اخنوش يشرف على إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

أشرف اليوم الثلاثاء 25 يناير 2021، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على الخطوة الأولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي، على إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

وبموجب هذه الاتفاقية، يواكب المعهد الملكي الوزارة في انتقاء وتكوين الأطر المؤهلة في مجال الترجمة الكتابية والترجمة الفورية، وفي عملية ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية إلى الأمازيغية، فضلا عن التنسيق لتوفير ترجمة علامات التشوير إلى الأمازيغية لفائدة الوزارة، والتشارك في إعداد معجم خاص بمنظومة العدالة.

كما ترمي الاتفاقية إلى مواكبة المعهد للوزارة في تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفيها باللغة الأمازيغية، وخاصة الموظفين العاملين بمكاتب الواجهة وبمراكز الاستقبال والشكايات، وفي تكوين الملحقين القضائيين والموظفين والمنتسبين إلى المهن القضائية.

و أكد عزيز أخنوش أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا من الحكومة المغربية بوجوب إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغيتين المكانة التي يستحقانها في بناء الهوية الوطنية، والتي أسس لتكريسها صاحب الجلالة نصره الله وأيده في خطابه المرجعي بأجدير سنة 2001، ثم تلاها الاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي، باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية.

و أبرز رئيس الحكومة أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة، وكذا ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

و كانت الحكومة المغربية قد دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، عبر:

· تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025؛

· وإحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية؛

. وتخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعمو ترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية، وغيرها من التدابير الأخرى.

و ختم عزيز أخنوش كلمته في هذه المناسبة، أنه يثمن روح التعاون والشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، و جدد أخنوش التأكيد على عزم الحكومة على تنزيل التزاماتنا طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني.