الأمازيغية في حَـيْـص بَـيـْص

       سرّبت وسائل الإعلام رسالة بعث بها الأمين العام للحكومة بتاريخ 27 يوليوز 2016، بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة.

وتم استهلال المشروع بمذكرة تقديمية من توقيع السيد رئيس الحكومة. جاء فيها أن إعداد المشروع جاء في سياق تفعيل الفقرة 4 من الفصل 5 من الدستور، وأبرز رئيس الحكومة أن إعداد المشروع اعتمد المقاربة التشاركية من خلال استقبال مذكرات الفاعلين إثر فتح باب الإدلاء بالمقترحات، والتوصل بمذكرات المؤسسات العمومية والمجتمع المدني. كما تم الاستئناس بالتجارب الدولية في مجال ترسيم اللغات.

ويهدف المشروع -حسب المذكرة التقديمية- إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها آلية لدعم التماسك والتضامن الوطني، من خلال المحافظة على اللغة وحماية الموروث الحضاري الأمازيغي والعمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية في هذا المجال.

يقع المشروع في 35 مادة مقسمة على عشرة أبواب، يضم كل واحد منها كيفيات إدماج الأمازيغية في مجال من المجالات التي حددها مشروع القانون، وهي كالتالي: التعليم – التشريع والعمل البرلماني – الإعلام والاتصال – الإبداع الثقافي والفني – الإدارة والجماعات الترابية – الفضاءات والخدمات العمومية – التقاضي. وخُصِص الباب التاسع لآليات التتبع، في حين خُصص الباب الأول للأحكام العامة والأخير للأحكام الختامية.

ويمكن تقديم الملاحظات الأولية التالية حول مشروع القانون:

