اجتماع مغربي أمريكي يتجاهل الحرية الدينية

كما لم يكن متوقعا، تجنّب وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو إثارة المخاوف الحقوقية للأقليات الدينية، وقضية الحرية الدينية في المغرب، علنا، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية المغربي إلى واشنطن، في إطار الحوار الاستراتجي.

بومبيو، خلال اجتماع مع وزير الخارجية المغربي في 6 فبراير/شباط 2019، شكر المغرب على مواقفه من قضايا سياسية، وناقشا، حسب بلاغ (منشور بموقع وزارة الخارجية الأمريكية) فرصا جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، بين المغرب والولايات المتحدة، بما في ذلك المساهمة في التنمية وتطوير التجارة وتمكين الشباب.

وغابت عن الاجتماع، بشكل ملحوظ، الأوضاع الحقوقية للأقليات الدينية في المغرب، والمنطقة، والإجراءات القمعية التي تعرضت لها الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية من طرف وزارة الداخلية، بما في ذلك المنع من استعمال قاعات عمومية وخاصة. بينما تطرق بومبيو مع نظيره المغربي إلى محاربة الإرهاب.!، مشيدا بمساندة المغرب للرئيس الفنزويلي المؤقت خوان كوايادو.

انتهاك حقوق الأقليات الدينية:

وجدت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية أن التحريض، إضافة للتحيز المعادي للمسيحيين والشيعة في المحاكم، يلعب دورا أساسيا في فرض التمييز “القانوني” ضد المواطنين المنتمين إلى الأقليات الدينية. وثقت منظمتنا مؤخرا إشارات مهينة للانتماءات الدينية الأخرى، بما في ذلك البهائية والمسيحية التي وصفها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بـالفيروس.

تواصل السلطات المغربية استبعاد الأقليات الدينية واستهدافهم بخطاب الكراهية من طرف وزراء الحكومة والإعلام المقرب من الأجهزة الأمنية. هاجر 3 مسيحيين مغاربة بعد طرد السلطات لزوجاتهم الأجنبيات بدعوى التبشير، وشيعي مغربي بسبب الاعتقالات التعسفية. زعم 3 أشخاص أن وزارة الداخلية منعتهم من الزواج وأخضعتهم للمساءلة الأمنية حول معتقداتهم.

قال سعيد خنيبلا، منسق لجنة المغاربة المسيحيين بمنظمتنا “على الحكومة الأمريكية الدخول في اتفاق ملزم مع السلطات المغربية، في إطار قانون الحرية الدينية الدولية، لإنهاء الاعتقالات التعسفية والتعذيب ضد المسيحيين والشيعة، والكراهية ضد المغاربة المنتمون إلى أقليات دينية”. وسبق للملك محمد السادس الذي يزعم أنه أمير المؤمنين أن سمح لجماعة من مستشاريه بنعت المدافعين عن الحرية الدينية بـ “دعاة التفرقة الدينية”.

وبينما ترفض السلطات منح الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية التوصيل القانوني، بدعوى المس بالدين الإسلامي، وتشبثت وزارة الداخلية بهذا القرار الغير القانوني، رغم تدخل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان CNDH، أغلقت محكمة مغربية جمعية ثقافية بالدار البيضاء بدعوى مخالفة القوانين والمس “بالدين الإسلامي”. نبه تقرير الحرية الدينية الأمريكي لسنة 2017 المغرب لكونه “يعتقل المسيحين والشيعة، ويعرضهم للتضييق القانوني، مقارنة بغالبية السكان المسلمين ويمنع تأسيس الجمعيات الخاصة بالأقليات رغم أن القانون يسمح بذلك”، ورغم أن ذلك يعد خرقا واضحا لقانون الحرية الدينية الدولية، والقانون الدولي الإنساني، استمرت السلطات المغربية على نهجها السلطوي.

قلق المدافعون عن حقوق الأقليات الدينية:

عدم إثارة المسؤولين الأمريكيين بواعث القلق الحقوقية للأقليات الدينية علنا خلال زيارة عضو حكومي مغربي، من شأنه تشجيع السلطات المغربية على إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتوجيه رسالة إلى المدافعين عن الأقليات الدينية والمطالبين بالحرية الدينية، مفادها أن عليهم عدم توقع الدعم من إدارة ترامب. قد يلجأ هؤلاء النشطاء إلى الإجراءات القانونية في الأمم المتحدة، والمقررين الخاصين ذات الصلة، وبعض الهيئات الأوروبية المدافعة عن حقوق الإنسان.

وقال حاتم العناية، منسق لجنة المغاربة الشيعة بالجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية “على الحكومة الأمريكية أن تعمل مع السلطات المغربية على وقف التحريض على الكراهية والتمييز ضد المواطنين المسيحيين والشيعة والمنتمين لأديان أخرى”.

عن المكتب التنفيذي

الـرئيـس: جــواد الحــامدي