عرف الاتحاد الأوروبي انقساما بين الدول الواقعة في جنوبه وتلك في الشمال حول الدفاع من عدمه على اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية الموقعة مع المغرب والتي ألغتها محكمة أوروبية بسبب الصحراء. وستنظر المحكمة الأوروبية في هذا الملف منتصف يوليوز المقبل.
وكانت المحكمة الأوروبية قد ألغت اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية يوم 10 ديسمبر الماضي تحت ذريعة أنها تضم منتوجات من الصحراء المتنازع عليها. وترتب عن هذا القرار القضائي توترا بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكا رئيسيا له.
وقامت المفوضية الأوروبية باستئناف الحكم، لكنه يخلف انقساما وسط الدول الأعضاء المكونة للاتحاد. وستنظر المحكمة في الاستئناف أو الطعن يوم 19 يوليو المقبل.
وانقسم الاتحاد الى قسمين، رغم أن المحكمة لن تراعي كثيرا العامل السياسيو. القسم الأول مكون من دول جنوب أوروبا وهي اسبانيا والبرتغال إضافة الى فرنسا التي تعتبر ضرورة الترافع لصالح المغرب. وتستعمل هذه الدول من ضمن الأدلة أهمية المغرب لدول جنوب أوروبا والاتحاد عموما، كما أن التبادل التجاري مع المغرب يعتبر دعامة للاستقرار في هذا البلد في وقت تمر منه منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط باضطرابات بعد الربيع العربي.
وفي الطرف الآخر، هناك دول شمال أوروبا مثل فلندا والسويد وهولندا التي تدعم ضرورة إلغاء منتوجات الصحراء من الاتفاقية مع المغرب طالما لم يتم حسم النزاع في الأمم المتحدة حول السيادة على المنطقة. وتتبنى هذه الدول موقف وسط يتجلى في تمييز البضائع القادمة من الصحراء عن تلك القادمة من باقي مناطق المغرب. وكانت هذه الدول قد فرضت في اتفاقية الصيد البحري مع المغرب تمييز التعويض المالي للصحراء عن باقي المغرب