الاتحاد العام للشغالين بالمغرب .. الاتفاق الاجتماعي الجديد يأتي لإعادة الثقة بين المشغل و الأجراء

أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد النعم ميارة ، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء ، أن الاتفاق الاجتماعي الجديد يأتي لاعادة الثقة بين المشغل و الأجراء .

وقال في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي نظمته هذه المركزية النقابية بالحي المحمدي بمناسبة احتفائها بالعيد الأممي للعمال ، إن اتفاق 25 أبريل 2019 هو فقط بداية لمشاورات “ستكون مارطونية “.

وحسب السيد ميارة ، فإنه يتعين على الحكومة ” أن تبدأ فورا في مفاوضات قطاعية تهم الوظيفة العمومية في الشق المتعلق بالمساعدين التقنيين و التقنيين و المهندسين و المتصرفين ، علاوة على الأطباء وحاملي الشهادات وجميع المستخدمين في القطاع الخاص فيما يتعلق بتحسين الدخل، و المسار المهني ” .

و أضاف أن الاتفاق يشكل بداية “من أجل فتح النقاش و الحوار داخل المؤسسات الانتاجية بغاية الرفع من الأجور و ليس فقط من الحد الأدنى للأجور ، في اطار حوار اجتماعي يفضي إلى اتفاقيات جماعية يكون هدفها تحصين كرامة الشغيلة المغربية ، وصون الحقوق و تحقيق المزيد من المكتسبات” .

و استطرد قائلا “وقعنا هذا الاتفاق إيمانا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كمركزية نقابية تؤمن بتحقيق التنمية الاقصادية و الاجتماعية و السلم الاجتماعي الذي بدونه لا يمكن تحقيق هذه التنمية “.

وتزامنا مع انعقاد المناظرة الوطنية حول الضربية ، يضيف الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،فإن التخفيض الضريبي يظل مطلبا مهما، داعيا في هذا السياق ” إلى الكف عن إثقال كاهل الطبقة الشغيلة المغربية بالضرائب “.

و سجل من جهة أخرى أن الحكومة الحالية “لم تف بما تم الاتفاق عليه في اطار جلسات سابقة” ، ملاحظا أنها ” لم تستسطع تنفيذ أكثر من 20 من برنامجها الحكومي “.

ودعت باقي المداخلات خلال هذا المهرجان الخطابي إلى الاستجابة لانتظارات الطبقة الشغيلة المتعلقة على الخصوص بتحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات والنهوض بالخدمات الاجتماعية واحترام مقتضيات مدونة الشغل والحريات النقابية.

وتخليدا لهذا العيد الأممي، جرى تنيظم استعراض شاركت فيه مختلف الهيئات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، رفعت خلاله شعارات ولافتات ، تدعو في مجملها إلى مواصلة الدفاع عن مطالب وحقوق العمال في مختلف القطاعات، ورفص كل القرارات والعروض التي تمس بالقدرة الشرائية للأجراء .