توصل الموقع بيان استتكاري لتنسيقية جمعيات سفوح الجبال عبرت من خلاله عن استنكارها للطريقة التي يتعامل بها نائب رئيس المجلس البلدي لأكادير المكلف بالتعمير مع الجمعيات المنضوية تحت لواء التنسيقية، هذا نصه :
اذا كان الدستور المغربي قد نص في فصله 27 على أن “للمواطنات و المواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارات العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام …”فان ماقام به نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالتعمير في حق أعضاء تنسيقية جمعيات سفوح الجبال بأكادير بتنافى مع هذا الفصل بل ضرب عرض الحائط الدور الايجابي الذي يجب أن يقوم به المنتخب اتجاه الساكنة بناء على الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الشأن.فحين تمت مطالبته في الحصول على معلومات تخص تصاميم أحياء سفوح الجبال و كذلك رخص ربط المنازل بالتيار الكهربائي ثار في وجه الجميع بأقوال احتقارية على غرار : ” صدعتنا بسفوح الجبال شكون لداكم تسكنوا تما أنا من رضا نسكون تما امنرضا اسكن ولدي تما نتما كلكم مشاكل ” لقد نسي نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالتعمير أنه كان في الأمس القريب بدون رابطة العنق يتوسل لساكنة أحياء سفوح الجبال للتصويت عليه خلال حملته الانتخابية الجماعية الأخيرة ليمنحوه أصواتهم التي بها مهما كان عددها ضمن بها مقعده بالمجلس الجماعي لأكادير الذي أصبح الان يتبجح فيه بمقعد نائب الرئيس مكلف بالتعمير برابطة العنق . ألم تتذكر الان أيها النائب قوله تعالى : ” وجادلهم بالتي هي أحسن ” أم أنك تتذكره و تستحضره متى كان لك هدف لكن هيهات هيهات فما ضاع حق وراءه طالب .
السيد النائب ان أسلوبكم الاحتقاري و الاستفزازي في حق أعضاء التنسيقية أعطانا صورة عن :
ü طبيعة شخصيتكم : الأنانية و الكبرياء و الأنفة .
ü جهلكم لدور المنتخب.
ü عدم فهمكم و استيعابكم لخطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في هذا الشأن الذي اعتبر المنتخب خادم لمصلحة الساكنة .
ü جهلكم لأسلوب المقاربة التواصلية و المقاربة التشاركية و المقاربة الاجتماعية .
السيد لقد أخطأتم العنوان فأبناء سفوح الجبال منهم مهندسون و أساتذة … رغم حرمانهم من أبسط ظروف العيش الكريم و لن يولد أسلوبكم هذا الا احتقانا .
لذا بعد اجتماع تنسيقية جمعيات سفوح الجبال لتدارس الوضعية خلصت الى مايلي:
استنكارها للأسلوب الاستفزازي لنائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالتعمير .
مطالبة الجهات المعنية بوضع حد لمثل هذه التصرفات بكل ما تقتضيه الظروف في اطار القانون لوضع حد لمثل هذه السلوكات المشينة و اللامسؤولة و فضح أصحابها .
نناشد جميع وسائل الاعلام المكتوبة منها الورقية و اللالكترونية و كذا السمعية للفت الانتباه للموضوع .
التعليقات مغلقة.