ازرفان تضع قضية ادوصالح على راس أولوياتها ( بيان)

النص الكامل للبيان الختامي للمجلس الوطني الاول بعد المؤتمر الثالث دورة الفنان أكيزول:

انعقد المجلس الوطني لمنظمة إزرفان دورة الفنان الأمازيغي حسن أكيزول في ضيافة فرع المنظمة بتيزنيت وذلك يومي  11و12 فبراير 2017، وبعد تدارس جميع نقاط جدول الأعمال والمصادقة عليها، تم التطرق للأوضاع المتردية التي تعرفها الساحة الوطنية في مجال الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ،المتمثلة على مستوى الحقوق والحريات في استمرار المحاكمات السياسية الصورية بقناع الجرائم الجنائية في حق مناضلي الحركة الأمازيغية، كمتابعة المناضل عبد الرحيم إدوصالح، ومناضلي مخيم الكرامة إمي أوكادير/طاطا .

واستمرار عرقلة تأسيس الإطارات السياسية والمدنية ذات المرجعية الأمازيغية، وهيمنة سياسة التمييز الممنهج في تدبير الأمازيغية على مستوى التعليم ،الاعلام ،القضاء و مع مواصلة منع الأسماء الأمازيغية، كما لا تزال الدولة المغربية تنهج سياسة القمع تجاه الاحتجاجات السلمية على غرار ما يحدث في مناطق الريف ،أزيلال وإميضر.

أما على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فنسجل استمرار سياسة تجريد السكان الأصليين من أراضيهم و نهب ثرواتهم بشتى الطرق بناء على الظهائر استعمارية، واعتماد وثائق مزورة من طرف مافيا العقار المحمية (المناضل يوسف بن الشيخ آخر الضحايا) والرعي الجائر الممنهج المدعم من طرف مشايخ الخليج من خلال ” مشروع تنمية المراعي” الهادف إلى استيطان الرعاة الرحل ، كما أن الدولة وأجهزتها المختلفة تعمد إلى التمييز بين الجهات في مجال تشجيع  الاستثمارات وانجاز المشاريع التنموية، عبر تهريب المشاريع الاقتصادية وإرساء البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق دون أخرى، وعرقلة مبادرات القطاع الخاص في هذه المناطق وإثقال كاهل أصحابها بالضرائب والمساطر الادارية المعقدة.كما أن المجلس الوطني لمنظمة إزرفان يسجل استمرار الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين و اللجوء الى سياسة الاقتطاع من الاجور في حق الطبقة العاملة تحث طائلة الأجر مقابل العمل مع عدم تطبيق هذه القاعدة على المسئولين الكبار في الدولة (وزراء، برلمانيين …).

وبناء على ما سبق نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

تنديدنا بالسياسات اللاشعبية غير الديمقراطية التي تنهجها الدولة المغربية ومؤسساتها في حق الشعب المغربي المتميزة  بالإقصاء، الاحتقار، الحكرة، القمع، التجويع وعدم اعتبار كرامة الموطن.

تشبثنا بضرورة إلغاء كل الظهائر الاستعمارية ( ظهير أراضي الجموع ،ظهيري التحديد و التنظيم الغابوي ،الظهير المنظم للأملاك البحرية …) الرامية إلى تجريد السكان الأصليين من أراضيهم و ثرواتهم ، وكذا استرجاع المنهوب منها بطرق ملتوية مع ما يصاحب ذلك من جبر للأضرار المترتبة عن ذلك .

• مساندتنا لكل الحركات الاحتجاجية ببلادنا وفي مقدمتها حركة تاوادا ن إيمازيغن والحراك الشعبي بالريف في نضاله ضد الظلم والحكرة والعسكرة.
• تضامننا مع ساكنة أنركي /أزيلال في خطوتها النضالية من أجل حق أبنائها في التعليم ، الذي يعتبر حقا مركزيا في مجال حقوق الإنسان و يعتبر أمرا أساسيا لضمان ممارسة حقوق الإنسان الأخرى .
• مطالبتنا:

–         الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها لحماية حقوق الشعب الأمازيغي وثرواته في منطقة تامزغا .

–         الدولة المغربية بالإفراج عن المعتقل الأمازيغي إدوصلح بدون قيد أو شرط، والكف عن كل أشكال التضييق والمتابعات في حق النشطاء الأمازيغ خاصة والديمقراطيين  بصفة عامة.

• دعوتنا التنظيمات الأمازيغية بالمغرب إلى بلورة بدائل عملية لمواجهة المناورات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تحاك بالبلاد المكرسة للمركزية ، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الاصلية للشعب، كما ندعو كافة التنظيمات الأمازيغية بتمزغا والمهجر إلى التنسيق وتكتيف الجهود حول مختلف القضايا المصيرية للشعب الامازيغي.
• نحيي صمود الشعب الأمازيغي ونضالاته ضد الأنظمة الشمولية بشمال إفريقيا ،مع مطالبتنا بالإفراج الفوري واللامشروط عن كل المعتقلين السياسيين المزابيين وفي مقدمتهم الدكتور كمال  الدين فخار.  

                                                 عن المجلس الوطني

                                             تيزنيت في 12 فبراير 2017