افتتاح فعاليات الجامعة الصيفية بالحسيمة في دورتها الرابعة

 افتتحت أولى أيام الدورة الرابعة للجامعة الصيفية بالحسيمة لنيل دبلوم في مسلك حقوق الإنسان تحت شعار: “حقوق الإنسان بالريف: المكتسبات والرهانات” المنظمة من طرف جمعية ريف القرن 21 بشراكة مع مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات، مساء يوم الخميس 13 غشت 2015 بمقر المجلس الجهوي، بكلمة من رئيس الجمعية السيد ياسين الرحموني الذي استهل كلمته بالشكر الحار لجميع الحاضرين والمشاركين وجميع الأساتذة المحاضرين الذين تكبدوا عناء السفر وتشريفهم لهذه الدورة بموادهم العلمية والأكاديمية، بعد ذلك قدم الخطوط العريضة عن المحاور والوحدات المشكلة لهذه الدورة من الجامعة الصيفية التي تتميز هذه السنة بحضور مميز من ثلة من الأساتذة الباحثين والدكاترة الذين ينشطون في مجال حقوق الإنسان. وقد تميزت حصص اليوم الأول بحضور مكثف من طرف شباب المنطقة من آيت بوعياش وإمزورن وبوكيدان وأجدير الذين وفرت لهم الجمعية وسيلة نقل لتسهيل حضورهم والتحاقهم بالدروس المقدمة، بالإضافة الى المشاركين من الحسيمة المركز وبعض المدن المغربية الأخرى.

وقد تميزت المداخلة الأولى التي كانت تحت عنوان “الحقوق الثقافية بمنطقة الريف: التمثلات والحاجيات” بتأطير من طرف الأستاذ الباحث في الشؤون السياسية والدينية والثقافية بالمنطقة وعضو المعهد المغربي للعلاقات الدولية السيد سفيان الحتاش الذي أكد على أن التمتع بالحقوق الثقافية بالريف تخدم الهوية وتحييها، كما طرح مجموعة من الاشكالات أهمها:  ما هي الخيارات والأساليب المتبعة لإحياء الحقوق الأمازيغية؟ لماذا لا تحظى الحقوق الريفية بالأهمية التي تحظى بها نظيراتها؟ مستحضرا الإخلال الجسيم لمنظومة حقوق الإنسان على المستوى اللسني واللغوي.

وأكد على أن بناء الهوية والثقافة تحتاج من ولادتها الى ان تبلغ النضج قرونا من الزمن، في الوقت الذي يمكن فيه مثلا تمثل أعقد التكنولوجيات والصناعات في بضعة أشهر أو سنين. ومن هذا المنطلق يمكن فهم أهمية الهوية في انجاز مطلب الإستقلال الوطني وبناء نموذج تنموي مستدام. منظومة حقوق الإنسان لا تقبل التجزيء والتبضيع والتأجيل ويجب التشبث بالتراث الثقافي في مستوياتها المختلفة الثقافية العمرانية، اللغوية والتربوية والتعليمية، والفنية الجمالية يردف الأستاذ الحتاش. واستحضر كذلك الخطاب الرسمي للدولة الذي مازال ينظر إلى الثقافة الحقوقية كمسألة ثانوية غير معتمدة في البرامج المستدامة، فالقيمة العالمية الخاصة بالتنمية تمثل تراكما في هويات الشعوب غير قابلة للتحكم، يستلزم وضع ترسانة قانونية ديموقراطية .

تلتها مداخلة الأستاذ محمد الحموشي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وعضو منتدى أنوال للتنمية والمواطنة ومنسق مركز الأرشيف لحفظ الذاكرة، تمحورت حول الكشف عن حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان بالريف وتدبير كتابة التاريخ وحفظ الذاكرة ، حيث حدد العدالة الانتقالية في مجالين الحقيقة والذاكرة وذكر على إثر مداخلته خروقات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي سواء في أمريكا اللاتينية او الشيلي او جنوب افريقيا في تسعينات القرن الماضي وكذلك تجارب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما اعتبر ان جبر الضرر يتم وفق انتقال سياسي نحو الديموقراطية ارتباطا بماضي حقوق الإنسان.

