الاشتراكي الموحد بأكادير يسجل حرمان المدينة والجهة من حقها من الاستثمار العمومي ويستنكر تدهور الخدمات الاجتماعية في المنطقة  

قال مكتب فرع أكادي للاشتراكي الموحد في بيان توصل الموقع بنسخة منه، أن الحزب بالمدينة تناول بالنقاش الوضع العام بمدينة اكادير والجهة عامة، وسجل استمرار حرمان المدينة والجهة من حقها من الاستثمار العمومي ما نتج عنه استمرار حالة الركود في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمدينة والجهة، واستمرار ترحيل المهاجرين الى المدينة من مناطق الشمال بدون أي برنامج فعلي للإدماج، كل هذا موازاة مع غياب أي برنامج حقيقي للتنمية جهويا ومحليا لدى القائمين على تدبير الشأنين المحلي والجهوي.

وفي هذا السياق استنكر  فرع الحزب التدهور المتزايد للخدمات الصحية على المستويين المحلي والجهوي وذلك بسبب عجز الاختيارات السياسية المتبعة عن تحقيق العدالة الصحية والحد من الفوارق الاجتماعية الصحية وغياب تأمين صحي واجتماعي شامل. كما ندد بالطريقة التي تم بها توزيع المنح على الجمعيات من طرف جماعة اكادير من خلال تغليب المنطق الحزبي الضيق وحرمان العديد من الجمعيات الفاعلة على مستوى المدينة من حقها من الدعم العمومي. وطالب فرع الحزب بالمدينة الجهات المعنية وطنيا وجهويا ومحليا ببلورة مشاريع كفيلة بتحسين مؤشرات التنمية على مستوى مدينة اكادير والجهة عموما و تحسين مستوى عيش المواطنين بها.

وأكد فرع الاشتراكي الموحد بمدينة الانبعاث، على الصعيد الوطني، رفضه لـ “مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين ” والذي تحت ذريعة “تنويع مصادر التمويل وأداء الأسر للرسوم” يستهدف اساسا مجانية التعليم كخدمة عمومية موازاة مع تعميق هشاشة التوظيف عبر “التعاقد” وخوصصة التربية والتكوين تحت عنوان شراكات وسط القطاع العام أو شراكات القطاعين العام والخاص.

كما ندد بعدم تفعيل منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة سواء من خلال ما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات او من خلال حادثتي مقتل الطالبة حياة بلقاسم و انحراف القطار ببوقنادل. ومطالبته بترتيب الاثار القانونية وتحديد المسؤوليات في فاجعة القطار بشكل دقيق مع تحميله الحكومة وخاصة وزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية المسؤولية السياسية لعدم توفيرها عناصر السلامة والامان في القطارات وعدم حرصها على حفظ حياة الركاب وسلامتهم.

واستنكر الطريقة الفوقية و الارتجالية التي تم بها فرض الساعة الاضافية(غرينتش+1) على المواطنات والمواطنين المغاربة دون مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية والنفسية و الاقتصادية. ومطالبته الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار واعادة العمل عاجلا بالساعة القانونية المتوافقة مع خط غرينتش الذي ينتمي اليه المغرب جغرافيا.

ودعا كافة الديمقراطيين الحقيقيين الى توحيد الجهود واطلاق مبادرات سياسية كفيلة بإنقاذ البلاد من المخاطر التي تساق اليها بفعل الاختيارات و السياسات السائدة والعمل على تعديل ميزان القوى لفرض شروط إقرار الاصلاحات المطلوبة وتحقيق الملكية البرلمانية.

ويشار أن   مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بأكادير عقد اجتماعه الدوري يوم 31 اكتوبر 2018،  و بعد الوقوف عند مستجدات الوضع السياسي محليا ووطنيا، حيث تم تسجيل التدهور المتزايد للأوضاع الاجتماعية لمختلف شرائح الشعب وفئاته، واستمرار التراجعات التي تستهدف مجال الحقوق والحريات، في ظل الاقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي المعتمد. كما سجل مكتب الفرع الانعكاسات السلبية لهذا الوضع على كل المستويات مع عودة ظاهرة الهجرة السرية والحادث المأسوي لمقتل الشهيدة حياة بلقاسم، وارتفاع نسب البطالة وسط الشباب، وفشل الحوار الاجتماعي في ظل تراجع كبير للقدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع المغرب على صعيد كل مؤشرات التنمية البشرية، خاصة المرتبطة بمجالي التعليم والصحة. كل هذا في ظل غياب سياسات حقيقية قادرة على الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية للمغاربة، وعدم تفعيل حتى ما يتم إعلانه من مبادرات معزولة في هذا السياق.