• المشروع لا يرسم أفقا استراتيجيا لمستقبل الأمازيغية، وبقي رهين إجراءات ظرفية. حيث يجعل هدفه هو تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وليس إنصاف هذه اللغة والرقي بها لمكانة لغة قادرة على أداء كل الوظائف بصفتها لغة رسمية. أما تدريس الأمازيغية فقد تم تحديده في جميع مستويات التعليم الأساسي والثانوي وتم استثناء الجامعة، حيث أتاح لها فقط إمكانية فتح مسالك ووحدات بحث. وبخصوص تأهيل الموظفين فأقصى هدف للمشروع هو التواصل بالأمازيغية مع المواطنين المتحدثين بها، مما يعني أنه لن تكون يوما ما لغة عمل الإدارة. أما في مجال الإعلام فالدولة ستعمل على الرفع من حصة الأمازيغية في القنوات العمومية دون أن يبين مآل هذا الرفع وغايته النهائية. بخصوص الخطب الرسمية للمسؤولين فقد نص المشروع على الترجمة، وتجاهل حق المسؤولين في استعمال الأمازيغية لإلقاء الخطابات والرسائل، فما بالك بإلزام المسؤولين مستقبلا بالمعرفة الكافية باللغتين الرسميتين للبلاد. أما التقاضي فـأفـُقه المنظور هو تقديم طلب لسماع النطق بالحكم بالأمازيغية، فهل ستكون الأمازيغية يوما لغة للعدالة؟ كما أن اقتصار تعريف الأمازيغية على التعابير المتداولة بالمغرب يبين قِصر نظر الحكومة وعدم معرفتها بالمجال الحضاري واللغوي لتمازغا، وعدم الوعي بالرهانات الجيوستراتيجية لهذا التفاعل مع دول الجوار.
• لم يستند المشروع لمبادئ دستورية داعمة: رغم أنه يأتي في إطار تفعيل الفقرة 4 من الفصل 5 من الدستور، إلا أن المشروع والمذكرة التقديمية تجاهلا التنصيص على مبادئ دستورية أخرى من قبيل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها معيارا لنجاعة تدبير التعدد والثقافي والتنوع اللغوي، كما أنه لم يتم التنصيص على مبدأ عدم التمييز على أساس اللغة الذي جاء واضحا في الدستور. ناهيك عن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
• ضمانات تفعيل المشروع غائبة: لا يمكن قياس مدى نجاح الإجراءات الواردة في المشروع، لأنه لم يحدد بدقة مسؤوليات الأطراف المتدخلة في عملية التفعيل. فقد غيّب المشروع بشكل واضح أي دور للمؤسسة المتخصصة الوحيدة IRCAM. رغم تنصيصه على ضرورة تهيئة اللغة وتطويرها، كما لم يتم إدماجه كشريك في ملف التدريس. أما اللجنة المحدثة لدى السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد، فرغم أهميتها للتتبع الإداري والتقني فيجب أن يخضع عملها للرقابة الشعبية من خلال تقديم حصيلتها السنوية ضمن تقرير السيد رئيس الحكومة أمام البرلمان، مع ضمان حق المواطنين في الرقابة والحصول على المعلومة، لاسيما بخصوص برامج العمل القطاعية والمجالية المنصوص عليها في المادة 32 من المشروع.
• المشروع محافظ على الوضع القائم: جلّ الإجراءات التي جاء بها المشروع هي قائمة فعلا، أو تم الانطلاق فيها. إما بمبادرات قطاعية، أو بضغط مدني. لا سيما أن المشروع لم ينص صراحة على نسخ وإلغاء النصوص القانونية الجاري بها العمل التي قد تعيق هذا التفعيل.
• المشروع كُتب بلغة عاجزة وحمّالة أوجه: حيث تمت صياغة التزامات الدولة بعبارات يسهل التنصل منها وتأويلها، من قبيل تيسير، يمكن…إلخ، أضف إلى ذلك أن المشروع يعفي الحكومة من المسؤولية في عدة قرارات مثل وضع السياسات العامة المتعلقة بالتفعيل التي تمت إحالتها على مجلس اللغات، واستعمال الأمازيغية في البرلمان رهين بتعديل النظام الداخلي للمجلسين، وتم ربط إحداث لجنة بين الوزارات بنص تنظيمي قد يصدر وقد لا يصدر. كما أن ما جاء في المادة 14 “يراعى معيار استعمال اللغة الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم الفني والصحفي” لا يفهم القصد منه بسهولة، فهل يعني فرض معيار استعمال الأمازيغية على كل من تقدم لطلب الدعم؟ أم يتعلق بتخصيص جزء من الدعم للمنتوجات الأمازيغية؟ أم تقسيم قيمة الدعم بالمناصفة بين المبدعين بإحدى اللغتين الرسميتين؟
• تجاهل المشروع وسائل العمل: حيث جعل عمل الدولة في حدود “الوسائل المتاحة” ولم يلزمها بخلق كل الوسائل والظروف اللازمة. كما أنه لم يوقع على عاتق الدولة أية التزامات مالية واضحة مخصصة لهذا الورش الوطني.
• ازدواجية أم تكامل بين اللغة المعيارية والتعابير الجهوية وبين الوطني والمحلي: يفهم من مواد المشروع أن اللغة الأمازيغية التي تستعمل لبعض الوظائف هي اللغة المعيارية مثل كتابة المطبوعات والنقود والتدريس )لم يتم التنصيص على حرف الكتابة(. في حين فتح إمكانية توظيف التعبيرات المحلية في بعض الميادين كتدريس بعض المواد، وتهيئ اللغة …إلخ، كما حث المشروع على التوازن بين التعابير الجهوية، في حين كان الأحرى أن يتحدث عن التكامل بين التعابير الجهوية واللغة المعيارية، وتم التغاضي عن ضمان التوازن بين الأمازيغية والعربية.
• رغم أهمية التدرج والجدولة الزمنية في ترسيم اللغات والتخطيط لها فإن الترتيب الذي جاء به المشروع يطرح بعض الملاحظات: تم تحديد أجل 10 سنوات لإدماج الأمازيغية بالجامعة في حين أنها خطوة تأسيسية ومستعجلة من أجل إعداد الخبرات لباقي الإجراءات. تعميم الأمازيغية في كافة المؤسسات الابتدائية وفي جميع المؤسسات في أجل أقصاه خمس سنوات يعتبر إجراءً طموحا جدا ولكنه صعب التحقيق !

لعل أهمية تسريب هذا المشروع هو وضع حدّ لانتظار دام خمس سنوات، والتحقق من وجود مشروع قدمه رئيس الحكومة، ولكن بتوافق مع الملك ومع أحزاب الحكومة حسب تصريحات قادتها، مما يعني أنه سيسلك قنوات تشريعية ومسطرية شكلية. ونظرا لأن الملاحظات العابرة المقدمة أعلاه تؤكد أن المشروع لا يلبي إنتظارات الحركة الأمازيغية ولا نظنه منصفا للأمازيغية. إلا أنه يبقى واقعا لا يرتفع، ويبقى قابلا للتعديل والمراجعة والتنقيح.

ولحلّ هذه المعادلة فالحركة الأمازيغية في حيص بيص، بين قدرتها على الضغط والاحتجاج والتعبئة بأشكالها المواطنة والمدنية المعتادة أو المبتكرة، وبين برغماتية التفاوض والإقناع والترافع، خاصة لدى البرلمان الذي سيحسم في مصير القانون.