إلى وزير الداخلية: احد أعوان السلطة بإقليم القنيطرة يمتنع عن تسليم الوصل المؤقت لفرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان

إن الحق في تأسيس الجمعيات تشكل قواعد نموذجية عالمية مستمدة أساسا من المواثيق والمعاييرذات الصلة وأساسا الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والمعززة  وطنيا بقوانين  الحريات العامة والحق في تأسيس الجمعيات ،وكذا ضمانات دستور 1 يوليوز2011 المكرسة لأدوار جديدة ومتقدمة  للمجتمع المدني.

وقد شكل رفض تسليم الوصل المؤقت لفرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان من طرف قائد قيادة سيدي محمد لحمر-إقليم القنيطرة، رغم توفر كافة الوثائق المطلوبة:”محضر الجمع العام-لائحة أعضاء المكتب وصفاتهم -نسخ من بطاقة التعريف الوطنية-تزكية المكتب التنفيذي-السجل العدلي رغم أن هناك دورية للوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي تعفي الجمعيات من الإدلاء بنسخة السجل العدلي.” مما يعد ذلك مخالفة دستورية.

وحين استفسر السيد فؤاد دلاحة رئيس فرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان السيد قائد قيادة سيدي محمد لحمر في مكتبه زوال اليوم الثلاثاء 31 يناير2017 عن مآل الوصل المؤقت،أجابه :”سيرو كتبوا” الوصل لن تأخدوه حتى تأتيني بشهادة المقر”.وحين البحث عن الموظف الجماعي المكلف بتسيير دار الشباب “أجاب :أحتاج لشهادة المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بالقنيطرة”

لنسقط في تأويلات خاطئة من قبل إدارة تلحق  ضررا بحرية الأشخاص وبحق المدافعين عن حقوق الإنسان في العمل والنشاط ،بهدف انتقامي وتكبيلي.

وفي الوقت الذي يتم فيه التهيئ الجماعي للتقرير الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل، الذي تعتزم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان صياغته نهائيا قبل تقديمه في ماي المقبل في جنيف،نفاجأ بممارسات تعادي العمل الحقوقي من طرف بعض رجال السلطة بإقليم القنيطرة.

أمام هذا التطور المقلق  الذي يمس الحق في التنظيم ويفرض حظرا عمليا على  انخراط المواطنين والمواطنات  خاصة بالمجال القروي في واجهة العمل الحقوقي المنظم والمسؤول، فإن المكتب التنفيذي  للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان من موقع مسؤولياتكم  يطالبكم  بالعمل على :

1-تمكين فرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان  بسيدي محمد لحمرمن حقه القانوني والدستوري في الوصل المؤقت ولاحقا الوصل النهائي.

2- فتح تحقيق حول تصرفات وممارسات قائد قيادة سيدي محمد لحمر المتسمة بالشطط والعجرفة والتعالي على المواطنين بمنطق تسلطي قطع المغرب بتراكماته المؤسساتية والحقوقية الهامة مع نماذجه وأمثاله

3-البحث في أسباب تحكم رئاسة المجلس القروي لسيدي محمد لحمر في المرغوب فيهم للنشاط الجمعوي والحقوقي  وفي الممنوعين بمنطق انتخابوي وسياسوي  وانتقامي ضيق

4- التشديد على أدوار الإدارة الترابية في التنزيل للمفهوم الجديد للسلطة وفي التدبير الأنجع للشأن الترابي خدمة للمصلحة العامة وحماية للأفراد والجماعات وتحسين الخدمات المقدمة لهم،مع  تبني الحكامة الجيدة للشأن الترابي، والانفتاح على جميع الفاعلين المحليين والتدبير الرشيد بعيدا عن  منطق الوصاية والمنع.

 5- فتح الفضاءات  العمومية أمام المجتمع المدني وفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة للحريات العامة .

ويؤكد المنتدى استعداده للدفاع عن حقه المشروع في العمل والوجود التنظيمي بالمجال القروي باقليم القنيطرة ضدا على محاولات تأبيد واقع التهميش والاقصاء والتمييز السائد بمنطقة سيدي محمد لحمر،لجعلها خارج منظومة الفعل الحقوقي المنظم والجاد وتعبئته  للعمل من أجل اشاعة قيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان وسط المجتمع ومن أجل سيادة القانون وسموه.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: جواد الخني