وقد طرح الأستاذ الحموشي في هذا الصدد عدة تساؤلات من قبيل : ما هي الأسباب الرئيسية وراء تراجع ثقافة حقوق الإنسان هل هي تراخي المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية أم زيادة تسلط الأنظمة السلطوية؟ من المسؤول عن الانتهاكات الجسيمة والجثث المطمورة والمعدمون؟ هل المغاربة يملكون ذاكرة مشتركة؟ هل نجحنا في إنجاز مطلب العدالة الانتقالية ببلادنا  ؟

واستحضر مجموعة من المحطات التي وقعت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها أحداث منطقة الريف لسنتي 1958 و 1959 ويناير 1984 وفي هذا السياق تم إحداث هيئة الانصاف والمصالحة كمؤسسة رسمية معينة من طرف الملك هدفها انجاز المصالحة الوطنية عبر جبر الضرر عن حقيقة هذه الانتهاكات بالمغرب.

وفي مداخلة الأستاذ محمد الخمليشي رئيس مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف و ناشط حقوقي أشرف سابقا على وحدة حفظ الذاكرة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  تحت عنوان قراءة في حصيلة تجربة هيئة الانصاف والمصالحة الريف نموذجا، تطرق إلى جميع الأسس المعيارية والقانونية التي تأسست عليها العدالة الانتقالية من خلال هيأة الإنصاف والمصالحــة نحو إصلاحات ديموقراطية سلمية بعيدا عن زمن الانتهاكات الممنهجة ولضمان عدم استمرار هذه الإنتهاكات يجب انجاز الإصلاحات السياسية للمرور الى الديموقراطية لتحصين المكتسبات الحقوقية المنجزة.

بالإضافة الى الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أشار الأستاذ محمد الخمليشي الى الحقوق الهوياتية والثقافية بالريف التي يجب الإعتراف بها من طرف الدولة كجزء من المصالحة مع المنطقة في إطار المنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان.

وقد تميز اليوم الإفتتاحي برفع توصيات منها:

ـ القيام بدراسات أكاديمية دقيقة ومتخصصة ومتنوعة وفدرالية للشأن الثقافي لتشخيض حالة الوضع الثقافي والوقوف على مستوياته الضعيفة والقوية إذ لا يمكن أن المبادرة في مشاريع ثقافية بدون تقويم الشأن الثقافي جهويا ووطنيا.

ـ تسطير مشاريع ثقافية ودعمها عبر عقد شراكات بين مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني،مع مراعاة التخصص والخصوصية ثم الانتقال إلى الأجرأة والتفعيل وفق دفاتر تحملات مربوطة ودقيقة ليتسنى إنتاج برامج عملية لا نظرية فحسب.

ـ نهج تربية ثقافية مدنية تراعي البعد الفدرالي في المؤسسات التعليمية بكافة أسلاكها من الابتدائي إلى التعليم العالي، وتضمين المواد الدراسية بالثقافة المحلية الوطنية على المستويات التاريخية والجغرافية والأدبية والقانونية والسياسية والدينية لبناء شخصية ثقافية وطنية محصنة.

ـ إدخال اللغات المحلية إلى مراكز التكوين والتأهيل الخاصة بتخريج الموظفين والأطر داخل المؤسسات التربوية والإعلامية و الإدارية و الأمنية والقضائية والإدارية والدينية والخدماتية،حتى يتم بناء جسور تواصلية بين هذه المؤسسات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني.

ـ اعتماد اللغات المحلية في برامج محاربة الأمية.

ـ اعتماد اللغات المحلية في برامج التربية على حقوق الإنسان بترجمة مضامينها وتبسيطها لإدراك مقتضياتها.

ـ اعتماد الشأن الثقافي في الخطط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية.

ـ تشخيص الحاجيات الثقافية لمهاجرينا في الخارج، وهيكلة مؤسسات وطنية تستجيب لحاجياتهم لإنقاذهم من مخالب التشريق والتغريب الثقافي.

ـ استخراج الذاكرة الجماعية من مخزون أصحابها والعمل على جمعها وتسجيلها وتوثيقها ودراستها والحفاظ عليها.

ـ العمل في إطار برنامج مواكبة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، على استعادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومركز الريف لحفظ الذاكرة، للأرشيف القضائي الكامل للمحاكمات العسكرية التي جرت في ضوء أحداث الريف؛

ـ العمل على تجميع وإصدار المقالات والمساهمات الثقافية والسياسية والفكرية لدعاة الإصلاح الديمقراطي حول الريف. 

ـ بلورة صيغ المرافعة من أجل إخراج متحف الريف الى حيز الوجود.

ـ إحداث نواة جامعية متعددة التخصصات بالحسيمة.