اكادير : هذه مستجدات متابعة برلمانيين ومحام في قضية سرقة ” الخزنة الحديدية “ …

علم الموقع من مصادره المطلعة ” أن قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات باستئنافية أكادير ، قرر متابعة برلمانيين ومحام في قضية سرقة ” الخزنة الحديدية ” لصاحبها رجل الأعمال في حالة سراح وتبرئة إبن برلماني من التهم المنسوبة له.

ومن المرتقب أن تبدأ فصول جلسات محاكمة المتهمين” برلمانيان ومحام وثلاث أڜخاص اخرين يوجدون في حالة إعتقال بسجن أيت ملول”.

وكان ملف سرقة الخزنة الحديدية لرجل أعمال سوسي، قد عرف ضجة إعلامية ومتابعة من الرأي العام ، بحكم صفة المتورطين في عملية السطو وهم برلمانيين سابقين ومحام مشهور، وما اعقبها من تحقيقات التي أجريت في كل مراحل البحث في القضية خلصت الى المتابعة .

ولعل قرار متابعة المتورطين الثلاثة في حالة سراح، لن يشفي غليل عائلات السجناء الثلاثة الاخرين القابعين في سجن أيت ملول، خصوصا بعدما رفع هؤلاء نداءات الى السلطات القضائية مركزيا بتطبيق مبدأ ” سواسية أمام القانون” واعتقال المخططين للعملية، خصوصا أن المتهمين الثلاثة المعتقلين، قد إعترفوا بفعل السرقة وكيفية تنفيذها للشرطة والنيابة العامة، كما اعترفوا في الآن نفسه بالمتهمين الأربعة الغير معتقلين، وكيف تم التخطيط للسرقة.

وعرفت اطوار المحاكمة في احتشاد زوجات المتهمين امام المحكمة بالدموع مااعتبرن القضية ب ” الغبن والحكرة” يطالبن بإطلاق سراج أزواجهن المعتقلين منذ قرابة 12 شهر على ذمة التحقيق في موضوع سرقة خزنة الملياردير السوسي من مكتبه ليلا بعد تعطيل كاميرات المراقبة.

مند أبريل الماضي، تاريخ تفجير قضية سرقة ” الخزنة الحديدية ” ودفاع رجل الأعمال وعائلات المعتقلين الثلاثة ينتظرون ، تطبيق القانون على كافة المتورطين، وخوض عدة وقفات احتجاجية أمام استئنافية أكادير ،للتعبير عن غضبهن من سير الملف، وعدم اعتقال ما اعتبروهم ” المخططون الرئيسيون ” لسرقة الخزنة الحديدية .

النسوة المحتجات اعتبرن أزواجهن بريئين قادهم العوز، وقلة ذات اليد في عز أيام كورونا إلى أيدي هؤلاء المخططين فكان مصيرهم السجن، يطالبن من القضاء إطلاق سراحهم ليعودوا إلى حضن أطفالهم، الذين بقوا بدون معيل إحداهن اضطرت للجوء إلى أسرتها لإعالة طفلها، بينما ، أسرة أخرى تضم زوجتين بحوزتهن 12 طفلا غاب عنهما زوجهما بعد اعتقاله في هذه القضية، ويبقى مصير اسرته المتكونة من زوجتين معلقا. كما تطالب النسوة باعتقال المتسببين في محنتهن، وهم المستفيديون من الخزنة ووثائقها.

هذه القضية فجرت مفاجآت كبرى استنادا لاعترافات المعتقلين البسطاء، حيث كشفوا للشرطة القضائية بأكادير أن السطو على خزنة الملياردير تم التخطيط له من قبل المتهمين الحقيقيين في الملف الذين جمعتهم بصاحب الخزنة في السابق علاقات تجارية، ويتحدث السجناء عن أربعة متهمين من بينهم محام وباقي المتهمين السابق ذكرهم.

وتعود هذه القضية إلى شهر أبريل الأخير حين تم السطو على خزنة رجال الأعمال بشارع الحسن الثاني بأكادير، من قبل المعتقلين الذي أقروا أمام النيابة العامة بإبتدائية أكادير، بارتكاب الفعل، واعترفوا بأسماء شركائهم، و أنهم نفذوا العملية وفق تخطيط محكم خطط له الذين لم يشملهم الاعتقال الاحتياطي، وأضاف الموقوفون أن المحامي المتهم يوجد مكتبه بنفس العمارة وأن كاميرا المراقبة تم تعطيلها ما مكنهم من اقتحام مكتب رجل الأعمال وكسر الخزنة الحديدية، فقاموا بمصادرة كل ما بها من أموال وشيكات ووثائق إدارية تخص شركته، كما قاموا بشحن ذلك بواسطة سيارة خاصة.

هذه القضية التي كان الأمن يبحث عن مقترفيها انفجرت بسبب شيك كان ضمن محتويات الخزنة، كشف ظهوره عن العلاقة التي تجمع مقترفي السرقة بمن تسميه زوجات المعتقلين ب” الرؤوس الكبرى” التي ترغب في الوصول إلى وثائق رجل الأعمال لاستعمالها قضائيا من أجل إدانته”.

وفي هذا الاطار أوضحت مصادر ، أن محتويات الخزنة تضم وثائق 7 شركات وعقود عقارية وشراكة جمعت رجل الاعمال بشقيق أحد المتهمين في الملف، الى جانب شيكات تضم الملايير من الدراهم، أحد تلك الشيكات يحمل إسم شركة أحد المستشارين الذي تطالب الاسر بمحاسبته قضائيا.

وأوضح مقربون من رجل الاعمال، ان بعض الوثائق المسروقة استعملها أحد خصومه في ملف قضائي ، وبموجبها تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، قضى منها عدة أشهر ولازال رهين العقوبة الحبسية بسجن ايت ملول.