افتتاح المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بالصخيرات تحت شعار: العدالة الجبائية

تهدف المناظرة الوطنية الثالثة حول النظام الضريبي و التي افتتحت يوم الجمعة 3 ماي 2019 وستستمر الى غاية يوم السبت 4 ماي بالصخيرات ،وضع خريطة الطريق لجعل قانون جبائي جديد ووضع حكامة جيدة وهي تحمل رهانات كبرى لسن قانون جبائي واضح الملامح وعادل  وشفاف واختير لها شعار :” العدالة الجبائية”.

وهناك تحديات كبرى لجعل القطاع الخاص يندمج مع النظام الضريبي  المغربي كما ان النظام الجبائي لاينبغي ان يشجع اقتصاد الريع بقدر ماعليه ان يشجع ويحفز دافعي الضرائب.

وفي عرضه امام المشاركين في المناظرة الوطنية  الثالثة بالصخيرات قدم  وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون مجموعة من التدابير و الاجراءات اهمها :

*تشجيع الفاعلين الاقتصاديين عن طريق هبات مالية عوض اعفاءات ضريبية

*اي قطاع او نشاط اقتصادي لاينبغي ان يبقى خارج الحقل الضريبي

*كل المساهمين الضريبيين يجب ان يضعوا تصريحاتهم سواء عند الاعفاء او عدم اداء الضريبة

*كل النسق الضريبي يجب يعاد فيه النظر بشموليته واختلافه :جبايات الدولة،الجبايات المحلية والجبايات الموازية

*وضع نظام جبائي موحد،مختصر و محفز بين الدولة والجماعات المحلية لتبسيط النظام الضريبي لصغار التجار ومهن القرب

*دخول حيز التنفيذ ابتداء من شهر ماي لمرجع موحد لاثمنة العقار والذي وضعته وكالة المحافظة العقارية باتفاق مع المديرية العامة للضرائب .هذه الوثيقة ستهم في اول وهلة الدار البيضاء لتعمم بعد ذلك على مختلف المدن المغربية

للاشارة فهذه المناظرة الوطنية الثالثة من شأنها تحديد معالم نظام جبائي ناجع ، شفاف ،منصف  وتنافسي منبني على وعاء ضريبي واسع ونسب منخفظة كما ستشكل هذه المناظرة احدى العناصر الاساسية لنموذج تنموي بالمغرب يهدف الى خلق ثروة مهمة مع جعل الجميع يساهم في تنمية وتقدم البلاد مع تكييف النظام الجبائي المغربي مع  المعايير الدولية المعروفة.

وقد تكمنت جميع جهات المملكة من تتبع مجريات المناظرة حول شاشات كبرى نصبت في مدرجات غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب بما فيها مدرج المرحوم الحسين أشنكلي باكادير كما كان للحاضرين فرصة للتدخل و وضع أسئلة بالمناسبة على المشاركين والمحاضرين في المناظرة.