المادة 31 من الدستور و مضامين قانون 65.00, لكن تحالف المال و الظلام الذي لا يرى في التغطية الصحية سوى كونها بقرة حلوبا و يؤجل تنفيذ ابعادها الإنسانية و التضامنية لانتاج القديم بوسائل جديدة، فلم تمضي سنة واحدة على هذا المولود الجديد و بداية خدمات بطاقة الشامل حتى قام الانقلابيون بجريمتهم النكراء و ضرب الجهاز كله لغاية توقيف كل ما كانت تضمنه بطاقة الشامل من خدمات لفاءدة المنخرطين و دوي حقوقهم.

نتساءل عن الفائدة من إحداث تغطية صحية إجبارية عن المرض، إن لم تكن تضمن ما وفرته بطاقة الشامل و أكثر للمنخرطين، ان لم تكن تفعيل الاتفاقيات الطبية في جميع المحاللت إسوة بدول يتمتع مواطنوها بتغطية صحية اجبارية حقيقية تضمن الخدمات تضامنية و صحية غاية في التجويد من المهد الى اللحد.

لنعميم الفائدة نعيد التذكير بما كانت تتكفل به التغاضدية العامة للموظفين لفائدة منخرطيها و دوي حقوقهم مع بطاقة الشامل.

• • 1- الاسعافات المستعجلة.
• في حالة نوبة مرضية طارئة يقوم الفريق الطبي بالتدخل السريع لخدمة المنخرط المريض المؤمن له بسيارة إسعاف و نقله لأقرب مؤسسة استشفاءية او مصحة لتلقي الاسعافات.

• إرسال طبيب للمنخرط المريض الى محل إقامته بالمغرب 7/7 و 24/24.

*  في حالة طلب المنخرط المريض للتدخل الطبي السريع يتم إرسال طبيب لمعاينته و منحه الإسعافات الضرورية في محل إقامته على صعيد التراب الوطني، جزء من التكاليف تؤدى من طرف المنخرط قيمتها 150 درهم و الباقي تتكفل به التعاضدية العامة.

• 2- الاستشفاء داخل المصحات دات الشراكة مع صندوق كنوبس.

حجز سرير آني في اقرب وحدة استشفاءية ملاءمة لحالة المريض بدون تقديم اية تضانات مالية أو  شيك

3 –  تكفل التعاضديةالعامة بخدمات صحية لفاءدة المنخرط و دوي الحقوق.

تحمل تكاليف النقل بسيارة الإسعاف.

التكفل بنقل المنخرط المريض بعد الاستشفاء الى محل إقامته.

في حالة وفاة المنخرط المؤمن له يتم تحمل كل الإجراءات الإدارية.

في حالة وفاة المنخرط المؤمن له خارج مدينته يتكفل المؤمن بنقل جثمانه الى محل سكناه.

التكفل بنقل جثمان الرضيع الميت الى محل سكناه و مدينته.

التكفل بتوفير صندوق الجثمان في حالة نقله.

4 – منح المنخرطين عند بطاقة الشامل.

• مبلغ 300 درهم منحة المولود الجديد للمنخرط المؤمن له.

–  مبلغ 6000 درهم منخة الوفاة في حالة وفاة المنخرط الى جانب ما يضمنه الصندوق التكميلي عند الوفاة للتعاضدية العامة.

• مبلغ 2000 درهم منحةفي حالة وفاة الزوج او الزوجة.

هذه الخدمات المواكبة لمتطلبات التغطية الصحية الإجبارية كما هي متعارف عليها دوليا، صنفت من طرف لوبيات الفساد من حزب التغول ب ” اختلالات و فساد ” تطلب امرها تطبيق الفصل 26 بحق الأجهزة الشرعية و الحقيقة انهم حرموا المنخرط من خدمات القرب و من العدالة المجالية بين المنخرطين و دوي حقوقهم.

الى متى  سيبقى التغول و لوبي الإفساد التعاضدي نصلا يغتال التنزيل الحقيقي للتأمين الصحي الاجباري؟.

ترى كم هو حجم معانات المنخرطين و الملفة الاقتصادية و الاجتماعية مع إستمرار تأجيل خدمات التغطية الصحية و الوقوف في وحه توزيعها بعدل كما هو منصوص عليه بقانون 65.00.