احداث شركات للتنمية المحلية لتدبير مرافق ومجالات بالجماعة الحضرية لاكادير

مصطفى اشباني

عقد أعضاء المجلس الجماعي لاكادير ندوة صحفية مؤخرا لتوضيح بعض النقط التي أرجأت الى دورة لاحقة في سياق اشغال الدورة العادية لشهر ماي يوم الخميس 4 ماي 2017 بقاعة العروض بالمركب الثقافي محمد جمال الدرة ،عدة نقط كانت مدرجة في جدول الاعمال وقد صادق الحاضرون بالاجماع على مجمل النقط بينما تم تأجيل النقط التالية :

*اتفاقية شراكة حول احداث اكاديمية لكرة القدم بجهة سوس ماسة

*الجزء المتعلق بالموافقة على اسناد مهام تدبير مرفق الانارة العمومية الى مؤسسة التعاون بين الجماعات “اكادير الكبير”

كما تم تأجيل المصادقة على احداث شركات التنمية المحلية حيث صودق عليها فقط بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في الوقت الذي ينص فيه القانون التنظيمي للجماعات على ضرورة مصادقة اغلبية الأعضاء المزاولين و سيتم الإعلان عما قريب عن جلسة خاصة بالمصادقة على احداث هذه الشركات التي يراهن المجلس عليها لتطوير وتحديث نمط التدبير المعتمد بالجماعة.

لكن دعونا نتعرف على هذه الشركات وكيف ستلعب دورها في تطوير أداء المرافق والفضاءات التي لها دور لصيق بالمواطنين .هذه الشركات هي :

• اكادير انارة سيهتم بكل ما يتعلق بالانارة
• اكادير مرابد تدبير المرابد بمدينة اكادير
• اكادير مرافق لتدبير التجهيزات العمومية
• اكادير تنشيط لتدبير الأنشطة التي تقام بالمدينة
• اكادير ازكزاون لتدبير الفضاءات الخضراء

هذه هي الشركات التي سيعهد لها تدبير مختلف المرافق والفضاءات تفاديا للخلل الذي تشكو منه في غياب جهاز متخصص بالجماعة يمكنه تدبير المرافق والمحافظة عليها على غرار تجارب بكل من مراكش والدارالبيضاء غير ان الفئة المعارضة بالمجلس الجماعي بالمدينة لم تستسغ احداث هذه الشركات الخمسة حيث عارضت اثناء الدورة العادية احداثها وتقترح عدم ادراجها دفعة واحدة ولكن بالتدريج حتى تتبين نجاعتها.

والسؤال المطروح هل من حق الجماعة التخلي عن شركة او فسخ العقدة معها في حالة عدم وفائها بوعودها لان القانون التنظيمي رقم 14.113المتعلق بالجماعات،الباب الثاني الذي ينظم شركات التنمية المحلية المادة 131 تقول بالحرف ما يلي:” … لا يجوز ، تحت طائلة البطلان ،احداث او حل شركة التنمية المحلية او المساهمة في رأسمالها او تغيير غرضها او الزيادة في راسمالها او تخفيضه او تفويته الا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية” كما مساهمة الجماعة او مؤسسات التعاون بين الجماعات او مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نشبة 43% وفي جميع الأحوال يجب ان تكون اغلبية رأسمال الشركة في ملك اشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام ويحاط المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية المحلية عبر تقارير دورية يقدمها ممثل الجماعة بأجهزة شركة التنمية لان الجماعة تكون ممثلة بالاجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية حسب المادة 131 دائما .

كما ينبغي الإشارة الى ان كل شركة من شركات التنمية المحلية الخمسة ستتمكن من رأسمال حدد في 300.000 درهما ويبقى التذكير على ان التدبير المفوض يتسم بالايجابيات والسلبيات ومراقبة الأجهزة الوصية ضرورية وملحة لكي تسير الأمور في سكتها الصحيحة.

أثيرت في هذه الندوة بعض الإشكاليات التي تمس الساكنة منها :

*تعبيد الشوارع والازقة حيث اكد المجلس على انه عازم كل العزم  على تعبيد جميع الشوارع التي تشكو من تصدعات وحفر في اقرب الاجال

*المرابد تم التطرق اليها وخاصة المرابد العشوائية والتي التزم المجلس بمحاربتها والتصدي لها

*تنظيم المهرجانات وتقنينها وكذا الدعم الموجه للجمعيات الذي اعتمدت فيه معايير متفق عليها

واعتبر المجلس الجماعي ان الجسم الصحفي يعتبر العين التي يرى بها الخلل الذي ينبغي علاجه مثمنا الجهود المبذولة من كلا الطرفين للرفع من وثيرة الإصلاح بالمدينة وتنقية ازقتها و شوارعها والزيادة في المرافق و الفضاءات وصيانتها.