ابو الحقوق: رجال السلطة مدعوون للإنصات لهموم المواطنين وتولي تدبير لقضاياهم اليومية في تناغم مع النصوص الجديدة المرتبطة بالجهوية

محمد بوسعيد

شهد رحاب عمالة إنزكان أيت ملول يوم الخميس 15 غشت الجاري ،حفل تنصيب رجال السلطة الجدد ،والذي يندرج في إطار الحركة الانتقالية التي ناهجتها وزارة الداخلية ،حيث همت ما يربو عن 1574 رجل السلطة على الصعيد الوطني .

هذا فهذه الحركة بعمالة إنزكان أيت ملول ،شملت محمد بنعائشة ،الذي تم تعيينه باقليم ورزازات ،هشام صنبيب ،الذي تم ترقيته الى منصب رئيس دائرة اقليم زاكورة ،الحسن العربي ،تم تعيينه بعمالة مقاطعات الحي الحسني .فضلا عن ابراهيم بنيهيش ،الذي التحق الى عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي ،عبداللطيف ايت حديشو ؛الذي عين باقليم شفشاون و عبدالله البراني ،الذي تم تعيينه باقليم تارودانت.إضافة إلى قدوم كل من ،يوسف نشكره ،الذي تم تعيينه رئيسا للملحقة الادارية الاولى بانزكان ،عبداللطيف دامولي ،رئيسا للملحقة الادارية الاولى بايت ملول ،عبداللطيف دجراوي ،الذي عين رئيسا للملحقة الادارية الاولى للدشيرة الجهادية،لحسن اوحسين ،رئيسا للملحقة الادارية الثانية بالدشيرة و مجمد القرشي ،رئيسا للملحقة الادارية الاولى بالقليعة
.وفي كلمته بالمناسبة ،أكد اسماعيل ابو الحقوق ،عامل عمالة إنزكان أيت ملول ،

أن هذه الحركة الانتقالية غير مسبوقة في صفوف رجال السلطة ،همت 38 في المائة منهم على الصعيد الوطني ،لأجل ضخ دماء جديدة في مختلف الوحدات الإدارية الترابية ،قصد تحفيز الأطر على مزيد من العطاء و الأداء ،وتحقيق نجاعة أكثر ترشيدا للموارد البشرية ،من خلال تكريس معايير جديدة في التعيينات ،بغية الخروج بأهداف مبرمجة ومضبوطة .ودعا الوافدين الجدد لإنصات لهموم المواطنين وتولي تدبير لقضاياهم اليومية ،بوضوح وشفافية وفق دينامية إيجابية ،تجعل منها أداة لقيمة المواطن وقضاء حاجياته ورعاية مصالحه ،في تناغم مع النصوص الجديدة المرتبطة بالجهوية ،وفي إطار المسؤوليات الملقاة على المنتخبين .منوها في ذات السياق ،بالتجارب التي راكموها وخبروا ما يؤهلهم لإنجاح مهامهم ،بدعم من المنتخبين و جمعيات المجتمع المدني ،لربط الماضي بالحاضر ،وذلك بالتواصل اليومي مع المواطنين ،لمعرفة عن كتب همومهم و آلامهم .ابو الحقوق كشف على أن عمالة إنزكان أيت ملول ،تعيش على وقع إكراهات و مشاكل واقعية ،يشتغل عليها صباحا و مساءا ،لإيصال للحلول الممكنة ،بتواصل مع المجتمع المدني ،في إطار شراكة تنبني على تشخيص تشاركي ،لابتكار الحلول الممكنة .مشددا على ضرورة إنخراط الجميع ،وتحمل البعض بعيوب الآخر ،للسير قدما بذات العمالة .