الإفراج عن القانون الأساسي للمجلس الوطني للصحافة

أفرج أخيرا عن القانون الأساسي المتعلق بقواعد تنظيم وتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، وسبل ممارسة اختصاصاته وكيفيات سير أجهزته وطريقة تدبير وتنظيم جميع أشغاله، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

ويُحدِّد القانون الأساسي لمجلس الوطني للصحافة، وفق مرسوم حكومي صادر بتاريخ 11 ماي الجاري، قواعد تنظيم وتسيير المجلس، خاصة فيما يتعلق بعقد اجتماعاته وإجراء المداولات وكيفيات التصويت على القرارات، وتشكيل لجانه وكيفيات اشتغالها وتكوين مجموعات العمل، كما ينظم طرق ومساطر تلقي الشكايات ومعالجتها، والنظر في القضايا المتعلقة بأخلاقيات المهنة.

ويحتوي القانون الأساسي الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، على 33 مادة متضمنة في ستة أبواب، متعلقة بكل من تنظيم اجتماعات المجلس وتشكيل اللجان وكيفيات اشتغالها، بالإضافة إلى كيفيات عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛ واختصاصات لجنة بطاقة الصحافة المهنية واختصاصات لجنة التكوين.

وحدد القانون المذكور، التعويضات المخصصة لرئيس وأعضاء المجلس، والتي تشمل تغطية نفقات النقل والإقامة المرتبطة بالمشاركة في أشغال المجلس، إلى جانب التعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته ولجانه، حيث أن رئيس المجلس الوطني للصحافة يتقاضى تعويضا شهريا عن المهام، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ويتقاضى نائب رئيس المجلس؛ حسب القانون الأساسي تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 12.900 درهم، فيما يتقاضى باقي أعضاء المجلس تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 7.14286 درهما، عن اجتماعات المجلس التي يحضرونها، في حدود اجتماع واحد في الشهر، بالإضافة إلى تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم،في حالة السفر لمهمة داخل المغرب.وبخصوص السفر في مهمة خارج الوطن، حدد القانون الأساسي لمجلس الوطني للصحافة، تعويضا لأعضاء المجلس قدره 2000 درهم كتعويض يومي، كما يستفيد الأعضاء من تحمل المجلس المذكور مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

القانون الأساسي المذكور؛ والذي طال انتظاره، لم يحدد بشكل صريح قيمة تعويض رئيس المجلس، حيث اقتصر على الإشارة إلى أن رئيس المجلس الوطني للصحافة يتقاضى تعويضا شهريا عن المهام، دون تحديد قيمته، في الوقت الذي يتم تداول مبالغ مختلفة؛ توازي تعويض كاتب دولة، أي 20000 درهما شهريا.