الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان: لتتوقف جرائم التشهير بحياة الناس وسمعتهم

بيان للراي العام //

في منعرج صحي ومجتمعي خطير يمر به الشعب المغربي، وكل المواطنين والمواطنات في كل المناطق والجهات، ويسود فيه التضامن المجتمعي ومضاعفة الجهد سعيا لمحاصرة فيروس كورونا القاتل، والتصدي لتداعياته المباشرة وغير المباشرة والمستقبلية؛

 وفي خضم نقاش يستقطب مفكرين وقانونيين وسياسيين وإعلاميين وغيرهم، ويلامس بالتحليل والجدل والنقد مختلف القضايا المجتمعية التي تعني الرأي العام  الوطني والدولي مثل ظاهرة الوباء بأسبابها وامتداداتها ومخلفاتها، وطنيا وإقليميا ودوليا، وأوضاع الهشاشة والتهميش والفقر والتعليم وغيرها، تخرج، مع الأسف، بعض الأقلام والكتابات، وبعض المواقع “الاخبارية” عن التعامل بالأخلاق مع الحقيقة والمعلومة بنزاهة ومسؤولية، وتنكب على ترويج وقائع هامشية والخوض في شبه القضايا التي لا تَعـني الجمهور ولا تُغــني فضاءات الاعلام البناء، ولا تسهم في طرح الحلول لمصير الملفات العالقة ذات الابعاد المختلفة، بل تسول لها نفسها تمييـع نـبل رسالة الإعلام والتطبيع مع ممارسات السب والقذف وانتهاك الحياة الخاصة للناس، ورجم قرينة البراءة بتلفيق اتهامات وصناعتها، بل وإصدار الأحكام في ملفات رائجة أمام القضاء قبل أن يتم التداول والنطق بالحكم فيها.

وليس ما تعرض له مؤخرا كل من الأستاذ أحمد عصيد والأستاذ عبد العزيز النويضي من تهجم وتشهير، بلغ في بعض الأحيان حد التكفير، سوى علامات خطر جديدة كسابقاتها، تنذرنا إلى ضرورة استجماع قدرات الحركة الحقوقية للدفاع باستماته عن قيم التعايش والعيش المشترك واحترام الحريات وفضح ثقافة الكراهية واللاتسامح، والتحريض على العنف.       

إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وهو يعود من جديد لمناقشة هذه الظواهر الخطيرة والمنافية لقيم حقوق الإنسان التي يناضل من أجلها، يؤكد ما يلي :

أنه لا بديل عن حرية الرأي والتعبير ضمن أقدس الحقوق والحريات الأساسية  للإنسان المعترف بها كونيا، ويؤكد في نفس الوقت أنه لا بديل عن ممارستها بأخلاق والتزام بالشرف وباحترام للقانون، وخصوصا الاحترام التام للحياة الخاصة وللملفات المحالة على القضاء؛

 ان استعمال هذه الأساليب للإساءة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتماد أساليب التضليل، وافتعال معارك هامشية ووهمية ضدهم بغرض إلهاء مكونات الشعب المغربي وكافة التعبيرات المجتمعية عن المطالبة بالحقوق والحريات والدفاع عنها، تعد تضييقا على نشطاء حقوق الإنسان وانتهاكا لما ورد في الإعلان العالمي لحماية المدافعين؛

يحمل الدولة المسؤولية عن نتائج سياساتها المشجعة للتفاهة والتي تحاصر الفكر التنويري وتضيق على فضاءات نشر قيم حقوق الإنسان، محذرة من النتائج الكارثية لسياساتها هذه غير المحسوبة العواقب.

الكتابة التنفيذية/ الرباط في 23/05/2020.

  العنوان  للمراسلة والاتصال :شارع الحسن الثاني زنقة أكنسوس العمارة 6 رقم 1 حي الليمون- الرباط : ص.ب : 1740   ب.م- الرباط، الهاتف 61 09 73 37 05 (212)– الفاكس 51 88 73 37 05 (212). محمول المنسق 0667708600