الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينسحب من تسيير تعاضدية الموظفين ويطالب بتطبيق الفصل 26

 قرر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوة مناضليه الى الانسحاب من المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وعدم تحمل أية مسؤولية فيه  باعتباره فاقدا للشرعية القانونية  وعدم احترامه للمقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده .وبالمقابل دعا المكتب الوطني في بلاغ عقب اجتماعه العادي أول أمس  إلى مواصلة مناضلي الاتحاد  من منخرطي التعاضدية وأعضاء مجلسها الاداري  معركتهمالنضالية من اجل تصحيح الأوضاع داخلها  ومواصلة الدفاع عن حقوق ومطالب المنخرطين وذوي الحقوق.

وجاء قرار الانسحاب وفق المصدر بعد  استعراض واقع العمل التعاضدي ووضعية التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية مع  استخضار ما أسماه بالخرق السافر للقوانين المنظمة للتعاضد  ومنها تعديل القانون الاساسي للتعاضدية خلال  المجلس الإداري المنعقد بمراكش  يوم 25 يونيو 2011  ضدا على ما جاء في الفصل 53 من القانون الأساسي للتعاضدية،والزيادة  في الاشتراكات للمنخرطين بالتعاضدية والطابع ثم استمرار مظاهر سوء التسيير والتدبير مما وقف على بعض جوانبه تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية ، وتواصل مظاهر التبذير في اموال المنخرطين مما جعل ميزانية التسيير تتضخم بشكل مخالف لكل معايير الحكامة الجيدة في المجال التعاضدي ،ناهيك عن اللجوء الى توظيفات مشبوهة وزبونية.
 الاتحاد الذي يقوده محمد يتيم حذر الحكومة من أية تزكية للوضع غير القانوني التعاضدية العامة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ودعا إلى لإسراع بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والإسراع باخراج مدونة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين ويقطع الطريق على استمرار وتواصل الخلل في أوضاع التعاضديات التي تحولت عند البعض الى أشكال جديدة من الريع ، مع التصدي بالحزم اللازم للوبيات التعاضد التي تسعى الى إفشال مسار إصلاح النظام التعاضدي.