اشتوكة : قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحققون في ملفات عقارية بجماعة بلفاع

قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون بجماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها للتحقيق في ملفات عقارية مثيرة للجدل منها بقعة السوق الأسبوعي.

حل صباح يوم أمس الثلاثاء 6 شتنبر 2022، قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها للتحقيق في العديد من الملفات العقارية المثيرة للجدل والتي كانت موضوع انتقادات فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي بشأن ملفات تهم تدبيرالشأن المحلي بهذه الجماعة القروية.

وكانت المعارضة قد فجرت في الدورة الأخيرة ما أسمته ب”الفضائح المتعلقة ببقعة السوق”،البالغة مساحتها 66900 متر مربع، والتي شهدت،حسب قول المعارضة،إصدار شواهد إدارية غيرقانونية،تضرب في عمق القانون 25.90 و كذلك القانون المنظم14.113 المتعلق بالتجزيء.

وأكدت في بلاغ لها،توصلنا بنسخة منه،أن البقعة الأرضية المذكورة جزئت بشكل غيرقانوني وعشوائي، وهوما نتجت عنه مضاربات عقارية تتجلى في الأثمنة الخيالية للبقعة،مضيفة أنه”كان بوسع الجماعة المحلية اقتناء هذه البقعة بثمن مناسب في سنة 2011، بدلا من المبالغ الطائلة التي أنفقتها عليها، والتي تقدر ب 2 مليار سنتيم، وقد تصل إلى 4 ملايير سنتيم”.

ومن جهة أخرى اعتبرت”جميع العمليات التي شهدتها هذه البقعة تزامنت مع الانتخابات،وهوما يوحي بأنها (البقعة استعملت كوسيلة لتمويل الإنتخابات بجماعة بلفاع”ولذلك الأسباب كلها طالبت المعارضة في رسالة وجهتها إلى المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في الخروقات المرتكبة من طرف رئيس المجلس الجماعي لبلفاع، والمتمثلة حسب قولها في”تسليم شواهد إدارية غيرقانونية،نجم عنها تجزيء عشوائي ومضاربة عقارية في الملك ذي الرسم العقاري رقم 25121/60 البالغة مساحته الإجمالية 6 هكتارات و 69 آر، والذي يحتضن السوق الاسبوعي أحد بلفاع”.